معهد التخطيط القومي: سيمينار هذا العام يستهدف استشراف المستقبل في ظل التحديات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2023/2024، والتي جاءت تحت عنوان:" المخاطر العالمية والإقليمية وإنعكاساتها على التنمية في مصر"، وقد أدار الحلقة أ.د.مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، وبمشاركة أ.د مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك بحضور كلٍ من أ.
وفي كلمته أوضح أ.د أشرف العربي أن سمينار الثلاثاء يتم تنظيمه منذ سنوات، وقد ركز خلالها على مناقشة واستعراض مختلف قضايا التخطيط والتنمية في صورة حوار دائم ومفتوح بين أساتذة المعهد وكبار الخبراء والمتخصصين وشباب الباحثين، مشيراً إلى أن سيمنار الثلاثاء في العام الماضي، اهتم باستقراء الماضي من خلال الحديث عن رواد معهد التخطيط القومي الذين ساهموا في تشكيل الفكر الاقتصادي والعمل التنموي والتخطيطي المصري والعربي، لافتاً إلى الانتهاء من توثيق وتجميع أعمال هؤلاء الرواد ليكون مصدراً ثريا للمكتبة العربية.
واستطرد العربي أن سمينار هذا العام يستهدف استشراف المستقبل باعتباره أحد الأدوار الأساسية للمعهد لاسيما في ظل التحديات والمربكات التي تمر بها مصر والعالم والتي تصعب من مهمة الاستشراف الاستراتيجي من أجل التخطيط.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أنه مع قرب حلول عام 2030، يبدو منطقياً تقييم حجم الإنجاز الذي تحقق فيما يخص تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشدداً على ضرورة مراجعة أولويات المرحلة القادمة، وهو ما تعكسه استراتيجية مصر ما بعد 2025 التي تقوم عليها كافة فعاليات وأنشطة المعهد خلال العامين القادمين.
فيما أشار أ.د مصطفى أحمد مصطفى إلى أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على تأثير المخاطر العالمية والإقليمية على التنمية في مصر خاصةً في ظل تفاقم أزمة المديونية العالمية وارتفاع ضريبة الحروب التجارية، وتداعيات جائحة كورونا وتوابعها، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها، وهو ما ألقى بظلاله على وقف سلاسل الإمداد، والتوريد والإنتاج ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.
وأضاف المنسق العام للسمينار أن عملية استشراف المستقبل تتطلب تحديد الأولويات والتفكير الاستراتيجي طويل المدى بما يضمن القدرة على الصمود داخليا وخارجيا، إضافةً إلى تحفيز القطاع الخاص الوطني، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وخلال مداخلته أشار أ.د مصطفى كامل إلى أن الظروف والتوترات الجيوسياسية والصراعات الدولية تسببت في ارتفاع حالة عدم اليقين نتيجة انعكاس التطورات التكنولوجية والبيئية والسياسية، وتقلبات السوق العالمي، ورد فعل الطبيعة على تعامل البشر غير الحكيم مع البيئة الطبيعية، وما صاحبه من تَغيُّرات في أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد، وهو ما يشكل تهديداً لحياة البشر وجميع أشكال الحياة الأخرى على الأرض.
ولفت كامل إلى أن الثورة العلمية والتكنولوجية والانتقال من الثورة الصناعية الثالثة إلى الثورة الصناعية الرابعة وملامسة أعتاب الثورة الصناعية الخامسة تعد أحد أهم القوى الدافعة لمحاولات استشراف المستقبل، ويمكن البدء بتحديد سمات الأوضاع الدولية والإقليمية الحالية التي يمكن أن تمتد إلى المستقبل القريب وتحليل آثارها الممكنة على التنمية في مصر في بعديها الاقتصادي والإنساني.
وبشأن أوضاع التنمية في مصر، أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنه يمكن إيجاد فرص للتنمية الاحتوائية في هذه الأوضاع الجديدة بالتعلم من دول الجنوب التي صعدت في النظام العالمي، والاستفادة من عضويتها في تجمع بريكس لدعم تصنيعها والنفاذ إلى تكنولوجيا أكثر تقدماً، إلى جانب المشاركة في التقسيم الدولي الجديد للعمل بصياغة علاقة متبادلة النفع مع الشركات الدولية الكبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات التضخم أستاذ الاقتصاد الدولي ارتفاع معدل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الاقتصاد الدولي البحوث والدراسات معهد التخطیط القومی استشراف المستقبل التنمیة فی مصر أ د مصطفى إلى أن
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في ورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"
شارك د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025" والتي عقدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
السيطرة على حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور
وخلال كلمته أكد د. أحمد كمالي اهتمام الحكومة المصرية بتقرير التنمية البشرية باعتبارها تحدد الفجوات التنموية وتوفر نظرة موضوعية عن حالة التنمية في مصر، مشيرًا إلى أهمية التحليل والبيانات بالتقرير باعتبارهما مدخلات مهمة في السياسات التي تضعها الحكومة.
وأوضح كمالي أن مصر رائدة في مثل تلك التقارير حيث بدأت فكرة التقرير منذ عام 1994، ليصبح لدى مصر 12 إصدارًا من تقرير التنمية البشرية حتى الآن حيث تعد مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها تقرير تنمية بشرية خاص بها.
وأشار كمالي الى أن التقرير الذي تناقشه الورشة هو تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وليس تقرير صادر عن الحكومة المصرية، موضحًا دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيه بتقديم الدعم من خلال توفير البيانات والمعلومات وتسهيل الاتصال بين البرنامج والجهات الحكومية المختلفة.
وأكد كمالي أهمية اتباع النهج التشاركي والذي تتبعه الحكومة المصرية في كل الخطط والبرامج التي تقوم بها، مشيرًا إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحديث رؤية 2030 بطريقة تشاركية، وبالمثل، موضحًا أن التقرير سيستفيد بشكل كبير من هذا النهج، حيث يساهم الخبراء المشاركون بمناقشته من مختلف المجالات في إثراء التقرير.
وأشاد كمالي بدور مُعدي تقارير التنمية البشرية السابقة في مصر وعلى رأسهم د. هبه حندوسة التي قامت بدور المحور الرئيسي للتقرير على مدار عدة سنوات، د. خالد زكريا الذي تولى إعداد التقرير الأخير والذي تضمن تغطية جهود الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، من 2011 إلى 2020، والتي شهدت أحداثًا كبيرة.