طرح مشروع استثماري لإنشاء فندق بوتيك في عمّان
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن طرح مشروع استثماري لإنشاء فندق بوتيك في عمّان، السوسنة طرحت وزارة الاستثمار، من خلال منصتها الإلكترونية، فرصة للاستثمار لإنشاء فندق بوتيك في عمّان يتكون من 105 غرف بحجم استثمار متوقع يبلغ .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طرح مشروع استثماري لإنشاء فندق بوتيك في عمّان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - طرحت وزارة الاستثمار، من خلال منصتها الإلكترونية، فرصة للاستثمار لإنشاء فندق بوتيك في عمّان يتكون من 105 غرف بحجم استثمار متوقع يبلغ 25 مليون دولار، وبعائد داخلي متوقع بنسبة 15.2%.
ووفق بيانات المنصة سيتم إنشاء الفندق على قطعة أرض في إحدى أحياء عمّان القديمة ذات الطابع التراثي، حيث سيقدم هذا الفندق خدمات عصرية مع المحافظة على روح الأصالة وبأسعار تنافسية لخدمة مسافري الأجيال X,Y,Z (Generation X, Generation Y, and Generation Z travelers)، حيث تفضّل هذه المجموعات من المسافرين الفنادق العصرية ذات الطابع التقليدي الصديق للبيئة على الفنادق التقليدية.
وستساهم شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير في تقديم الأرض كمساهمة عينية في رأس المال للمشروع المشترك مع المستثمر، علمًا بأن هذه الشركة مملوكة لأمانة عمّان الكبرى وتعمل كمطوّر رئيسي للأراضي والعقارات المملوكة للأمانة.
وأشارت المنصة إلى أن الفندق سيتم بناؤه على مساحة 1,765 متر مربع في وسط المدينة، حيث تقع الأراضي في منطقة جبل عمان الرئيسية، مقابل شارع زهران بالقرب من الدوار الثالث.
وتعتبر هذه المنطقة تقليدية تراثية ومتعددة الاستعمالات، حيث تضم فنادق ومطاعم وبعثات دبلوماسية ومكاتب حكومية، كما تتميز قطعة الأرض المخصصة للمشروع بسهولة الوصول إليها من حيث الخدمات، علمًا بأن التصنيف الحالي للأرض هو "سكني فئة (أ)"، مع إمكانية تصنيفها على أنها "فندق/شقق فندقية".
ولفتت المنصة إلى أنه وفي حال إقامة هذا الفندق سيعد إضافة نوعية لقطاع الفنادق في المملكة بشكل عام وعمان بشكل خاص، حيث أنه لا يوجد في الأردن حاليًا مثل هذا النوع من الفنادق.
وسيعمل الفندق على تلبية رغبات المسافرين حسب البرامج المصممة من قبلهم، الجمع بين الترفيه والعمل خاصة لمسافري رجال الأعمال من خلال إتاحة إقامتهم لفترة أطول، توفير مرافق فندقية متعددة الوظائف التي تلبي احتياجات المسافرين والزوار المحليين، وتوفير إحساس مجتمعي، تطبيق الأنظمة صديقة البيئة
ويمكن وضع هذه العروض في مجموعتين رئيسيتين: المجموعة الأولى تتميز هذه المجموعة بالعمليات التي تدمج اتجاهات جديدة في المجالات التقليدية لعمليات الفنادق، أما المجموعة الثانية تتميز من الفنادق بطريقة تعامل أصحاب الفنادق بإصلاح نهجهم في تشغيل الفنادق من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وتغيير تركيز عملياتهم لتلبية احتياجات عملائهم المستهدفين.
ويعتبر فندق البوتيك مشروع مشترك بين المستثمر وشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، حيث ستقدم الشركة الأرض كمساهمة عينية في حصة رأس المال، في حين سيقوم المستثمر بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وتمويل الفندق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي خارطة طريق لترسيخ مناخ استثماري جاذب وتمكين القطاع الخاص
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين عام الحزب بالقاهرة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن مواصلة العمل المكثف لتوفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، تمثل خطوة حاسمة نحو ترسيخ بيئة استثمارية أكثر جذبًا، تُعزّز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة مسيرته التنموية الشاملة.
تهيئة البنية التشريعية والرقابيةوأضاف جبر، في تصريحات صحفية اليوم، أن توجيهات الرئيس بشأن تهيئة البنية التشريعية والرقابية، وطرح مبادرات تحفيزية جديدة لجذب الاستثمارات، تعكس وجود إرادة سياسية قوية لوضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استقرارًا وازدهارًا، وذلك عبر تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لضمان بيئة أعمال تنافسية، قائمة على الشفافية، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، بما يُسهّل دخول الاستثمارات الأجنبية ويُحفّز نمو القطاع الخاص المحلي.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إطلاق المبادرات التحفيزية الجاذبة سيساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة المشروعات داخل القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
تمكين القطاع الخاصواختتم القبطان محمود جبر تصريحاته بالتأكيد على أن تمكين القطاع الخاص لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية مصر الاقتصادية 2030، التي تقوم على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية، وحماية المصلحة الوطنية، في إطار من الشراكة الفعالة والإرادة السياسية الراسخة.