الحوثي تعلق على احتمالية إعادة تصنيفها في واشنطن منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تراجع "التصنيفات الإرهابية المحتملة" لجماعة الحوثي في اليمن ردا على استيلائها على سفينة شحن، وهو ما يثير أسئلة عن موقف الجماعة من هذه الخطوة إن حدثت.
وكان أول إجراء اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد توليه منصبه في كانون الثاني/ يناير 2021 "إلغاء تصنيف ’الحوثي’ كمنظمة إرهابية"، وهو القرار الذي أقرته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب آخر أيام فترته الرئاسية.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "بدأنا بمراجعة التصنيفات الإرهابية المحتملة وسندرس خيارات أخرى أيضا مع حلفائنا وشركائنا"، داعيا في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها الدولي بعد استيلاء الحوثيين عليها يوم الأحد الماضي، في جنوب البحر الأحمر.
"لا تهمنا قوائم واشنطن"
وتعليقا على الخطوة الأمريكية، قال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثي) علي القحوم إن "هناك ازدواجية واضحة في مواقف الولايات المتحدة في العدوان الصهيوني الغاصب والمؤقت والزائل حتما على غزة وفلسطين، وفي مواقف أمريكية عدوانية من اليمن ودول أخرى في المنطقة، والتي تتجاوز فيها القانون الدولي بشكل صارخ".
وأضاف القحوم في تصريح خاص لـ"عربي21": "لا يهمنا تحركات الولايات المتحدة العدائية، ولا تهمنا قوائمكم ولوائحكم المسماة بـ’الإرهاب’... فأمريكا أم الإرهاب، ودولة الإرهاب".
وتابع: "نقول لواشنطن إن زمن القطبية الواحدة ولى إلى غير رجعة.. وهناك قوى جديدة ظهرت وكسرت هذه القطبية الأحادية وأحدثت توازنا دوليا للقوى الدولية".
وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين، إن "على الإدارة الأمريكية أن تدرك ذلك، وتغير من سلوكها العدائي والإجرامي وإلا ستكون في مرمى الاستهداف والتنكيل وفشل مشاريعها وتحالفاتها وإحباط مؤامراتها الشيطانية".
وتساءل قائلا: "لماذا نرى الأمريكي يتحدث عن القانون الدولي ويضلل على الحقائق وهو من يمارس ذلك ويتجاوز كل الأطر والقوانين الدولية ويقوم بالدعم والمشاركة في عدوان الكيان الصهيوني على غزة، وارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والتي يندى لها جبين الإنسانية وتتخطى القانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية الشعوب وأحقية الدفاع عن النفس؟".
وأشار القيادي في جماعة الحوثي إلى أن الولايات المتحدة تحاول من خلال سلوكها الإجرامي على اليمن "إرسال رسائل للضغط عليها" والتلويح بخيار تصنيفها كمنظمة إرهابية وإدخالها في قائمة الإرهاب، كما فعلت بالمجاهدين من "حماس" وفصائل المقاومة في فلسطين وصنفتهم "إرهابيين"، رغم قضيتهم العادلة والوطنية.
واعتبر أن "هذه الخطوة لن تكون غريبة على واشنطن وتحركاتها العدائية تجاه الشعوب والدول التي ترفض الخنوع والخضوع والولاء والتبعية لمشروعها الشيطاني"..
ودعا القحوم إلى أخذ العبرة من 8 سنوات مضت من "العدوان والحصار" على اليمن، مؤكدا أن اليمن الكبير، سيكون كما هو وفي موقعه الطبيعي كدولة وقيادة مستقلة ولها سيادتها واستقلالها ولن تقبل الوصاية إطلاقا.
وحذر الولايات المتحدة من الاستمرار في التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية وقال: "إن لم تكف أمريكا عن تدخلاتها في شؤوننا الداخلية، فستقطع أياديها وستدفن جحافلها في رمال اليمن".
ولفت القيادي في حركة أنصار الله (الحوثي): "لسنا في غفلة عن ما تقوم به واشنطن قبالة سواحل اليمن، ونراقب تحركاتها عن كثب، ولن نتردد في الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا ولدينا بعون الله القدرة على فرض معادلات ميدانية على المستوى المحلي والدولي.
وشدد على "عدم التخلي عن نصرة فلسطين وغزة بكل ما أوتينا من قوة".
واستولى الحوثيون على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" يوم الأحد، في جنوب البحر الأحمر، وقالوا إنها
مملوكة للكيان الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الولايات المتحدة الحوثي الولايات المتحدة الاحتلال الحوثي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»