عزل قاض شاب بالراشيدية.. نادي القضاة يحذر من انخفاض “الأمن المهني”
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
أصدر “نادي قضاة المغرب”، بيانا حول صدور مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل (العزل) في حق عفيف البقالي القاضي، رئيس المكتب الجهوي لـ “نادي قضاة المغرب” بالرشيدية، والذي توصل به، رسميا، بتاريخ 23 نونبر 2023.
“نادي قضاة المغرب”، سجل ما أسماه ” انخفاض منسوب الشعور بالأمن المهني لدى عموم القضاة، لا سيما أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، فضلا عن قضايا الوقوف على عين المكان (المعاينات) باعتباره إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، نص عليه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ولا يخضع في تحديد صوائره سوى لمقتضيات الفصل 56 من نفس القانون، بدليل صراحة الفصلين 6 و12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وكذا اجتهادات محكمة النقض.
نادي القضاة عبر “عن مخاوفه من انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني” الذي قد لا يرتد إلى السبب السالف فحسب، وإنما إلى عدم قدرة القضاة على “توقع” نتائج تدبير وضعياتهم المهنية، بما فيها مسطرة التأديب، ومدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بها، والواردة في الباب الأول من القسم الرابع من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وفق قاعدة التدرج.
و اعتبر أن كل “زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم، وهو ما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”.
نادي القضاة عبر عن تضامنه مع القاضي “عفيف البقالي، المشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهو ما أكدته مختلف التقارير المنجزة على ذمة قضيته من طرف جهات رسمية عديدة، دعما منه لممارسة القضاة لحقهم الدستوري في التعبير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. إسقاط حكم الإعدام عن مدير “برودجي”.. وتأييد إعدام زعيم عصابة تقطع ومسلحين(تفاصيل)
يمانيون../
أصدرت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم الأحد، حكمين قضائيين بارزين في قضيتي تخابر وعمل استخباراتي لصالح دول معادية، وأخرى تتعلق بتكوين عصابة مسلحة تورطت في جرائم قتل وتقطع وسطو مسلح.
ففي الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة القاضي عبدالله النجار وعضوية القاضيين حسين العزي وحمدان يعيش، وبحضور عضو نيابة الاستئناف القاضي علي الجولحي، أقرت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المدعو عدنان علي حسين الحرازي، مالك ومدير شركة “برودجي سيستمز”، بعد إدانته بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية والتخابر مع جهات تعمل لصالح العدوان.
وقضى منطوق الحكم بتعديل العقوبة من الإعدام إلى السجن لمدة 15 عامًا مع إبقاء جميع فقرات الحكم الابتدائي الأخرى كما هي، بعد إدانة الحرازي بجمع وتسريب معلومات حساسة عن الوضع اليمني الاجتماعي والاقتصادي والعسكري، لصالح جهات ومنظمات أجنبية معادية، باستخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات إلكترونية ذكية، وهو ما اعتبرته المحكمة تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية.
ووفق قرار الاتهام، فإن الشركة التابعة للمدان مارست أعمال رصد وإحصاء ممنهجة للبيئة اليمنية، وسربت تلك البيانات للعدو خلال الفترة من 2016 وحتى يناير 2023، ما يُعد اشتراكًا مباشرًا في دعم العدوان الاستخباراتي على اليمن.
وفي قضية منفصلة، أيدت الشعبة الجزائية الحكم الابتدائي القاضي بإعدام المتهم عيسى عبدالحميد علي أحمد، واثنين من معاونيه، عصام عبده علي مسعد مثنى، وعبدالسلام غالب طاهر، بعد إدانتهم بتشكيل عصابة مسلحة نفذت عملية تقطع وهجوم دموي استهدف مجموعة من المواطنين، وأسفر عن مقتل المواطن علي عبدالله مقبل.
كما شمل الحكم تأييد العقوبات الصادرة بحق بقية المتهمين في القضية نفسها، الذين أدينوا بالشروع في القتل، ومقاومة رجال الأمن، والمشاركة في أنشطة إجرامية خطيرة تمس أمن المجتمع، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح مدتها بين ثلاث وست سنوات.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تحرك القضاء اليمني لحماية الأمن الوطني، وملاحقة كل من يثبت تورطه في التخابر أو التعاون مع العدوان، أو ارتكاب جرائم تمس السلم الاجتماعي.