مجلس النواب يستدعي الحكومة للاستماع حول إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
يعقد مجلس النواب الليبي جلسة يوم الإثنين القادم للاستماع إلى الحكومة الليبية المكلفة من قبله بشأن إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول في شرق ليبيا.
واستدعى مجلس النواب، يوم الإثنين في مقره ببنغازي، للنقاش الاستماع إلى برامج الحكومة في هذا الملف، إلى الاستماع لإحاطة رئيس مجلس النواب حول آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.
وفي سبتمبر الماضي ضرب الفيضانات والسيول مناطق ومدن بشرق ليبيا، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية لعدد منها، خاصةً درنة، التي لا تزال تعاني من تداعيات الكارثة.
ونظمت الحكومة الليبية يومي 01 و02 نوفمبر الجاري في درنة وبنغازي، مؤتمرا لإعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة من الفيضانات، بمشاركة 260 شركة عربية وأجنبية.
الوسومليبيا
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم: الحكومة لم توفر بيانات دقيقة للفصل بين المالك والمستأجر
قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب أن المستشار حنفى الجبالى طلب من الحكومة أمس بيانات بعدد المستأجرين والأجيال لكى ندرس الأمر وكان هناك تعهد أن تاتى هذه البيانات اليوم ولكن لم يحدث .
وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن توافر البيانات هيخلينا نطلع القرار الصح وادق قانون يكون عادل بين المالك والمستأجر .
وتابع منصور قائلا : تم التأجيل لاتخاذ القرار غدا بحضور رئيس الوزراء لان الحكومة تأتى دائما وهى لن تكون مستعدة وغير قادرة على صناعة التشريع لان المعلومات لن تتوافر كاملها لديها .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي