قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك حاجة لوقف كامل للأعمال القتالية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمه له خلال زيارة اللجنة الوزارة العربية الإسلامية إلى بريطانيا، أنه يتعين ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية لـ غزة وسيلة للعقاب الجماعي.

وأشار بن فرحان إلى أن مجلس الأمن الدولي أمامة خيارين إما التواطؤ في العقاب الجماعي أو إيصال الماء والغذاء والدواء للمدنيين في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية دعت لعقد قمة عربية في الرياض وذلك بتاريخ 11 نوفمبر 2023،  لتحرير العدوان الإسرائيلي، مؤكداً أنه تم إدانه إسرائيل بتدمير المستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال كلمته بمشاركته في الاجتماع الاستثنائي لقادة بريكس لبحث أوضاع غزة، قائلاً:" طالبنا من جميع الدول بوقف  تصدير الأسلحة و الذخائر لإسرائيل"

وتابع ولي العهد السعودي، قائلاً: "لقد بدرت منا جهوداً منذ بداية الأحداث لمساعدة و حماية المدنيين في قطاع غزة، و ذلك بتقديم المساعدات الإنسانية جواً وبحراً، و إطلاق حملات تبرعات شعبية عاجلة، تتجاوز حتى الأن نصف مليار ريال سعودي "

وزير خارجية السعودية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق غزة يغذي العنف والتطرف الخارجية السعودية تطالب بضرورة العمل الجماعي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية للانتهاكات الإسرائيلية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان غزة وقف إطلاق النار بريطانيا السعودية الخارجیة السعودی

إقرأ أيضاً:

الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة

حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.

وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.

وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.

وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.

وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.

ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.

وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • بالطبع، وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل وستتخذ كافة التدابير لحماية أمنها المائي
  • تناول التطورات في غزة و منطقة القرن الإفريقي.. اتصال هاتفي لوزير الخارجية ونظيره الإيطالي
  • اليونيسف: دخول المساعدات إلى غزة خطوة في الاتجاه الصحيح
  • الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
  • وزير الخارجية التركي: 3 نقاط خلافية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
  • وزير الخارجية الإسرائيلي: الاعتراف الفرنسي بفلسطين يضر بمفاوضات غزة
  • النونو: مفاوضات وقف النار بغزة إيجابية والتصريحات الأمريكية غير مبررة
  • توقعات باستئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل
  • الخارجية الصينية: نواصل الضغط الدولي لوقف إطلاق النار في غزة
  • الخارجية البريطانية: الوضع المتدهور في قطاع غزة لا يمكن السكوت عنه