مختصون: الاستثمار في بورصة مسقط يتيح المجال لتنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر المالية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
◄ إصدار رقم المستثمر عبر "أسهم عمان" خلال دقائق
◄ الحسني: الاستثمار في سوق الأوراق المالية يحقق مكاسب كبيرة
◄ اللواتي: شركات الوساطة تساعد المستثمر في اتخاذ القرار المناسب
الرؤية- سارة العبرية
في ظل تطور الأسواق المالية وتنامي الاهتمام بالاستثمار من خلال البورصات، وفرت بورصة مسقط العديد من التسهيلات والخيارات لتشجيع الأفراد والشركات على الاستثمار فيها باعتبارها وسيلة فعّالة للادخار وتحقيق الأهداف المالية والنمو المالي المستدام.
ويقول راشد بن علي الحسني مدير الوساطة بالشركة الدولية للأوراق المالية، إن تعزيز دور بورصة مسقط كوسيلة للادخار يتم من خلال عقد مؤتمرات صحفية وتعريفية لتسليط الضوء على إيجابيات الادخار بشكل عام في أسواق المال، وتنظيم ندوات تثقيفية سواء من قبل الجهات المالية أو المؤسسات المصرفية، مضيفًا أنَّ الادخار يمثل خطوة هامة حيث يتم تخصيص أموال غير مستهلكة وإدخالها في أدوات مالية متاحة في البورصة مما يتيح تحويلها إلى استثمار طويل المدى.
البدء في الاستثمار
وأشار الحسني إلى أن بدء الاستثمار في سوق الأوراق المالية يتطلب العديد من الإجراءات مثل الحصول على ما يعرف برقم المستثمر أو رقم المساهم، ويمكن الحصول على هذا الرقم بسهولة من خلال فتح حساب لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع؛ حيث يعد هذا الرقم بمثابة بوابة الدخول إلى عالم الاستثمار والتداول، كما يمكن للفرد فتح حساب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة أو من خلال زيارة مكاتب الشركة، وبمجرد استلام رقم المستثمر، يمكن التواصل مع إحدى شركات الوساطة لفتح حساب خاص واستكمال الإجراءات الضرورية لبدء التداول.
وأوضح راشد بن علي الحسني أن الفوائد التي يجنيها المستثمر من خلال البدء في هذا النوع من الاستثمار هو تحقيق عائد كبير، إذ يمكن للأسهم والأوراق المالية الأخرى أن تزداد قيمتها بمرور الوقت ومن ثم يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح من استثماراتهم، لافتاً إلى أن المستثمر عليه أن يكون مستعدًّا لتحمُّل بعض المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار.
من جانبه، يقول منتظر بن حسن اللواتي، وسيط دولي بشركة المتحدة للأوراق المالية، إن هناك عدة فوائد ومخاطر مرتبطة بالاستثمار في البورصة، ومنها تنمية المدخرات الخاصة بالأفراد، وإتاحة المجال لمشاركة الأفراد في الاستثمار في مختلف قطاعات التنمية بمبالغ قليلة، وإمكانية عمل خطط استثمار لمرحلة التقاعد، كما أن الاستثمار في البورصة يمكّن من تقليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار من خلال بناء خطط استثمارية متنوعة.
وأضاف اللواتي: "كأي مجال، فإن الاستثمار في البورصة مرتبط ببعض المخاطر سواء المرتبطة بالورقة المالية وأداء الشركات وربحيتها، أو بالوضع الاقتصادي العام للدولة أو بالوضع الاقتصادي العالمي، إلا أن البورصة بتنوع قطاعاتها تتيح المجال لتنويع المحفظة الاستثمارية وبالتالي تقليل هذه المخاطر من خلال بناء خطط استثمارية متنوعة عن طريق شركات الاستثمار المتخصصة"، لافتاً إلى أن من أبرز أدوار بورصة مسقط هو توعية الأفراد بأهمية وفوائد الاستثمار في البورصة، ولهذا فهي تنفذ بين الفترة والأخرى بعض البرامج المختلفة مثل الورش التعريفية التي نفذت في مرحلة التسويق لاكتتاب أوكيو لشبكات الغاز.
وحول تنويع محفظة المستثمر في سوق البورصة، أوضح اللواتي أن الأوراق المالية المتاحة للاستثمار في البورصة متنوعة، حيث توجد الأسهم والصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية، ويمكن لكل مستثمر أن ينوّع محفظته حيب رغبته، قائلاً: "الشركات المدرجة في البورصة متنوعة في قطاعاتها كالقطاع المالي أو الخدمي أو الصناعي وغيرها، فيمكن إنشاء محفظة تستثمر في بعض الشركات من مختلف هذه القطاعات بعد دراستها والتعرف على بياناتها المالية وربحيتها والتعرف على إمكانية توزيع أرباح دورية ونسبة العائد الخاص بهذا التوزيع، وهنا يأتي دور شركات الوساطة والاستثمار في مساعدة الجمهور في توفير الأبحاث والتقارير التي توضح المعلومات التي يحتاج لها العميل في بناء قرارته الاستثمارية".
ويرى راشد الحسني أنه يمكن توزيع المبالغ المستثمره في البورصة على أكثر من قطاع لتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بأي استثمار فردي؛ إذ إن خسارة واحدة يمكن أن تعوض بأرباح من استثمار آخر، ومن ثم فإن البورصة تقدم للمستثمر فرصة لتنويع محفظته وتخفيف المخاطر المالية.
استراتيجيات
وأشار منتظر اللواتي إلى أنه لاحظ في الاكتتابين الأخيرين لشركة أبراج وشركة أوكيو لشبكات الغاز، أن السعر الذي تم تحديده لفئة الأفراد كان سعرا مفضلا عن سعر الشركات والمؤسسات، وأن هذا يعطي إشارة واضحة على تشجيع الحكومة للأفراد بالاستثمار في البورصة، مضيفًا أن أهمية طرح أدوات جديدة ومبتكرة لتشجيع الأفراد على الاستثمار، مثل طرح صناديق عقارية لتمكين الأفراد من الدخول إلى القطاع العقاري بمبالغ قليلة، أو أدوات دخل ثابت كالصكوك والسندات بعوائد جيدة مع مخاطر منخفضة.
ويلفت راشد الحسني إلى أن هناك مجموعة من المبادئ والأساليب التي تساعد المستثمر على تحقيق أهدافه المالية والاستثمارية، مثل وجود استراتيجيات تُشكل خطة توجه المستثمر نحو اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على أهدافه الشخصية والمالية، مع مراعاة التحمل الملائم للمخاطر، مؤكدا أهمية التواصل مع شركات الوساطة؛ حيث يمكن وضع أهداف معينة والاستفادة من النصائح التي يقدمها المحللون الماليون في هذا المجال.
خدمات مالية إلكترونية
وأوضح الحسني أن هناك بورصة مسقط لديها برامج تساعد على تتبع أسعار الشركات المتداولة، سواء عبر تطبيقها الإلكتروني أو عبر موقعها الرسمي، كما يوجد تطبيقات لمجموعة من شركات الوساطة المالية المعترف بها بالسلطنة تساعد المستثمرين على عملية التداول بالبيع والشراء بأنفسهم.
ويشير اللواتي إلى أنه تم تدشين التطبيق الجديد لشركة مسقط للمقاصة والإيداع "أسهم عُمان" والذي يتيح من خلاله إصدار رقم مستثمر للأفراد في دقائق معدودة في حالة توفر المستندات الصحيحة، وكذلك تحديث البيانات المرتبطة بالمستثمر، كما أنه من خلال التطبيق يمكن متابعة الأسهم والأوراق المالية التي يمتلكها الفرد ومتابعة أدائها، مبينا أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع تقوم بإيداع أية أرباح يتم توزيعها من قبل الشركات المُدرجة وبشكل تلقائي في الحسابات البنكية للأفراد و المستثمرين بحسب بياناتهم المسجلة.
وتابع بالقول: "شهدنا ابتداء من اكتتاب شركة أبراج أن تقديم طلب الاكتتاب أصبح متاحا عبر تطبيقات الهواتف الخاصة بالبنوك، وهذا مما يشجع ويجعل عملية الاستثمار سهلة وميسرة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عُمان التي أسكتت طبول الحرب
في ركنٍ من هذا العالم العربي الملتهب، حيث تتشابك مصالح الإمبراطوريات وتتصادم استراتيجيات الدول الكبرى على حساب الجغرافيا والتاريخ، هناك دولة اختارت طريقًا مختلفًا.
سلطنة عُمان هذه الواحة الهادئة وسط صحراء النزاعات لم تسمح لنفسها أن تكون بيدقًا في رقعة الشطرنج الدولية، ولم تُبدّد مكانتها في لعبة المحاور والاصطفافات، بل وقفت كـ«السيدة الحكيمة»، كما يسميها المراقبون، تمسح عن الوجوه غبار الحروب، وتفتح للخصوم أبوابًا لم يكونوا يتوقعونها.
في منطقة تتوزعها الرياح بين الطموح النووي الإيراني، والوجود الأمريكي الصارم، والاشتباك العربي المزمن، رفعت سلطنة عمان راية أخرى: راية «الاحترام المشترك»، و«الحوار قبل الضربة»، و«اليد الممدودة بدل الإصبع على الزناد».
وهنا، يكمن الاستثناء العُماني: دولة لم تُقامر يومًا بدماء جيرانها، ولم تبنِ مجدها على ركام الدول الأخرى. بل آمنت أن دورها الحضاري ليس بالتحالف مع الأقوى، بل بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
في السادس من مايو، بينما كانت شاشات الأخبار تغرق في صور الانفجارات، وبينما كانت المؤشرات تنذر بتوسّع خطير في الصراع الدائر بين جماعة أنصار الله والتهديدات أمريكية المتصاعدة تجاه استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، خرجت مسقط باتفاق ناعم لكنه جلل: وقف إطلاق نار مؤقت بين واشنطن وصنعاء، يضمن سلامة الملاحة، ويمنح للسلام فرصة ليلتقط أنفاسه.
ولم تكن هذه المبادرة وليدة لحظة، بل هي نتيجة شهور من الحوار الصامت الذي أجرته سلطنة عُمان، بهدوء، بعيدًا عن الأضواء، في قنوات خلفية لا تعتمد على التصعيد، بل على بناء الثقة، حجرةً بعد حجرة.
لكن الأمر لم يتوقف عند اليمن.
إذ حملت الأيام التالية مفاجأة أكبر: إيران تُعلن موافقتها على مبادرة عُمانية لاستضافة جولة رابعة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.
في وقتٍ كانت فيه التوترات تنذر بالانفجار، وبين تحركات بحرية ومواقف سياسية حادة، قررت طهران أن تستمع لصوت مسقط.
لماذا؟ لأن هذه الدولة التي لا تلوّح بالقوة، تملك ما هو أثمن من ذلك: تملك المصداقية.
لقد فهمت سلطنة عمان منذ بداية الجمهورية الإسلامية في إيران، ومنذ لحظة دخول الأساطيل الأمريكية للخليج، أن دورها ليس الوقوف في الضد، بل الوقوف في المنتصف، لا كحياد باهت، بل كوسيط نشط، بكرامة وهدوء.
فما الذي يجعل هذا البلد العملاق برسالته، ينجح فيما فشلت فيه دول كبرى، ذات أبواق وسفارات وميزانيات مهولة؟ الجواب، ببساطة، إنه لا يُمارس السياسة من أجل العنوان، بل من أجل الغاية.
ففي السياسة كما في الطب، لا يحتاج الطبيب الجيد إلى صخب، بل إلى يد ثابتة ونية خيّرة.
وهذا ما فعلته سلطنة عُمان.
اقتربت من الجراح وهي تهمس لا تصرخ، ووضعت الضمادة لا الحطب.
لقد وُلدت هذه الفلسفة من تاريخ طويل في العلاقات الإنسانية والسياسية.
فسلطنة عُمان، التي تفتح أبوابها للحجاج والدبلوماسيين على حد سواء، تعرف أن الكلمة الطيبة تُغيّر العالم أكثر مما يفعل الرصاص.
عرفت ذلك عندما وقفت على مسافة متزنة من كل صراعات المنطقة، وعندما شاركت في مساعي الاتفاق النووي مع إيران، وعندما رفضت أن تدخل تحالفات استنزفت الدول وأغرقتها في الرمال.
عُمان لا تُراهن على النصر، بل على النُبل.
لا تُقايض بالتحالفات، بل تُبادر بالثقة.
لا ترفع شعارات، بل ترسم جسورًا.
وفي لحظةٍ يخشى فيها العالم اندلاع حربٍ جديدة بين قوى كبرى، تُطفئ مسقط الشرارة قبل أن تصبح نارًا.
تجمع طهران وواشنطن تحت سقف واحد، لا لتفرض رأيًا، بل لتفتح نافذة.
هذا المقال ليس تمجيدًا لدبلوماسية، بل احتفاء بأخلاق دولة.
بدولةٍ فهمت أن القيادة لا تحتاج صراخًا، بل رقيًّا.
وأن التاريخ لا يخلّد الأصوات العالية، بل الأفعال العظيمة التي تمشي على أطراف الأصابع.
تحية إلى عُمان، دولة الأفعال الهادئة التي كلما اقتربت الحرب، قررت أن تكتب فصلًا جديدًا للسلام.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب