مريم المهيري تشارك قادة المناخ وممثلي القطاع الخاص البحث عن حلول إزالة الكربون
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
رأس الخيمة- وام
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة الأربعاء، المجلس السادس ضمن مبادرة «مجلس صناع التغيير لــ COP28»، وذلك في فندق ريتز كارلتون صحراء الوادي في إمارة رأس الخيمة، لمناقشة الدور الحيوي لإزالة الكربون في مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، مستعرضاً آراء المشاركين حول الحلول المبتكرة اللازمة لتعزيز جهود الإمارات نحو إزالة الكربون.
وتتألف المبادرة من ثمانية مجالس تنعقد قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات، وذلك بمشاركة عدد من القادة والخبراء في مجال المناخ من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي ومختلف القطاعات المجتمعية.
وترأس المجلس مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأدارت الجلسة منى العمودي مدير إدارة التغير المناخي في الوزارة، بحضور كل من سعادة الدكتور سيف الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في إمارة رأس الخيمة، وسعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وسعادة هبة فطاني مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.
وشهد المجلس حضور عدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وهم سعادة المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، سعادة المهندسة عذيبة القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وسعادة شيخة أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.
وأكدت مريم المهيري أن دولة الإمارات تلعب دور ريادي في مسيرة العمل المناخي العالمي، وكانت أول دولة في المنطقة التي تعلن عن هدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن تلك الرؤية تمت ترجمتها بشكل عملي من خلال إطلاق الحكومة «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050» والتي ستعمل على خفض الانبعاثات من ست قطاعات رئيسية هي الطاقة والصناعة والزراعة والنفايات والنقل والبناء، وهو ما يستلزم إيجاد حلول عملية لإزالة الكربون من تلك القطاعات الحيوية.
وأشارت إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في جهود إزالة الكربون، والذي تعول دولة الإمارات عليه خلال السنوات المقبلة لتحقيق تقدم ملحوظ وفق الخطط الموضوعة ضمن الاستراتيجية، مشيدة بدور الشركات الموقعة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً ضمن مبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي» والذين يعتبرون نواة لتحقيق الحياد المناخي في مختلف القطاعات المستهدفة. مؤكدة في الوقت نفسه أن مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق في الإمارات خلال نحو أسبوع سيكون فرصة لتبادل الخبرات والتجارب من أجل إيجاد المزيد من الحلول لإزالة الكربون.
وخلال المجلس، أكدت مريم المهيري على أهمية النظر إلى ما هو أبعد من الطاقة والصناعة عند التفكير في الحد من الانبعاثات الكربونية. «إذا أردنا تحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فعلينا مواجهة العوامل الرئيسية الأخرى المساهمة في بصمتنا الكربونية. فعلى سبيل المثال، تمثل النظم الغذائية ما يصل إلى 33% من إجمالي الانبعاثات، وفي جميع أنحاء العالم، تعد الزراعة أكبر مستخدم منفرد للمياه العذبة».
وسلطت وزيرة التغير المناخي والبيئة الضوء على «برنامج إعادة استخدام المياه والري الفعال» و«برنامج الطاقة من المياه» في رأس الخيمة، ضمن «استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040».
وقالت في هذا الصدد: «هذان مثالان رائدان على المبادرات التي تساهم في مواجهة تأثير أنظمتنا الخاصة بالغذاء والنفايات والمياه على الكوكب. تلعب مثل هذه المبادرات على مستوى الإمارة دوراً حيوياً في تحقيق طموحات الدولة، ونحن بحاجة إلى التفكير في كيفية الارتقاء بها إلى المستوى الوطني».
واختتمت مريم المهيري حديثها بالقول: «إن استثمارنا في الطاقة النظيفة والتقنيات الجديدة في جميع القطاعات يساهم في سرعة انتقالنا إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتوفر عملية إزالة الكربون فرصاً كبيرة، من خلق فرص العمل إلى الشراكات والفرص التعليمية. وإذا تمكنا من العمل المشترك، فيمكننا تحقيق كامل نطاق هذه الفوائد للناس وكوكب الأرض».
ومن جهته، وجه الدكتور سيف الغيث الشكر إلى وزارة التغير المناخي والبيئة على تنظيم مجلس صناع التغيير لـ COP28 الذي يعكس حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع للمشاركة في جهود الدولة الرامية إلى خلق مستقبل مستدام للجميع.
وأشار إلى أهمية بذل المزيد من جهود إزالة الكربون وخفض الانبعاثات في القطاعات المستهدفة مع ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بما يعرف بتقنيات مصرف الكربون أو بالوعة ثنائي أكسيد الكربون التي تعد خزانا حيويا أو اصطناعيا يقوم بتجميع ثاني أكسيد الكربون لفترة غير محددة. وأكد سعادته بأن مختلف الجهات المعنية في الإمارة والقطاع الخاص على استعداد دائم للحوار والنقاش مع الوزارة لتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
ومن جانبه، أشار المهندس إسماعيل حسن البلوشي إلى أن تعزيز وعي الشباب وأفراد المجتمع يساهم بشكل مباشر في جهود إزالة الكربون من خلال تبنيهم نمط حياة مستدام، وهو ما سوف يساعد الحكومة على تقديم خطوات أكبر في مسيرة التحول الأخضر في قطاعات متعددة منها النقل والمواصلات.
كما أشار إلى أنه من الضروري أن يكون هناك مشروعات مستدامة في كل إمارات الدولة تساهم في تعزيز نمط الحياة المستدام لأفراد المجتمع لتكون بمثابة دافع لبذل الحكومة المزيد من المشاريع ذات الصلة وهو ما أكدت عليه مريم المهيري من خلال إبرازها تحول الإمارات نحو بناء مدن مستدامة، لتشجيع المجتمع على تبني هذا النمط الجديد في الحياة القائم على الحركة والنشاط والزراعة، وتبني سلوكيات مستدامة في استهلاك الطاقة والمياه وغيرها، وأشارت معاليها إلى توسع كل إمارات الدولة في بناء مدن مستدامة في المستقبل، وهو ما سيساهم في تقليل الاستهلاك وخفض الانبعاثات.
وأشارت هبة فطاني، إلى دور الإعلام البارز في هذا التوجه من خلال تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الاتحادية مثل وزارة التغير المناخي والبيئة والمكاتب الإعلامية وكل وسائل الإعلام من أجل المساهمة في تثقيف المجتمع وإلقاء الضوء على المشاريع والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
-نقاشات تفاعلية
واستعرض الحضور في مجلس صناع التغيير لــ COP28 سبل إزالة الكربون من مختلف القطاعات الحيوية ومنها إنتاج الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمنت وغيرها، مع ضرورة تعزيز مرونة السياسات والقوانين التي تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار بشكل أكبر في تكنولوجيا إزالة وتخزين الكربون في تلك الصناعات والتوسع في سوق الإمارات فيما بينت معالي المهيري أن الإمارات تعمل بجانب تمكين تكنولوجيا إزالة الكربون على نشر الحلول القائمة على الطبيعة والتي تعمل كخزانات طبيعية للكربون مثل أشجار القرم التي تنوي الدولة زراعة 100 مليون شجرة منها بحلول عام 2030.
كما ألقى المجلس الضوء على ضرورة التوسع في إيجاد حلول لبدائل الوقود، وإيجاد معايير خاصة بدولة الإمارات في هذا الإطار ونشر استخدامها على مختلف الصناعات، وهو ما سيساهم في الحد من النفايات والانبعاثات في الوقت نفسه.
كما تمت الإشارة إلى جبال الحجر في رأس الخيمة وأهميتها في استخراج الهيدروجين كوقود نظيف في المستقبل، ما يساهم في خفض الانبعاثات باستخدامه في مختلف الصناعات. واستعرض المجلس كذلك سبل إزالة الكربون من قطاع النقل البحري في رأس الخيمة وكافة إمارات الدولة، ما يتطلب تعاونا بين العديد من الجهات الاتحادية والمحلية في كل إمارة بما يواكب أحدث المعايير العالمية وبما يعزز مكانة الدولة في هذا القطاع الاستراتيجي المهم.
وتعدُّ مبادرة «مجلس صناع التغيير لــ COP28»- التي يتم تنظيمها بدعم من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان - سلسلة من مجالس نقاشية رفيعة المستوى وذات توجه عملي، سيتم عقدها في الإمارات السبع، وتركز على تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الحلول المناخية المبتكرة.
وسيستكمل المجلس انعقاده في كل إمارة خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود فريق رئاسة COP28 لضمان مشاركة الجميع في المناقشات الحاسمة للمؤتمر، والتي ستنطلق في غضون 8 أيام فقط.
وستوفر هذه الجلسات التي تستضيف مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين من شتى المجالات، فرصة لمناقشة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، والمشاركة في تقديم حلول واضحة وقابلة للتنفيذ.
ويهدف «مجلس صناع التغيير لــ COP28» إلى الجمع بين القيادات الحكومية وخبراء المناخ والمبتكرين المحليين وفئة الشباب، بطريقة تخلق مسارات جديدة لهم لمناقشة قضايا المناخ والاستدامة والفرص والتحديات والشراكات المتعلقة بتحقيق الحياد المناخي، مع تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه كل منهم في دعم أهداف المناخ المحلية قبل وأثناء وبعد مؤتمر الأطراف COP28.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مريم المهيري القطاع الخاص وزارة التغیر المناخی والبیئة تحقیق الحیاد المناخی إزالة الکربون من دولة الإمارات مریم المهیری رأس الخیمة الضوء على من خلال فی هذا وهو ما
إقرأ أيضاً:
منظومة الدعم والتمويل لا تُلبي تطلعات روّاد الأعمال.. ومطالبات بتبني سياسات مرنة لتعزيز دور القطاع الخاص
◄ البلوشي: نحتاج لإدراج تخصصات مرتبطة بالقطاع الصناعي في الجامعات
◄ الحوسني: نقص المواد الخام وقلة الكفاءات الوطنية من أبرز التحديات
◄ الهنائي: معظم الدعم المقدم يقتصر على الجوانب المعنوية واللوجستية
◄ الكيويم: من الضروري فتح المجال أمام الأيدي العاملة العُمانية وتمكين الشباب الطموح
الرؤية- سارة العبرية
طالب عدد من رواد الأعمال بإجراء إصلاحات ملموسة في منظومة التمويل والدعم، وتطوير التشريعات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسط، لافتين إلى أن الواقع الصناعي والريادي في السلطنة بحاجة إلى تدخلات أكثر فاعلية تتماشى مع طموحات رؤية عُمان 2040.
كما دعوا- في تصريحات لـ"الرؤية"- إلى توفير تمويل يتناسب مع حجم المشاريع، وتبني سياسات مرنة في دعم القطاع الخاص، وتفعيل أدوات الإسناد المباشر، إلى جانب مراجعة دور الجهات الداعمة في تمكين الشباب ومساعدتهم على تجاوز العقبات.
وقال هلال بن محمد البلوشي صاحب مصنع Oman Therm لصناعة الأنابيب والمنتجات البلاستيكية بولاية صحار، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في عدم توفر المواد الخام محليًا، مما يجعل الاعتماد على الاستيراد أمرًا حتميًا ومكلفًا، مضيفا: "جميع خطوط الإنتاج مستوردة من الخارج، ونتمنى إعفاءها من الرسوم الجمركية لتقليل تكاليف الاستيراد على رواد الأعمال ودعم استدامة مشاريعهم".
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا القطاع، من خلال إدراج تخصصات جامعية وتقنية مرتبطة بصناعة البلاستيك، مثل الحقن بالبلاستيك أو بثق اللدائن، مؤكداً أن ذلك سيسهم في رفد السوق بقوى عاملة عمانية مؤهلة تلبي متطلبات هذه الصناعة.
ولفت البلوشي إلى ضرورة تبني سياسات مرنة في التعامل مع العمالة الأجنبية، مقترحًا "توفير إقامة مؤقتة بتأشيرة زيارة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر لاختبار العمالة، وتحويل تأشيراتهم إلى عمل في حال اجتيازهم المعايير المطلوبة"، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.
وبيّن أن تقلبات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والحروب، بالإضافة إلى اضطراب خطوط الملاحة البحرية، تعد من أبرز التحديات التي تؤثر على هذا القطاع، نظراً لكون المواد البلاستيكية مشتقة من النفط، وبالتالي فإن تغير أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج، مؤكدا أن السوق المحلي يحتاج إلى تنظيم أدق وأكثر تخصصًا، خصوصًا في ما يتعلق بالمصانع العاملة في مجال إعادة التدوير، حيث إن بعضها يورد منتجات غير مطابقة للمواصفات، مما يؤثر سلباً على جودة المنافسة في السوق.
وفيما يخص التمويل، كشف البلوشي أن المصنع حصل مؤخرًا على دعم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن "بعض المعدات قد وصلت وجارٍ العمل على استكمال البقية، إلا أن التمويل المتاح لا يكفي لتغطية مشروع بهذا الحجم".
وطالب البلوشي بعدة إجراءات داعمة، أبرزها دعم التسويق من خلال اعتماد موحد للمنتجات العمانية، وتفعيل القائمة الإلزامية بمجلس المناقصات، وتسهيل الإسناد المباشر لرواد الأعمال، تمويل يتناسب مع حجم العمل، لضمان استمرارية وتوسع المشاريع، تخفيض القيمة الإيجارية للمناطق الصناعية ورسوم الكهرباء والتراخيص، لتقليل الأعباء المالية على رواد الأعمال.
من جانبه، قال هلال بن سيف الحوسني مدير عام بمصنع سمات العالمية في ولاية صحار، إن أبرز التحديات الفنية التي تواجه المصنع تتمثل في قلة الكفاءات المحلية، إلى جانب عدم توافر بعض المواد الأساسية الداخلة في عمليات الإنتاج".
وأوضح أن التحديات اللوجستية شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، بفضل قرب المصنع من ميناء صحار والمنافذ الحدودية، مما سهل من إجراءات التخليص وقلّل من تعقيدات النقل والاستيراد.
وفيما يتعلق بصعوبات المنافسة، أشار الحوسني إلى أن "فرض دول مجلس التعاون مؤخراً رسوم إغراق على عدد من الدول المصدرة إلى السلطنة ساهم في تخفيف حدة المنافسة في السوق المحلي، إلا أن المنافسة الخارجية ما زالت أكثر صعوبة، نظراً لعدم توفر بعض المواد الخام محلياً"، مبينا أن القطاع بحاجة ماسة إلى دعم صناعة سلسلة التوريد، مثل التغليف والخدمات المساندة، إلى جانب توفير حلول تمويلية أكثر مرونة، وتبني الحكومة لسياسة واضحة في استخدام المنتجات المصنعة محلياً، بهدف تعزيز الصناعات التحويلية ودعمها بشكل مباشر.
وفي جانب التطوير، دعا الحوسني إلى "فتح مجالات جديدة في صناعة الألمنيوم، وخلق سلسلة توريد متكاملة قبل وبعد مراحل التصنيع الحالية"، مؤكداً أنَّ هذا التوجه سيُسهم في رفع القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
وانتقد الحوسني أداء بعض الجهات الداعمة، قائلاً إن "الدعم المقدم من هيئة تنمية المؤسسات لا يرتقي إلى مستوى التحديات الحقيقية التي تواجهها المشاريع الصناعية؛ حيث يقتصر غالباً على برامج تدريبية ودورات، دون أن يشمل تمويلاً عملياً مباشراً يخدم نمو المشاريع، مشيرا إلى أن التمويل غالباً ما يُربط بقوانين وإجراءات لا تخدم واقع المشاريع بالشكل المطلوب، إذ إن رواد الأعمال يحتاجون أحيانا إلى التمويل في وقت محدد لكنه يتأخر، فمثلاً قد يحتاجون إلى التمويل في عام 2024، لكن لا يحصلون عليه إلا في عام 2025، ما يفقد المشروع جزءاً كبيراً من جدواه بسبب التأخير.
وفي السياق، ذكر يحيى بن خليفة الهنائي مستثمر في مشروع تربية وإكثار الماعز العماني في شركة الأنعام للأعمال بولاية ضنك: "تعتبر حرفة تربية الماعز العمُاني من الحرف العمُانية الأصيلة، فقد يكاد لا يخلو بيت عمُاني من رأس ماعز أو ضأن؛ فتتميز لحوم السلالات العمُانية بجودة عالية بحسب الدراسات التي تمت للمقارنة مع لحوم أخرى من دول مختلفة، وهناك تحديات كبيرة وارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج من الأعلاف والخدمات البيطرية، وبات العمانيون يتجهون لشراء لحوم مستوردة بأسعار أقل وبجودة أقل وترك المنتج المحلي".
وأكد الهنائي أن هذه المشاريع الحيوية تواجه تحديات متعددة تعرقل تطورها، رغم أهميتها في تعزيز الأمن الغذائي المحلي، وأبرزها تتمثل في البيروقراطية والتأخير في الحصول على التصاريح والموافقات الرسمية، إلى جانب صعوبة إيجاد الموقع المناسب للمشروع، مضيفا: "إقناع الجهات المعنية بجدوى المشروع استغرق سنوات من عمري، حتى كدت أتخلى عنه".
وأشار إلى أنَّ التمويل يُعد من أكبر العوائق؛ حيث يرى المستثمرون والممولون أن مشاريع تربية الماشية تنطوي على مخاطر مرتفعة، فيتجنبون دعمها في مراحلها الأولى، رغم أنَّ هذه المراحل هي الأكثر احتياجًا للدعم المالي حتى يتمكن رائد الأعمال من تثبيت أقدامه في المجال.
كما لفت إلى غياب الدعم المادي من الجهات الحكومية، مقارنة بما كان يُقدَّم سابقًا، موضحًا أن الدعم الحالي يقتصر على الجوانب المعنوية واللوجستية وتسهيل بعض الإجراءات. وأشار إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المعنية لا تملك صلاحية توجيه تمويل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو مشاريع محددة، مما يترك القرار للهيئة وحدها، وهو ما اعتبره سببًا في عزوف كثير من الشباب عن مثل هذه المبادرات.
وتابع قائلا: "أكرر بأن التحدي الكبير والقيد الذي يربط حركة رائد العمل في مثل هذه المشاريع هو التمويل السريع السهل المرن مع أخذ كافة الاحتياطات والضمانات المطلوبة".
ومن التحديات الأخرى التي تطرق إليها الهنائي، تذبذب أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة، مما يعيق إعداد خطط تشغيل مرنة. وعلّق قائلًا: "لو تم تثبيت الأسعار لكل خطة خمسية، لأصبح التخطيط أسهل وأكثر واقعية"، مطالبا الجهات المختصة بالعمل على تقليل الفجوة السعرية، بما يتماشى مع دراسات الجدوى وخطط الإنتاج.
وفيما يتعلق بأهمية هذه المشاريع للأمن الغذائي، أوضح الهنائي أن مصطلح "الأمن الغذائي" يختلف عن "الاكتفاء الذاتي"، مُبينا: "تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان هو تحصيل حاصل، بفضل الرؤية الحكيمة للمغفور له السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه-، وتواصل ذلك النهج بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله-، الذي وجّه خلال اجتماع مجلس الوزراء في 31 مايو 2022 بمواصلة الجهود لضمان سلاسة سلاسل الإمداد الغذائي رغم التحديات الدولية".
وقال الهنائي: "إن ما نسعى إليه اليوم هو تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي قدر الإمكان، من خلال تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج".
أما خميس بن علي الكيومي صاحب مشروع المطبعة الرقمية في ولاية السويق، فبيّن أن مشروعه جاء ثمرة دراسة معمّقة ضمن برنامج "جاهزية"؛ حيث أنهى البرنامج بتقدير امتياز، وتقدّم بعدها بطلب تمويل إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد استيفاء جميع المتطلبات، بما في ذلك المقابلة الرسمية.
وأوضح الكيومي أنه تفاجأ برفض الطلب دون أسباب مقنعة، رغم اكتمال كافة الإجراءات، مشيرًا إلى أنه تقدّم بتظلم رسمي للهيئة، لكنه قوبل مجددًا بالرفض.
وأكد أن مشروعه لا يزال مستمرًا في العمل، إلا أن وتيرة التقدم بطيئة بسبب ضعف السيولة المالية، ما يعيق توسع المشروع واستثماره الكامل في السوق المحلي. ودعا الكيومي إلى ضرورة فتح المجال أمام الأيدي العاملة العمانية، وتمكين الشباب الطموح ممن يحملون أفكارًا ومقترحات واعدة، تتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، وتسعى للتوسع نحو المنافسة في الأسواق الخارجية.
وشدد على أهمية عدم ربط تعثر بعض المشاريع القائمة أو السابقة برفض طلبات أصحاب المبادرات الجديدة، خاصة إذا كانت مشاريعهم تنموية ومبنية على أسس مدروسة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وتابع قائلا: "التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تؤكد دائمًا على دعم الشباب العماني الطموح في مجال ريادة الأعمال، وتهيئة البيئة المناسبة لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، ولذلك على جميع المؤسسات تقديم الدعم لأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول