وكيل «خطة النواب» يكشف مزايا الاستفادة من مبادرة تيسيرات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج من أبرز القوانين التي وافق عليها المجلس، إذ يتيح للمصريين المقيمين بإقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون السابق رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من استيراد سياراتهم، وبموجب القانون الجديد.
وأضاف: «للمصري المقيم في الخارج الحق فى استيراد سيارة واحدة لللاستعمال الشخصي، وتكون معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول».
وتابع: «وفقا للقانون يشترط في السيارات المستوردة من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع».
طرق استيراد سيارات المصريين من الخارجوأشار في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى أنه يجب على المصري المستفيد من هذه المبادرة دفع المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل لدخول السيارة، مبينا إلى أن هذه المبادرة قد تكون الأخيرة وبانتهائها لن يجرى العمل بهذا القانون.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه بموجب القانون الجديد وفي ضوء التيسيرات الممنوحة للمصريين بالخارج، يجرى استرداد المبلغ الذي دفعه المصري المقيم بالخارج لاستيراد سيارته، وفي اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج لجنة الخطة بمجلس النواب وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وكيل «المعاهد الأزهرية» يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للقانون بمكتبة الإسكندرية
شارك الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ القانون، ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، في الاحتفال باليوم العالمي للقانون، الذي أقامته مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد أبو زيد، مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونخبة من الرموز القانونية والثقافية والفكرية، وعدد من الشخصيات العامة في مصر والدول العربية، بمقر بيت العلوم والثقافة والفنون بالقاهرة.
نشر الوعي القانونيأكد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن نشر الوعي القانوني هو الركن الأساس في حماية حقوق الإنسان، فالقانون هو الضمانة الرئيسية الفاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الأفراد من أي انتهاك لحقوقهم المعتبرة، ومصالحهم الأساسية المشروعة، مضيفا أن توعية المجتمع بالقوانين التي تحمي الحقوق وتصون الحريات، تمكنه من المطالبة بها والدفاع عنها، ما يسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وأعمق مساواة.
وأوضح «الشرقاوي» أن القانون لا ينشئ أخلاقا إنما ينشئ التزاما، فالقانون يحمي الأخلاق، فمصدر الإنشاء في الأخلاق إنما هو الدين، والتربية، والتعليم والتوجيه، والنصح، والتوعية المستدامة، والفطرة السليمة، والنفس النقية الصافية، بينما القانون مصدره فى الإنشاء النص التشريعي الذي ينشأ بالتوافق المجتمعي في الدوائر التشريعية المعنية بسن القاعدة القانونية العامة المجردة التي تقترن بجزاء، يطبق على من يخالف أحكامها أو يناقض مقصدها، بيد أن القانون لا شك أنه يحمى الأخلاق قطعا.
تشريعات قانونيةوبين وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأخلاق هي سيدة المجتمع ورائدة النظام العام، فما أحوج المجتمعات اليوم إلى تشريعات قانونية تحمى حقيقة وواقعا المنظومة القيمية والأخلاقية، كما أن نشر الوعي القانوني إنما يتطلب تضافر جهود المؤسسات كافة.
كما هو شأن تضافر وتكامل المؤسسات التعليمية، والإعلامية، والدينية، والثقافية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، فجميع ذلك له دوره الحيوي في نشر المعرفة القانونية وتوعية المجتمع بأهميتها، لأن هذا هو السبيل الأمثل لصيانة وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”