قرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَنظيم الإداري للأمانة العامَة لمجلس النوَاب الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكاتب الخاصَة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها الموافقة على تنفيذ مشروع تزويد منطقة القويرة الصِناعية بالغاز الطبيعي
قرَر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَنظيم الإداري للأمانة العامَة لمجلس النوَاب لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَشريع والرَأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِظام لغايات إلغاء التَداخل والازدواجيَة في مهام بعض الوحدات التَنظيميَة لتتمكَن من القيام بالمهام المطلوبة منها بكفاءة وفاعليَة، والحاجة إلى تغيير مسمَيات بعض المديريَات والأقسام لتتماشى مع خطط مجلس النوَاب، وعدم تناسُب أعداد الموظَفين ضمن المستويات الإداريَة مع الهيكل التَنظيمي الحالي للمجلس.
كما قرَر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكاتب الخاصَة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2023؛ وذلك نظراً لصدور قانون معدِل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023م، ولغايات تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المحدَدة لها في القانون بما يتواءم مع أدوارها ومهامِها في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم شؤون المكاتب الخاصَة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها بشكل خاص.
وقرَر المجلس الموافقة على تنفيذ مشروع تزويد منطقة القويرة الصِناعية بالغاز الطبيعي من الشَركة المصريَة (شركة غاز مصر)، شريطة تسجيل الشَركة المصريَة في نقابة المهندسين الأردنيين، وانتسابها إلى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وتصديق المشروع من مجلس البناء الوطني، وتصديق العقد الموقَع مع المقاول الأردني المصنَف لدى دائرة العطاءات الحكوميَة حسب الأصول لدى كاتب العدل قبل ترخيص الشَركة المصريَة، مع إلزام المستثمر بتطبيق نظام إلزاميَة تشغيل العمالة الأردنيَة من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفَذة فيها رقم (131) لسنة 2016م.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء تعيين الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أميناً عامَاً لدائرة الإفتاء العام.
كما قرَر تعيين المهندس عمر مصطفى الدبَاس مديراً عامَاً للهيئة البحريَة الأردنيَة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء حكومة بشر الخصاونة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الموافقة المستنيرة في قانون المسئولية الطبية.. ضمانة أساسية لحقوق المريض
استعرض عبد الصمد ماهر، المتخصص في شؤون وزارة الصحة، أبرز محاور قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، واصفًا إياه بأنه أحد أهم القوانين التي صدرت مؤخرًا لدعم المنظومة الصحية في مصر.
وقال ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إن القانون يمثل حائط صد يوازن بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الرعاية الطبية، ويعكس حرص الدولة على وضع صحة المواطن وكرامة الطبيب في مقدمة أولوياتها.
وأوضح أن فلسفة القانون تعتمد على مبدأ الموافقة المستنيرة، والتي تضمن إيضاح الإجراء الطبي أو الجراحي للمريض، وشرح طبيعة التدخل ونسبة الخطورة المحتملة قبل تنفيذه، بما يعزز من شفافية العلاقة بين الطبيب والمريض.
وأشار ماهر إلى أن القانون يتكون من خمسة فصول تضم 29 مادة، تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة للطواقم الطبية، مع توفير حماية قانونية للطرفين. كما يشمل الفصل الأول تعريفًا شاملًا للمهن الطبية، تمهيدًا لتحديد المسئوليات بدقة داخل المنظومة الصحية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا