حرضت على الدعارة والفجور.. السجن المشدد 7 سنوات للبلوجر أم زياد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، اليوم حكمها في القضية المتهمة فيها البلوجر أم زياد بالاتجار في البشر حضوريا للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وغيابيًا للمتهم الثالث، وذلك بمعاقبة المتهمة الأولى هبة سيد إبراهيم أحمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها، وبمعاقبة المتهم الثاني محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه، وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة هبة سيد ابراهيم احمد، والمتهم محمد حمدى عبد المجيد أحمد، طالب بالصف الثالث الثانوى والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالى هارب لأنهم فى الفترة من عام 2018 حتى 29-4-2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية ارتكبوا الجرائم الآتية:
المتهمة الأولى هبة سيد الشهيرة بأم زياد قامت بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت فى أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجنى عليهم هبة حمدى عبد المجيد، زياد حمدى عبد المجيد، إيلين حمدى عبد المجيد، حبيبة حمدى عبد المجيد، بأن استخدمتهم بإظهارهم فى مقاطع مرئية نشرتها عبر حسابا تھا بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجنى عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما
كما أنها استغلت أطفالها تجاريًا بأن أظهرتهم فى مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم فى حالة تهدد سلامة تنشأتهم الواجب توافرها لهم بأن عرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجارى، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البلوجر أم زياد أم زياد جريمة الاتجار بالبشر حمدى عبد المجید
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لشاب اغتصب قاصر واستغلها جنسيًا بشكل متكرر
خاص
أدانت محكمة مغربية، غيابيًا، مواطنًا كويتيًا بالسجن خمس سنوات نافذة، في قضية تتعلق باغتصاب قاصر تبلغ من العمر أقل من 15 عامًا، وذلك بعد نحو ست سنوات من انطلاق المحاكمة وتأجيلاتها المتكررة.
وكان المعني بالأمر غادر المغرب سنة 2020 عقب منحه السراح المؤقت بعد أول جلسة له بتاريخ 28 يناير، دون أن يتخذ في حقه قرار بسحب جواز سفره أو منعه من مغادرة التراب الوطني، مما حال دون استكمال إجراءات المحاكمة حضورياً.
وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2019، حين تم توقيف المتهم بناءً على شكاية تقدمت بها والدة الضحية، إذ قام الكويتي باغتصاب طفلة قاصر بأحد المركبات المعروفة بالمنطقة السياحية بممر النخيل في مراكش، واستغلالها جنسيًا بشكل متكرر، بالإضافة إلى اصطحابها إلى إحدى العلب الليلية رغم كونها قاصرًا، ليخضع بعدها للتحقيق التفصيلي، وتمت متابعته في البداية في حالة اعتقال، قبل أن يتم منحه السراح المؤقت.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا لدى جمعيات حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تابعت الملف كطرف مدني، ودعت إلى مراجعة التشريعات الوطنية لحماية حقوق الأطفال وتشديد العقوبات في قضايا العنف والاستغلال الجنسي.
كما طالبت الجمعية بمنح قاضي الأحداث صلاحية متابعة مثل هذه القضايا حتى في حال تنازل أولياء الأمور، حماية للمصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب دعوات لإغلاق منافذ الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين