مريم المهيري تشارك قادة المناخ وممثلي القطاع الخاص البحث عن حلول إزالة الكربون
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
رأس الخيمة- وام
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة الأربعاء، المجلس السادس ضمن مبادرة «مجلس صناع التغيير لــ COP28»، وذلك في فندق ريتز كارلتون صحراء الوادي في إمارة رأس الخيمة، لمناقشة الدور الحيوي لإزالة الكربون في مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، مستعرضاً آراء المشاركين حول الحلول المبتكرة اللازمة لتعزيز جهود الإمارات نحو إزالة الكربون.
وتتألف المبادرة من ثمانية مجالس تنعقد قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات، وذلك بمشاركة عدد من القادة والخبراء في مجال المناخ من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي ومختلف القطاعات المجتمعية.
وترأس المجلس مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأدارت الجلسة منى العمودي مدير إدارة التغير المناخي في الوزارة، بحضور كل من سعادة الدكتور سيف الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في إمارة رأس الخيمة، وسعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وسعادة هبة فطاني مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.
وشهد المجلس حضور عدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وهم سعادة المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، سعادة المهندسة عذيبة القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وسعادة شيخة أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.
وأكدت مريم المهيري أن دولة الإمارات تلعب دور ريادي في مسيرة العمل المناخي العالمي، وكانت أول دولة في المنطقة التي تعلن عن هدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن تلك الرؤية تمت ترجمتها بشكل عملي من خلال إطلاق الحكومة «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050» والتي ستعمل على خفض الانبعاثات من ست قطاعات رئيسية هي الطاقة والصناعة والزراعة والنفايات والنقل والبناء، وهو ما يستلزم إيجاد حلول عملية لإزالة الكربون من تلك القطاعات الحيوية.
وأشارت إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في جهود إزالة الكربون، والذي تعول دولة الإمارات عليه خلال السنوات المقبلة لتحقيق تقدم ملحوظ وفق الخطط الموضوعة ضمن الاستراتيجية، مشيدة بدور الشركات الموقعة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً ضمن مبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي» والذين يعتبرون نواة لتحقيق الحياد المناخي في مختلف القطاعات المستهدفة. مؤكدة في الوقت نفسه أن مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق في الإمارات خلال نحو أسبوع سيكون فرصة لتبادل الخبرات والتجارب من أجل إيجاد المزيد من الحلول لإزالة الكربون.
وخلال المجلس، أكدت مريم المهيري على أهمية النظر إلى ما هو أبعد من الطاقة والصناعة عند التفكير في الحد من الانبعاثات الكربونية. «إذا أردنا تحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فعلينا مواجهة العوامل الرئيسية الأخرى المساهمة في بصمتنا الكربونية. فعلى سبيل المثال، تمثل النظم الغذائية ما يصل إلى 33% من إجمالي الانبعاثات، وفي جميع أنحاء العالم، تعد الزراعة أكبر مستخدم منفرد للمياه العذبة».
وسلطت وزيرة التغير المناخي والبيئة الضوء على «برنامج إعادة استخدام المياه والري الفعال» و«برنامج الطاقة من المياه» في رأس الخيمة، ضمن «استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040».
وقالت في هذا الصدد: «هذان مثالان رائدان على المبادرات التي تساهم في مواجهة تأثير أنظمتنا الخاصة بالغذاء والنفايات والمياه على الكوكب. تلعب مثل هذه المبادرات على مستوى الإمارة دوراً حيوياً في تحقيق طموحات الدولة، ونحن بحاجة إلى التفكير في كيفية الارتقاء بها إلى المستوى الوطني».
واختتمت مريم المهيري حديثها بالقول: «إن استثمارنا في الطاقة النظيفة والتقنيات الجديدة في جميع القطاعات يساهم في سرعة انتقالنا إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتوفر عملية إزالة الكربون فرصاً كبيرة، من خلق فرص العمل إلى الشراكات والفرص التعليمية. وإذا تمكنا من العمل المشترك، فيمكننا تحقيق كامل نطاق هذه الفوائد للناس وكوكب الأرض».
ومن جهته، وجه الدكتور سيف الغيث الشكر إلى وزارة التغير المناخي والبيئة على تنظيم مجلس صناع التغيير لـ COP28 الذي يعكس حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع للمشاركة في جهود الدولة الرامية إلى خلق مستقبل مستدام للجميع.
وأشار إلى أهمية بذل المزيد من جهود إزالة الكربون وخفض الانبعاثات في القطاعات المستهدفة مع ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بما يعرف بتقنيات مصرف الكربون أو بالوعة ثنائي أكسيد الكربون التي تعد خزانا حيويا أو اصطناعيا يقوم بتجميع ثاني أكسيد الكربون لفترة غير محددة. وأكد سعادته بأن مختلف الجهات المعنية في الإمارة والقطاع الخاص على استعداد دائم للحوار والنقاش مع الوزارة لتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
ومن جانبه، أشار المهندس إسماعيل حسن البلوشي إلى أن تعزيز وعي الشباب وأفراد المجتمع يساهم بشكل مباشر في جهود إزالة الكربون من خلال تبنيهم نمط حياة مستدام، وهو ما سوف يساعد الحكومة على تقديم خطوات أكبر في مسيرة التحول الأخضر في قطاعات متعددة منها النقل والمواصلات.
كما أشار إلى أنه من الضروري أن يكون هناك مشروعات مستدامة في كل إمارات الدولة تساهم في تعزيز نمط الحياة المستدام لأفراد المجتمع لتكون بمثابة دافع لبذل الحكومة المزيد من المشاريع ذات الصلة وهو ما أكدت عليه مريم المهيري من خلال إبرازها تحول الإمارات نحو بناء مدن مستدامة، لتشجيع المجتمع على تبني هذا النمط الجديد في الحياة القائم على الحركة والنشاط والزراعة، وتبني سلوكيات مستدامة في استهلاك الطاقة والمياه وغيرها، وأشارت معاليها إلى توسع كل إمارات الدولة في بناء مدن مستدامة في المستقبل، وهو ما سيساهم في تقليل الاستهلاك وخفض الانبعاثات.
وأشارت هبة فطاني، إلى دور الإعلام البارز في هذا التوجه من خلال تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الاتحادية مثل وزارة التغير المناخي والبيئة والمكاتب الإعلامية وكل وسائل الإعلام من أجل المساهمة في تثقيف المجتمع وإلقاء الضوء على المشاريع والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
-نقاشات تفاعلية
واستعرض الحضور في مجلس صناع التغيير لــ COP28 سبل إزالة الكربون من مختلف القطاعات الحيوية ومنها إنتاج الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمنت وغيرها، مع ضرورة تعزيز مرونة السياسات والقوانين التي تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار بشكل أكبر في تكنولوجيا إزالة وتخزين الكربون في تلك الصناعات والتوسع في سوق الإمارات فيما بينت معالي المهيري أن الإمارات تعمل بجانب تمكين تكنولوجيا إزالة الكربون على نشر الحلول القائمة على الطبيعة والتي تعمل كخزانات طبيعية للكربون مثل أشجار القرم التي تنوي الدولة زراعة 100 مليون شجرة منها بحلول عام 2030.
كما ألقى المجلس الضوء على ضرورة التوسع في إيجاد حلول لبدائل الوقود، وإيجاد معايير خاصة بدولة الإمارات في هذا الإطار ونشر استخدامها على مختلف الصناعات، وهو ما سيساهم في الحد من النفايات والانبعاثات في الوقت نفسه.
كما تمت الإشارة إلى جبال الحجر في رأس الخيمة وأهميتها في استخراج الهيدروجين كوقود نظيف في المستقبل، ما يساهم في خفض الانبعاثات باستخدامه في مختلف الصناعات. واستعرض المجلس كذلك سبل إزالة الكربون من قطاع النقل البحري في رأس الخيمة وكافة إمارات الدولة، ما يتطلب تعاونا بين العديد من الجهات الاتحادية والمحلية في كل إمارة بما يواكب أحدث المعايير العالمية وبما يعزز مكانة الدولة في هذا القطاع الاستراتيجي المهم.
وتعدُّ مبادرة «مجلس صناع التغيير لــ COP28»- التي يتم تنظيمها بدعم من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان - سلسلة من مجالس نقاشية رفيعة المستوى وذات توجه عملي، سيتم عقدها في الإمارات السبع، وتركز على تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الحلول المناخية المبتكرة.
وسيستكمل المجلس انعقاده في كل إمارة خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود فريق رئاسة COP28 لضمان مشاركة الجميع في المناقشات الحاسمة للمؤتمر، والتي ستنطلق في غضون 8 أيام فقط.
وستوفر هذه الجلسات التي تستضيف مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين من شتى المجالات، فرصة لمناقشة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، والمشاركة في تقديم حلول واضحة وقابلة للتنفيذ.
ويهدف «مجلس صناع التغيير لــ COP28» إلى الجمع بين القيادات الحكومية وخبراء المناخ والمبتكرين المحليين وفئة الشباب، بطريقة تخلق مسارات جديدة لهم لمناقشة قضايا المناخ والاستدامة والفرص والتحديات والشراكات المتعلقة بتحقيق الحياد المناخي، مع تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه كل منهم في دعم أهداف المناخ المحلية قبل وأثناء وبعد مؤتمر الأطراف COP28.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مريم المهيري القطاع الخاص وزارة التغیر المناخی والبیئة تحقیق الحیاد المناخی إزالة الکربون من دولة الإمارات مریم المهیری رأس الخیمة الضوء على من خلال فی هذا وهو ما
إقرأ أيضاً:
تقرير حكومي: 500 إجراء إصلاحي لتعزيز دور القطاع الخاص خلال 3 سنوات
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يوثق ويرصد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، بهدف تذليل العقبات أمام تفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمارات، ورفع معدلات التصدير.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق معدلات نمو يقودها القطاع الخاص، بما ينسجم مع الأهداف الرئيسة لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة المصرية تبنّت خلال هذه الفترة حزمة واسعة من الإصلاحات التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة بلغ نحو 500 إجراء موزعة على ستة محاور رئيسية، تشمل: إصلاحات السياسة النقدية وسعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، دعم القطاع الصناعي، تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفق التقرير، فإن محورَي "تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار" و"تشجيع القطاع الصناعي" استحوذا على النصيب الأكبر من هذه الإصلاحات، بواقع 189 و134 إجراءً على التوالي، بما يمثل نحو 64.6% من إجمالي الإجراءات المنفذة.
كما أظهر التقرير أن عام 2024 وحده شهد تنفيذ 321 إجراءً إصلاحيًا، بنسبة 64.2% من إجمالي الفترة، تركز معظمها في ثلاثة محاور رئيسية: دعم الاستثمار، إصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي، وتشجيع الصناعة، بواقع 121 و96 و83 إجراءً على الترتيب، وبما يمثل نحو 93.5% من إجمالي إجراءات العام.
فيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بإصلاحات السياسة النقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 11 إجراءً إصلاحيًّا، ما يمثل 2.2% من إجمالي الإجراءات التي نُفذت خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024. وكان من أبرز هذه الإجراءات إعلان البنك المركزي المصري في مارس 2024 التزامه بالتحول التدريجي نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، إلى جانب تمديد الأفق الزمني للمستهدفات الجديدة، لتسجل 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية 2028، في إطار توجهه نحو تطبيق نموذج متكامل لاستهداف التضخم.
وساهمت الإصلاحات النقدية وتحرير سعر الصرف في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار، لا سيما في ظل التوجه نحو إطار مرن لاستهداف التضخم. وقد انعكس ذلك، إلى جانب اتفاقيات استثمارية استراتيجية كبرى، على مؤشرات تدفق رؤوس الأموال، حيث سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/2024 نحو 46.1 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق، بالتوازي مع تحول استثمارات المحافظ إلى صافي تدفقات داخلة بلغت 14.5 مليار دولار.
أما في المحور الثاني المعني بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، شهد تنفيذ 14 إجراءً إصلاحيًّا، بنسبة 2.8% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال الفترة.
وشمل ذلك الإنجاز الكامل للأهداف المرحلية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة (2021- 2025)، عبر تنفيذ الأنشطة المخططة في محاورها الأربعة. كما تم بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) اعتبارًا من يونيو 2024، في خطوة نوعية لتعزيز الشفافية والعدالة في بيئة السوق.
وانعكاسًا لتلك الجهود، حصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية تقديرًا لمساهمته في تعزيز سياسات المنافسة خلال عام 2024، وذلك من خلال مبادرته الريادية بإنشاء "نموذج محاكاة لسلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بتشجيع القطاع الصناعي، أوضح التقرير أن هذا المحور شهد تنفيذ 134 إجراءً إصلاحيًّا، ما يمثل 26.8% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال الفترة. ومن بين أبرز التدخلات إصدار قرارات وزارية مهمة لتيسير الإجراءات الصناعية، مثل اعتماد شهادات الإشراف الصحي وصلاحية المنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتبارًا من مطلع عام 2025.
كما شملت الإجراءات تيسيرات لوجستية وجمركية واسعة، أبرزها تفعيل العمل في المواني طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، ما ساهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وإتاحة 960 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 2.3 مليار دولار.
وفي دعم التمويل للقطاعات الإنتاجية، خُصصت أرصدة تمويلية بقيمة 67.5 مليار جنيه لما يقرب من 2600 عميل خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، وُجِّه منها 96% لتمويل رأس المال العامل، واستحوذ قطاعا الصناعة والزراعة على 78% و22% من تلك التمويلات على التوالي. كما أُطلقت في ديسمبر 2024 مبادرة جديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، إلى جانب إعادة تفعيل برنامج الإقراض المُيسر للصناعة وحزمة من الحوافز والإعفاءات للمشروعات الصناعية.
وانعكست هذه الإصلاحات بشكل إيجابي على أداء القطاع الصناعي، حيث مثّل قطاع الصناعة 15.7% من الشركات الجديدة المُسجَّلة خلال العام المالي 2023/2024، وسجّل 13% من إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة. كما شهدت المناطق الصناعية توقيع 218 عقد مشروع جديد باستثمارات تتجاوز 5.1 مليار دولار. وعلى مستوى الصادرات، ارتفعت الصادرات السلعية المصرية إلى 40.8 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ35.8 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو بلغ 14%.
وفيما يخص المحور الرابع المتعلق بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، أوضح التقرير أن الدولة نفذت 189 إجراءً إصلاحيًّا، ما يمثل النسبة الأكبر (37.8%) من إجمالي الإصلاحات خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024.
وشملت هذه الإصلاحات حزمة من التسهيلات الضريبية لتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وتيسير الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب إطلاق الرخصة الذهبية التي حصلت عليها 46 شركة حتى مارس 2025، بما يعكس ثقة متزايدة في جدية الدولة في تيسير إجراءات التأسيس والتشغيل.
كما أصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر 33 وحدة شباك واحد:
* 2، 616 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة
* 242 رخصة نهائية
* 1، 499 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع القائمة
وفي دعم بيئة التصدير.. بين التقرير أنه تم ضخ 70 مليار جنيه في إطار برنامج المساندة التصديرية لأكثر من 2.500 شركة بين عامي 2019 و2024، بما عزز من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشهد عام 2024 محطة استثمارية فارقة، بتوقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر مع دولة الإمارات لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" بقيمة 35 مليار دولار، مع توقعات بجذب استثمارات إضافية بقيمة 150 مليار دولار، واستقبال نحو 8 ملايين سائح. ومن المقرر أن تحصل الدولة المصرية على نحو 35% من أرباح المشروع، ما يعزز عائداتها من الأصول غير المستغلة.
وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي المباشر لهذه الجهود، أشار التقرير إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت قفزة كبيرة من 213.5 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 إلى نحو 700 مليار جنيه في 2023/2024، بما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، رغم التحديات العالمية.
كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص إلى 148.5 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ما يمثل 53.3% من إجمالي الاستثمارات، وبمعدل نمو سنوي بلغ 35.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفيما يتعلق بالمحور الخامس المعني بإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، أوضح التقرير أن الحكومة نفذت 128 إجراءً إصلاحيًا خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، بما يمثل 25.6% من إجمالي الإصلاحات المنفذة.
ومن أبرز هذه الإجراءات، صدور مشروع قرار تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التنسيق وتذليل المعوقات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى إصدار قائمة مفصلة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة لضوابط تنظيمية للاستثمار الأجنبي، بما يدعم الشفافية ويعزز مناخ الثقة. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجموعة الوزارية الصناعية لوضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، بما يواكب أهداف تعميق التصنيع وتحفيز الاستثمار المباشر في هذا القطاع الحيوي.
وانعكست هذه الإصلاحات على تحسن ملحوظ في مؤشرات الحوكمة الدولية الصادرة عن البنك الدولي، حيث ارتفع مؤشر الجودة التنظيمية بمقدار 2.4 نقطة ليصل إلى 26.9 نقطة في 2023 مقابل 24.5 في 2022.
كما تحسّن مؤشر سيادة القانون بـ 1.4 نقطة ليبلغ 44.3 نقطة، وحقق مؤشر فعالية الحكومة قفزة قوية بمقدار 7.6 نقاط ليصل إلى 42 نقطة في 2023 مقارنة بـ34.4 نقطة في العام السابق.
وبين التقرير أن هذا التحسن يعكس نجاح الدولة في تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويحفّز الاستثمار.
أما المحور السادس والأخير المتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، فشهد تنفيذ 24 إجراءً (بنسبة 4.8% من إجمالي الإصلاحات)، أبرزها موافقة مجلس الوزراء في مايو 2024 على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة أو التي تسهم فيها، كخطوة تشريعية حاسمة لترسيخ أهداف الوثيقة.
وفي ديسمبر 2024، شرعت الحكومة في إعادة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة، بهدف معالجة التشوهات الهيكلية، ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض التقرير أبرز نتائج الجهود الإصلاحية، والتي انعكست بشكل واضح على مؤشرات تمكين القطاع الخاص، استنادًا إلى أدوات قياس الأثر المعتمدة في وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول.
فارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 74.8% خلال العام المالي 2022/2023، كما زادت مساهمته في الاستثمارات الكلية المنفذة إلى 37% في عام 2023/2024.
وعلى صعيد التشغيل، ارتفع متوسط مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل إلى 81.3% في عام 2023، مقارنةً بمتوسط بلغ 76.3% خلال العقد السابق (2013- 2022)، ما يعكس الأثر المتراكم للإصلاحات في دعم الديناميكية الاقتصادية للقطاع الخاص.
وفي ختام التقرير.. أشار إلى أن الإصلاحات التي نُفذت خلال الفترة (مايو 2022 - ديسمبر 2024) نالت إشادات دولية واسعة، أبرزها، البنك الدولي، الذي رحّب بقرارات البنك المركزي المصري في مارس 2024، خاصةً ما يتعلق بخفض قيمة العملة، وتوحيد سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس، ما ساهم في كبح التضخم.
بجانب مركز الأبحاث العالمي "ستارت أب بلينك"، الذي صنّف منظومة الشركات الناشئة في مصر كواحدة من الأقوى في شمال إفريقيا، مدعومة بنمو واضح في ريادة الأعمال وتمويل رأس المال الاستثماري.
وشركة ماكينزي، التي أشادت بجاذبية البيئة الاستثمارية المصرية في ضوء التحولات المؤسسية الأخيرة.
فضلا عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، التي وضعت مصر ضمن الدول العربية القليلة التي أطلقت منصات إلكترونية لتسجيل الاستثمار الأجنبي، وهو ما ساهم في تحسين الشفافية وتيسير الإجراءات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبحث فرص الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تطوير المنظومة الإلكترونية لإنهاء إجراءات وصول السائحين للمطارات المصرية