تأجيل اجتماع أوبك+ يدفع أسعار النفط للتراجع
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نوفمبر 23, 2023آخر تحديث: نوفمبر 23, 2023
المستقلة/- تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، اليوم الخميس، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، بعد أن أجلت أوبك+ اجتماعا وزاريا، مما أدى إلى تكهنات بأن المنتجين قد يخفضون الإنتاج أقل مما كان متوقعا في وقت سابق.
وبحلول الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.
وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا، أو 1.2٪، إلى 76.20 دولارا، بعد انخفاضه بما يصل إلى 5٪ في الجلسة السابقة.
وفي خطوة مفاجئة، أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا اجتماعا وزاريا إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني كان من المتوقع أن يناقشوا فيه تخفيضات إنتاج النفط.
وقالت مصادر في أوبك+ إن المنتجين يجدون صعوبة في الاتفاق على مستويات الإنتاج ومن ثم التخفيضات المحتملة قبل الاجتماع المقرر أصلا في 26 نوفمبر تشرين الثاني.
لكن ثلاثة مصادر في أوبك+ قالت إن ذلك مرتبط بالدول الأفريقية، وهي منتجة صغيرة في المجموعة، وهو ما خفف إلى حد ما مخاوف المستثمرين.
وقال محللون إن أنجولا والكونغو ونيجيريا تسعى إلى رفع حصص الإمدادات لعام 2024 فوق المستويات المؤقتة المتفق عليها في اجتماع أوبك + يونيو.
وتنتج أنغولا والكونغو أقل من أهداف الإنتاج لعام 2024، في حين تمكنت نيجيريا من زيادة الإنتاج فوق الهدف بسبب تحسن الوضع الأمني في دلتا النيجر الغنية بالنفط.
وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز (BKR.O) في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الأربعاء إن منصات النفط الأمريكية ظلت دون تغيير عند 500 في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر.
وفي الوقت نفسه، قال خفر السواحل الأمريكي يوم أمس الأربعاء، إن حوالي 3% من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك، أو حوالي 61165 برميلًا من الإنتاج اليومي، توقف بسبب تسرب في خط أنابيب تحت الماء.
التداعيات المحتملة لتأجيل اجتماع أوبك+
يمكن أن يكون لتأجيل اجتماع أوبك+ عدد من التداعيات المحتملة على أسعار النفط، بما في ذلك:
زيادة احتمالات انخفاض الإنتاج أقل من المتوقع: إذا لم تتمكن الدول الأفريقية من الاتفاق على رفع حصص الإمدادات، فقد يؤدي ذلك إلى تأجيل أو إلغاء أي تخفيضات في الإنتاج في اجتماع 30 نوفمبر.زيادة عدم اليقين في سوق النفط: يمكن أن يؤدي تأجيل الاجتماع إلى زيادة عدم اليقين في سوق النفط، مما قد يؤدي إلى تقلبات الأسعار.تقوية الدولار الأمريكي: يمكن أن يؤدي تأجيل الاجتماع إلى تقوية الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، حيث يتم تسعير النفط بالدولار الأمريكي.التوقعات المستقبلية لأسعار النفط
من الصعب التنبؤ باتجاه أسعار النفط في المستقبل، حيث يعتمد ذلك على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الطلب والعرض والأحداث الجيوسياسية. ومع ذلك، هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تدعم أسعار النفط في المستقبل، بما في ذلك:
النمو الاقتصادي العالمي: من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط.تباطؤ نمو الإنتاج: من المتوقع أن يتباطأ نمو إنتاج النفط في عام 2023، مما قد يؤدي إلى مزيد من الدعم لأسعار النفط.الأحداث الجيوسياسية: يمكن أن تؤدي الأحداث الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا، إلى زيادة أسعار النفط.بشكل عام، من المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة نسبيًا في المستقبل، حيث يدعم مجموعة من العوامل الطلب على النفط.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مما قد یؤدی إلى من المتوقع أن اجتماع أوبک أسعار النفط بما فی ذلک یمکن أن
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة