مشروع لتحويل نواة ولب التمر وسعف النخيل إلى أعلاف
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
العمانية-أثير
تعتزم الشركة العُمانية للمنتجات الحيوية إسناد تنفيذ إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية، الذي تقيمه الشركة على ثلاث مراحل بمدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 37 مليون ريال عُماني، في إطار الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لتعزيز الأمن الغذائي.
وقد طُرِحت مناقصة الأعمال الإنشائية للمصنع في شهر يونيو من العام الجاري، ومن المتوقع أن يتم إسناد الأعمال الإنشائية للمشروع قبل نهاية العام الجاري، وقد تنافست 9 شركات محلية على الأعمال الإنشائية، فيما بدأت عمليات وصول معدات وآليات المشروع.
ويهدف المشروع للاستفادة من المنتجات الثانوية الزراعية والحيوية وتحويلها إلى منتجات متخصصة ذات قيمة مضافة وإعادة تدوير المنتجات الثانوية للتمور التي تشمل نواة ولب التمر وسعف النخيل.
وسينتج المشروع حوالي 100 ألف طن سنويًّا من الأعلاف البديلة للحشائش والمصنوعة من المتبقيات الزراعية المعززة بالتمر، ونحو 300 ألف طن سنويًّا من أعلاف الأحياء البحرية كالروبيان والأسماك المستزرعة في الأقفاص.
وسيستخدم المشروع المواد الخام المتاحة محليًّا لتغطية احتياجات مشروعات الأمن الغذائي المنشأة حديثًا في مجال اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان وتربية الأحياء المائية والزراعات البحرية، بالإضافة إلى خدمة سوق التصدير.
ومن جانبه قال هيثم بن شخبوط السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للمنتجات الحيوية إن المشروع يأتي في إطار سعي الشركة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040” عبر توظيف مفاهيم الاقتصاد الدائري والحيوي والاستفادة من المواد الأولية المتوفرة في البيئة المحلية واستخدامها لإنتاج مجموعة من منتجات الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية وموادها الأولية بشكل اقتصادي ومستدام وصديق للبيئة.
يذكر أن الشركة العُمانية للمنتجات الحيوية أُسست بالشراكة بين شركة تنمية نخيل عُمان ومجموعة المطاحن العُمانية التابعتين لمجموعة الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة، وهي نموذج للعمل المشترك بين الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني، حيث تعمل بالشراكة الاستراتيجية مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة” وبدعم من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الشرکة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع مجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بالبرازيل
ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفد الدولة لحضور الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية 2024، والذي عُقِدَ يومي 12 و13 يونيو الجاري في العاصمة البرازيلية “برازيليا”.
وتعد المشاركة هي الأولى لدولة الإمارات في اجتماعات المجلس منذ انضمامها رسميًا إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية تجمع المنظمات الدولية العاملة في مجال البحوث المتعلقة بالأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري إن قرار الدولة بالمشاركة في الاجتماع يؤكّد التزامها الثابت بضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل لجميع شعوب العالم في مواجهة تحديات المناخ غير المسبوقة.
وأضافت أن الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأنّ التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، مؤكّدةً على الدور المحوري الذي تلعبه البحوث الزراعية في تطوير حلول مبتكرة تُمكّن الدول من التكيُّف مع واقع تغير المناخ.
وتابعت معاليها: “نحن على ثقة بأنّ شراكتنا المستمرة مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ستؤدي إلى تقدم كبير في تعزيز الإنتاجية الزراعية وقدرتها على الصمود”.
وتأتي مشاركة الإمارات في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بعد الإعلان عن شراكة جديدة بين الدولة ومؤسسة “غيتس” لدعم الابتكارات في مجال النظم الغذائية، وذلك خلال مؤتمر “COP28” الذي استضافته الإمارات العام الماضي.
وتهدف الشراكة إلى تسريع وتيرة تطوير الحلول المبتكرة التي تدعم صغار المزارعين في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وتعزز قدرتهم على التأقلم مع تداعيات التغير المناخي.
وقد تعهدت المؤسسة ودولة الإمارات بتكريس التزامات مالية جديدة بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دولار لمواجهة التحديات المباشرة والتهديدات طويلة الأجل المترتبة على قضايا انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بفعل التغير المناخي.
وشدّدت معالي مريم بنت محمد المهيري، في هذا الصدد، على أهمية العمل البحثي المشترك وتضافر الجهود البحثية، قائلة: “إن الشراكة التي تم تأسيسها مؤخرًا بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس تؤكد التزامنا بتعزيز الجهود التعاونية التي تعالج تحديات التغير المناخي ، ومن خلال توجيه التمويل اللازم نحو مبادرات الأمن الغذائي، يمكننا تمكين صغار المزارعين، خاصة في المناطق المعرضة للخطر، من بناء القدرة على الصمود والتكيف مع أنماط الطقس المتغيرة”.
ويتولى مجلس نظام مجموعة البحوث الزراعية الاستشارية الدولية دورًا محوريًا في رسم مسار المجموعة الاستراتيجي وضمان استمرارية تأثيرها في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وبوصفه هيئة صنع القرار الاستراتيجي، يُشرف المجلس على مراجعة استراتيجية المجموعة ورسالتها وأثرها بشكل دوري، مؤكداً أهميتها المستمرة في ظل التحديات المتزايدة.
ويُعتبر المجلس رائدًا في تطوير وتقديم مبادرات بحثية حاسمة تُعزز التنمية الزراعية وتُساهم بشكل مباشر في تحقيق مستقبل أمن غذائي للجميع، ومن خلال تعزيز الابتكارات وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية، يُساهم المجلس في بناء منظومة زراعية أكثر مرونة واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
ويعقد المجلس اجتماعاته حضورياً بمعدل مرتين سنويًا على الأقل، ونظراً لأهمية القضايا التي يناقشها، يمكن عقد اجتماعات إضافية عند الضرورة.
وفي سياق متصل، حضرت معالي مريم بنت محمد المهيري، الفعالية التي أقامتها سفارة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بحضور سعادة صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية .
وأشادت معاليها بالعلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، مؤكدةً أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية البرازيلية عزّزت من قوة ومتانة هذه العلاقة وأثمرت تطوراً نوعياً في مسارات التعاون المشترك بالمجالات كافة.
وتعد المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية “CGIAR” شراكة بحثية عالمية من أجل مستقبل آمن غذائيًا، وتعمل المجموعة من أجل عالم يتمتع بنظم غذائية وأراضٍ ومياه مستدامة، ممّا يُسهم في توفير أنظمة غذائية متنوعة وصحية وآمنة وكافية بأسعار معقولة.
وتضمن المجموعة تحسين سبل العيش وتعزيز المساواة الاجتماعية، وذلك ضمن الحدود البيئية الإقليمية، وتَتمثّل مهمتها في تقديم العلم والابتكار الذي يدفع نحو تحول نُظُم الغذاء والأرض والمياه في ظل أزمة المناخ.
وتخضع المجموعة التي تأسست لأول مرة في عام 1971، لإشراف مجموعة تنسيقية من المنظمات المانحة التي تجتمع مرتين أو ثلاث مرات سنويًا منذ عام 2016 من خلال هيئة إدارية تعرف باسم المجلس النظامي.
ويشمل الأعضاء الثلاثة والعشرين في المجلس النظامي، الذين يتمتعون بحق التصويت، كلاً من أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، ودولة الإمارات ، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، كما تشمل أيضاً العديد من مجموعات الدوائر القطرية “تُمثّل شرق آسيا، وجنوب آسيا، وغرب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية” ، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن منظمات دولية “البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق المحاصيل، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ” وكذلك مؤسسة غيتس.وام
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة