وزير الثقافة الفرنسي الأسبق: إقامة الدولة الفلسطينية المسار الوحيد المقبول لحل القضية|فيديو
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد جاك لانج وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، إن إقامة الدولة الفلسطينية المسار الوحيد المقبول لحل القضية الفلسطينية.
وأضاف في لقاء له على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" زرت غزة قبل الحرب بأيام قليلة، ولم يكن يتوقع ما يحدث في قطاع غزة، وقابلت العديد من الشباب في فلسطين، وغزة بمثابة سجن في الهواء الطلق".
وأضاف :"الشعب الفلسطيني وجد نفسه محصورا في منطقة صغيرة، ويجد صعوبة كبيرة في العيش بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يحدث انفجارا في الأوضاع في قطاع غزة.
ولفت إلى أنه رئيس المعهد العربي وليس عضوًا في الحكومة الفرنسية، ومُلزم بالحيادية تجاه القضية الفلسطينية بطريقة ما، مشيرًا إلى أنه كان مرتبطا بالرئيس فرنسوا هولاند عندما كان زيرًا للثقافة، وكان يتحدث عن ضرورة إعداد دولة فلسطينية بجانب الدولة اليهودية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثقافة فلسطين إسرائيل الدولة الفلسطينية اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق يكشف مفتاح النمو المستدام لمصر
قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 161.2 مليار دولار، وخدمة الدين تستوعب من 45 إلى 60% من الإيرادات العامة، ما يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة.
وأكد رضوان في لقائه مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج كلمة أخيرة الذي يذاع عبر قناة أون، أن الأموال الساخنة المستخدمة في فترات سابقة معرضة للسحب المفاجئ، مشيراً إلى تأثير الأزمة العالمية في حرب روسيا وأوكرانيا على تراكم الديون.
وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لإعادة النظر في نموذج التنمية الحالي، والانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة المستقبل، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية.
التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدماتية لتحقيق نمو مستدامأكد وزير المالية الأسبق، على أهمية التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدماتية لتحقيق نمو مستدام، مشيراً إلى أن السياحة يمكن أن تكون قطاعاً قائداً سريع النمو إذا تم استغلال البنية التحتية والموارد بشكل أمثل، فيما تحتاج الصناعة والزراعة إلى وقت أطول للتطور.
وأوضح وزير المالية الأسبق أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج والاستقرار الاقتصادي يجب توجيهها نحو دعم القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الواردات، مشدداً على ضرورة وضع سياسات صناعية متكاملة لضمان معدلات نمو مستمرة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.
وأكد سمير رضوان أن معدل النمو الاقتصادي في السنوات العشر الأخيرة بلغ حوالي 3.5%، وأن هناك حاجة لطفرة حقيقية في النمو لضمان استدامة الاقتصاد وتخفيف عبء الديون، مع الإشارة إلى أن تحسن الصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين في الخارج يُظهر مؤشرات إيجابية لكنها غير كافية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية