الرقابة المالية: 48.7 مليار جنيه أقساط تأمينية محصلة خلال 8 شهور
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع في قيمة الأقساط التأمينية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي بنسبة 29.9% على أساس سنوي.
وكشفت الرقابة المالية أن قيمة الأقساط التى حصلتها شركات التأمين من عملائها خلال الـ8 أشهر الأولي من 2023 بلغت 48.7 مليار جنيه مقابل 37.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 29.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، أن قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 23.9 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولي من 2023 مقابل 15.1مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022،بنمو 57.9 %.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة من نشاط الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 24.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2023 مقارنة بـ22.3 مليار جنيه في نفس الفترة العام السابق بارتفاع 10.9%.
وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من نشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 36.3 % لتسجل 43.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مقارنة 31.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تراجع أقساط عملاء التأمين التكافليوأشار تقرير الرقابة المالية إلى تراجع قيمة الأقساط المحصلة لعملاء شركات التأمين التكافلي إلى 5.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بانخفاض قدره 4.9 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الأقساط التأمينية شركات التأمين الاقساط التامين جنیه خلال الفترة الرقابة المالیة ملیار جنیه خلال نفس الفترة أغسطس 2023
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار بأسهم البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف تلك الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد: "هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر".
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
ولفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا