مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم يحصل على اعتماد الكلية الأمريكية للباثولوجيين «CAP»
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
حصل مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم لعلوم المورثات التابع لجامعة الخليج العربي، على اعتمادية الكلية الأمريكية للباثولوجيين (CAP) للمرة الخامسة على التوالي بعد أن خضع المركز لمعاينة مجموعة من الخبراء المنتدبين في مجال التشخيص وعلم الوراثة. وتعتبر الكلية الأمريكية للباثولوجيين هيئة عالمية متخصصة في تقييم و اعتماد مختبرات التشخيص والأبحاث المتطورة.
واستطاع مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم من الحصول على الاعتماد بصفة دورية دون انقطاع منذ العام (2015) لحفاظه على المستوى المتميز من الجودة والإمكانيات المختبرية المتطورة. ويعد مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم أول مركز في البحرين يحصل على هذه الاعتمادية التي تعتبر من أهم معايير ضبط وسلامة الجودة في العمل التشخيصي المختبري في العالم.
إلى ذلك، هنئ رئيس جامعة الخليج العربي معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، فريق مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم على هذا الإنجاز المميز، داعياً لأن يواصل المركز مسيرته المتقدمة في إجراء الأبحاث المتعلقة بعلوم الخارطة الجينية، والسعي للتصدي للأمراض الوراثية المستعصية عبر ابتكار الأدوية والعلاجات الوراثية. وتقديم الفحوصات الجينية المتقدمة التي تستفيد منها المستشفيات والمراكز الطبية في البحرين ودول مجلس التعاون.
من جانبه، أوضح مدير عام مركز الأميرة الجوهرة الأستاذ الدكتور معز بخيت أن اعتماد الكلية الأمريكية للباثولوجيين يؤكد ما يتمتع به مركز الأميرة الجوهرة من معايير متقدمة على مستوى الإجراءات، وعلى مستوى النتائج بما يشمل كافة مختبراته المتخصصة في الوراثة الخلوية، والوراثة الجزيئية، والأمراض الاستقلابية.
مبيناً أن لجنة مكلفة من الكلية الأمريكية للباثولوجيين قامت على مدى 9 ساعات بزيارة تفقدية إلى مركز الأميرة الجوهرة للتأكد من وجود وتوثيق واتباع كل السياسات المتطلبة من قبل الكلية الأمريكية للباثولوجيين والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والخاصة بعمل المركز، قبل أن تعلن نجاح المركز في معايير الاعتماد بنسبة 100%.
بدورها، قالت منسقة الجودة ورئيسة فنيي المختبر في مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم داليا العمودي “تحققت اللجنة من وجود رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية للمركز واتباعها». وتابعت « كما راجعت التأكد من صحة كل نتائج الفحوصات وطرق الاختبارات وأنها مواكبة لكل التحديثات العالمية، خاصة نتائج الفحوصات المشفرة المبعوثة من قبل الكلية الأمريكية».
يشار إلى مركز الأميرة الجوهرة يتبع جامعة الخليج العربي وقد تأسس بدعم من سمو الأميرة الجوهرة الإبراهيم، وبمنحة أرض من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ليكون من أوائل المراكز المتخصصة في الطب الجزيئي في المنطقة العربية.
وتعمل مختبرات الجوهرة على إجراء تحاليل الكيمياء الوراثية التي تشمل الفحوصات الوراثية لحديثي الولادة للكشف عن اضطرابات التمثيل الغذائي، اضطرابات الغدد الصماء، اضطرابات الدم. تحاليل اضطراب الكروموسوم، وتشمل بعض الاضطرابات الكروموسومية التي يمكن الكشف عنها باستخدام التحليل الكروموسومي: متلازمة داون، متلازمة إدوارد، متلازمة باتاو، متلازمة كلينفلتر، متلازمة تيرنر. إلى جانب معرفة مسببات العديد من الاضطرابات مثل الأمراض السرطانية، التشوهات الخلقية، تأخر نمو الجنين، الإجهاض المتكرر.
التحاليل الجينية الجزيئية وتشمل الاختبارات التشخيصية: إذا كان لديك أعراض مرض قد يكون ناجمًا عن تغيرات جينية، تسمى أحيانًا جينات محورة، يمكن للاختبارات الجينية أن تكشف ما إذا كان لديك المرض المشتبه في إصابتك به. على سبيل المثال، قد تستخدم الاختبارات الجينية لتأكيد التشخيص بالإصابة بالتليف الكيسي أو داء هنتنغتون.
اختبارات تنبؤية وسابقة للأعراض: إذا كان لدى أسرتك تاريخ من الإصابة بمرض وراثي، فالخضوع لاختبار جيني قبل أن تصاب بأعراض المرض قد يظهر ما إذا كنت معرضًا للإصابة به. على سبيل المثال، قد يُستخدم هذا النوع من الاختبارات لتحديد احتمالية إصابتك بأنواع معينة من سرطان القولون والمستقيم.
اختبار حامل الطفرة الجينية: إذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بمرض وراثي — مثل فقر الدم المنجلي أو تليف كيسي — أو إذا كنت تنتمي إلى فئة معرضة بدرجة كبيرة للإصابة باضطراب جيني محدد، فقد تختار للخضوع لاختبار جيني قبل الإنجاب. يمكن للفحص الموسع للكشف عن حمل الطفرة الجينية أن يرصد الجينات المرتبطة بنطاق عريض من الأمراض والتحورات، ويمكنه أن يحدد ما إذا كان بإمكان شريكة أو شريك حياتك أن تكون حاملة أو حاملاً للجين نفسه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا إذا کان
إقرأ أيضاً:
الأميرة بسمة بنت طلال ترعى إطلاق خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء
صراحة نيوز ـ أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة، اليوم الثلاثاء، خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء.
وقالت سموها خلال حفل الإطلاق في معهد الملكة زين الشرف التنموي، إن تمكين النساء من المساعدة القانونية يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف في المجتمع وحماية حقوق النساء التي كفلها الدستور، ويدعم مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت سموها، أهمية الخارطة للمساهمة في محاربة العنف الموجه ضد النساء والفتيات، والذي يؤثر عليهن اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وصحيا، ويحد من مشاركتهن الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وتنعكس آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع.
وقالت سموها إن كل ثلاث نساء حول العالم يتعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأن نسبة كبيرة منهن لا يطلبن المساعدة القانونية ولا يلجأن لأية وسيلة قانونية لحمايتهن.
ولفتت سموها إلى نتائج مسح الصحة والسكان في الأردن للعام 2023، والتي أظهرت أن 34% ممن يتعرضن لأشكال العنف من النساء والفتيات طلبن المساعدة القانونية؛ ما يؤكد الحاجة لبذل المزيد من الجهود لمساعدتهن للوصول إلى خدمات الوقاية والحماية التي تقدمها المؤسسات الرسمية والأهلية ومنها خدمات المساعدة القانونية.
بدورها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، إن إطلاق خارطة خدمات المساعدة القانونية للنساء في مختلف محافظات المملكة يأتي في إطار عمل اللجنة لدعم الجهود الوطنية لتعزيز وصول النساء إلى العدالة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025.
وأضافت أن الخارطة، التي جاءت ضمن مشروع “رفع الوعي المجتمعي بخدمات المساعدة القانونية”، الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية وبدعم من الحكومة القبرصية، تهدف إلى تعزيز وصول النساء إلى خدمات المساعدة القانونية وتوعيتهن بالمؤسسات مقدمة الخدمة، وتوزيعها الجغرافي، ونوع الخدمات المقدمة والفئة المستفيدة منها.
وبينت علي أن تنفيذ مشروع رفع الوعي المجتمعي بخدمات المساعدة القانونية، تناول عددا من الجوانب الرئيسية، وهي: إطار تقديم خدمات المساعدة القانونية، ومدى توفرها للنساء، والتحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى هذه الخدمات، والتحديات التي تواجه المؤسسات مقدمة الخدمة، والتوصيات الهادفة الى تعزيز وصول النساء الى خدمات المساعدة القانونية.
وأكد أمين عام وزارة العدل القاضي وليد محي الدين كناكرية، أن الدستور الأردني كفل لكل مواطن خضوعه لمحاكمة عادلة وصولا إلى العدالة، فيما ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية حق الدفاع عن النفس والاستعانة بمحام.
وقال إن التعديلات التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية في إطار توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء، ضمنت منح الحق في المساعدة القانونية في القضايا الجزائية لأي شخص مقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية سواء كان أردنيا او أجنبيا.
وبين كناكرية أن الأردن واكب ضمن جهوده لتعديل التشريعات، مبادئ الأمم المتحدة حول المساعدة القانونية، ونظم العدالة الجنائية المستمدة من أسس المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية التي تشكل أساسا في التمتع بحقوق الحصول على محاكمة عادلة.
من جانبه، أكد السفير القبرصي في عمان سيفاج أفيديزيان، أن أجندة المساواة تحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة القبرصية، التي تعمل مع شركائها في الأردن في مجال أجندة المرأة، مؤكدا أهمية الخارطة في توفير الأدوات اللازمة لمساعدة النساء والفتيات للوصول إلى خدمات المساعدة القانونية.
وأعرب أفيديزيان، عن الاعتزاز بعلاقة الشراكة القوية بين الأردن وقبرص في مختلف المجالات، مشيدا بدور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تبنى قضايا وحقوق المرأة، وبما يعزز دورها في العملية التنموية.
وأعلنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عن إدراج تبويب خاص بالخارطة على المنصة الرقمية “اعرفي أكثر” على الموقع الالكتروني الخاص باللجنة، بحيث يتضمن التبويب الجهات المقدمة لخدمات المساعدة القانونية في مختلف محافظات المملكة.
وتشمل خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء، 12 جهة مختصة في هذا المجال، فيما تشمل الخدمات التي تقدمها، الاستشارة القانونية، والتمثيل أمام المحاكم، والمرافقة للمؤسسات والدوائر الحكومية، والوساطة والتمثيل الذاتي.
وتم إعداد الخارطة في ضوء المسح والحلقات النقاشية المركزة التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع الشركاء، والدراسة المكتبية للتشريعات ذات العلاقة، وتم خلالها تحديد الجهات المعنية بخدمات المساعدة القانونية، وتوزيعها الجغرافي، وأنواع الخدمات المقدمة، وآليات التواصل، والتحديات التي تواجه مقدمي الخدمات، والنساء في الوصول إلى هذه الخدمات.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين