سويلم يشارك في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لـ "المجلس الوزاري العربي للمياه"
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في افتتاح "المؤتمر العربي الخامس للمياه" والذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ على مدى يومين بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "التنمية المستدامة في المنطقة العربية .. الهدف السادس - التحديات والفرص" ، لبحث رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي ، واعتماد خارطة طريق ملهمة لتحقيق أمن مائي عربي مستدام .
كما شارك وزير الري في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لـ "المجلس الوزاري العربي للمياه" والتي عُقدت اليوم الأربعاء لمناقشة إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية ، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة .
وخلال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لـ "المجلس الوزاري العربي للمياه" ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة أشار فيها إلى ما تعانيه المنطقة العربية من ندرة المياه منذ زمن طويل ، حيث أدت العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة بما في ذلك النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة والنزاعات الإقليمية وتغير المناخ ونظم الإدارة ، كما تعد المنطقة العربية الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع ١٩ دولة من بين ٢٢ دولة عربية في نطاق شح المياه ، ويفتقر ما يقرب من ٥٠ مليون شخص لمياه الشرب الأساسية ، ويعيش نحو ٣٩٠ مليون شخص في المنطقة - أي ما يقرب من ٩٠% من إجمالي عدد السكان - في بلدان تعاني من ندرة المياه ، حيث تشير تقارير للأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية إلى وجود أربعة تحديات رئيسية تؤثر على إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية ، وهذه التحديات هي ( ندرة المياه والاعتماد على الموارد المائية المشتركة وتغير المناخ والأمن الغذائي ) .
وأشار سويلم لما يواجهه إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه ، حيث تمثل الهجمات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة تهديداً خطيراً للوضع الإنساني مما يثير قلقاً كبيراً ، خاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة للسكان المدنيين المحاصرين ، على الرغم من أن توفير المياه هي خدمة انسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني .
كما لا يمكن إغفال آثار الحروب على إمداد السكان بالإحتياجات الضرورية للحياه فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب ، فبالإضافة لما خلفه العدوان على الأراضى الفلسطينية المحتلة والذى حصد أرواح ما يزيد عن ١١ ألف شهيد في غضون شهر فقط ، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الإحتياجات الأساسية للحياه يجعل هذا الرقم قابل للزيادة بصورة كبيرة .
وأكد الوزير وقوف مصر بجانب أشقائنا العرب إزاء الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية سواء ما يتعلق بالإعصار الذى ضرب ليبيا الشقيقة أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال الشقيقة ، وهو ما أسفر عن مقتل ونزوح المئات وخلف خسائر مادية جسيمة ، متوجها بالدعوة لدعم الصومال الشقيق لتحديد إحتياجاتها وأولوياتها فيما تواجهه من أزمة إنسانية كبيرة من خلال صناديق التمويل وتسيير قافلات الإغاثة والإيواء .
وأشار إلى أن مصر تعد خير مثال للدول التي تعاني من العديد من التحديات المترتبة على ندرة المياه وتغير المناخ ، وهو ما إنعكس على اهتمام مصر الكبير بملف المياه والتغيرات المناخية بإعتباره أحد أهم الملفات الحيوية والمصيرية للدولة المصرية ، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار التي لا تتجاوز ١.٣٠ مليار متر مكعب ، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% والذى يأتي من خارج الحدود ، ويبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي عالمياً ، وعليه يتم سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة المقدرة بنحو ٦٠ مليار متر مكعب والطلب على المياه المقدر بـ ١١٥ مليار متر مكعب عن طريق إعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب بالإضافة إلى استيراد ما يفوق ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الإفتراضية لسد الفجوة الغذائية ، بخلاف تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف .
على ضوء ما تقدم أكد الدكتور هاني سويلم على أن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً ، ولكي يكون هذا التعاون ناجحاً ، فإن ذلك يتطلب إدارة الموارد المائية المشتركة على مستوى الحوض بإعتباره وحدة متكاملة ، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق ، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن .
واتصالاً بذلك تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ ، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن سلامته أو آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة ، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي ، وهو ما يمثل خرقاً للقانون الدولي ولا يتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام ٢٠٢١ .
وعلى الصعيد الدولى انخرطت مصر بفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية ، حيث تمكنت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى ، وتنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي ، وإستضافة جناح خاص للمياه ، ويوم خاص للمياه ، كما تم تتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن مؤتمر المناخ .
كما تشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين ، حيث تعمل مصر خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الأفريقية فضلاً عن أبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية.
كما قامت مصر بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ ، والذي أسفر عن توصيات هامة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد الأمم المتحدة للمياه المقرر عام ٢٠٢٨ .
وتقوم مصر بصفتها رئيساً لمجلس وزراء المياه الأفارقة بقيادة إدارة الحوار الإقليمي الإفريقي للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده في بالي بدولة إندونيسيا عام ٢٠٢٤ .
وفى هذا الاطار أكد سويلم على دعم مصر الكامل للمملكة العربية السعودية لاستضافة المنتدى العالمى الحادى عشر للمياه والذى سيُعقد عام ٢٠٢٧ وتسخير كافة إمكانياتها لدعم المملكة في هذا الشأن .
وأشار أيضا لإطلاق مصر لمبادرة العمل بشأن التكيف مع المياه والقدرة على الصمود (AWARe) في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية كمبادرة محورية للتصدي لتحديات تغير المناخ من خلال حلول فعالة لإدارة المياه ، وتتكون مبادرة AWARe من ٦ مسارات عمل تغطي موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ ، وتتميز المبادرة بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية إحتياجات وتحديات الدول والبلدان النامية ، وتركز على نهج فعال للعمل على الاستجابة لتلك الاحتياجات ، فمنذ إطلاق المبادرة تم إنشاء لجنة توجيهية دولية متعددة الاطراف لإدارتها ، وتم عقد الاجتماع الأول لها في إسبوع القاهرة السادس للمياه في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ ، كما تم إطلاق سكرتارية المبادرة لتنسيق الجهود والتي تستضيفها المنظمة العالمية للارصاد الجوية في جينيف ، وقد بدأت هذه المبادرة أنشطتها .. حيث تستضيف مصر أول مركز إقليمي لبناء القدرات وهو "المركز الإفريقي للمياه والتكيف مع المناخ" ، وتم صياغة أنشطة لتنمية القدرات ، كما أنه جار العمل على صياغة مشروعات جاذبة للتمويلات المناخية بالتعاون مع المنظمات الأممية العاملة في مجال المياه تنفذ بالدول الشريكة - على سبيل المثال وليس الحصر (اليونسكو – الفاو - برنامح الأمم المتحده الانمائى) - ، كما أكدت أكثر من ١٦ دولة - حتى الآن - منهم ٦ دول عربية هى (السودان - لبنان – المغرب - تونس – العراق – الأردن) عن رغبتها في الإنضمام للمبادرة ، ومن المتوقع مضاعفة هذا العدد بحلول الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف عن طريق الجهود المتواصلة للتوسع في مناطق أخرى من العالم.
وتوجه سويلم بالدعوة للدول العربية للإنضمام للمبادرة لتحقيق الزخم والنجاح المطلوب ، وبما يُمكن من العمل في مجموعة من المشروعات بصورة مشتركة للتكيف مع التغيرات المناخية للحد من الآثار السلبية لها ، وبما يُمكن الدول من الاستفاده من صندوق الخسائر والاضرار ، والدعوة للمشاركة في إجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe والمقرر عقده يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بجناح المياه خلال مؤتمر COP28 والذى سيتم خلاله تحديد إحتياجات الدول سواء مشروعات تنفيذية أو بناء قدرات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة العربیة الموارد المائیة ملیار متر مکعب ندرة المیاه فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ريادة عالمية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.
يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
جرى إعداد الاستراتيجية وفق منظور وطني شامل لجميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل: «إدارة الإمداد المائي»، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة بالتوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية، و«إدارة الطلب على المياه» الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
و«إنتاج المياه في حالات الطوارئ» الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين الدوائر والهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية وطنياً بتعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه، بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.
وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر المياه وهيئاتها وشركاتها، على تحديث مدخلات استراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 وتحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل: إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون متر مكعب في اليوم «1855 مليون جالون في اليوم». وخلال العام الماضي أنتج 1.85 مليار متر مكعب (407 آلاف و718 مليون جالون في السنة) فيما يجري حالياً في الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، عبر الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.ذكر المهندس أحمد الكعبي أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي، في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات، تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعدّ من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه، وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب «290 مليون جالون» في اليوم.ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية «حصيان» التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية 0.82 مليون متر مكعب (180 مليون جالون) في اليوم. كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب (90 مليون جالون) في اليوم.وأكد أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30%.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق