الأردن يعلن موازنة للعام المقبل بعجز 1.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، اليوم الأربعاء، إن ميزانية الأردن لعام 2024 تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعجز متوقع قيمته 812 مليون دينار (1.143 مليار دولار)، مقارنة مع عجز بـ1.862 مليار دينار (2.625 مليار دولار) للعام الماضي.
وقال العسعس، إن إجمالي النفقات العامة المتوقعة في 2024 يبلغ 12.
وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة نحو 10.3 مليارات دينار (14.507 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023.
وتوقع العسعس أن تصل المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار (1.019 مليار دولار).
وأضاف بهذا يكون مشروع موازنة عام 2024 قد نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار (1.143 مليار دولار) بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.6% في عام 2023.
ويتنظر أن تحيل الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة إضافة إلى مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية، إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، تمهيدا لسيره في الإجراءات الدستورية وصدور الموافقة الملكية عليه.
برنامج إصلاحيوفي وقت سابق من هذا الشهر، قال العسعس إن بلاده اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار يمتد 4 سنوات، وهو ما من شأنه أن يبعث رسالة ثقة للمستثمرين ويساعد في حماية الاقتصاد من التأثير السلبي للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واعتبر العسعس أن البرنامج الجديد سيساعد المملكة على تكيفها على نحو أفضل مع وطأة الصراع في غزة مقارنة بمعظم الدول الأخرى.
وأضاف أن هذا البرنامج وثيقة حماية من الصدمات الإقليمية التي سيتعرض لها الأردن وستحافظ على سياسته المالية والنقدية.
وتعافي الأردن من تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية بما فيها تداعيات العدوان على غزة، سيمكنه من المضي في النمو على الطريق المستهدف ليصل إلى 2.6% هذا العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جنوب أفريقيا في الصدارةحافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.
فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.
أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.
شرق أفريقيا في المرتبة الثالثةجاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
إعلانومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري