قحت كالمستجير من أزمة الانقلاب وتداعياته الكارثية بالمكون الانقلابي!
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قحت كالمستجير من أزمة الانقلاب وتداعياته الكارثية بالمكون الانقلابي!
عبد الله رزق
نفت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، صحة خبر، نقله موقع صحيفة “اليوم التالي”، وصفته بالكاذب، “فحواه أن قيادات من الحرية والتغيير ،تواصلت مع قائد القوات المسلحة، طالبةً منحها الحصانة للعودة للسودان، ومقابلته”.
وفي حين شدد التصريح الصحفي، الذي أصدرته بهذا الخصوص، على نفي طلب “الحصانة”، إلا أنه تجاهل الإشارة لطلب “المقابلة” لطرح “مقترح خارطة طريق لإنهاء الحرب”، حسب ما نقل عن السيادي، ولم ينفه ولم يؤكده.
ومع ذلك، فقد ثبت التصريح، بطريقة غير مباشرة، واقعة الطلب الثاني، حيث كشف بأن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية، بقوى الحرية والتغيير، قد بعثت “برسالتين لكلٍّ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع، وذلك استمراراً لتواصلها، الذي لم ينقطع مع الطرفين، بهدف التعجيل بوقف إطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية، وفتح المجال لمخاطبة جماعية لقضايا بلادنا عبر مسار سياسي سلمي”.
فمنذ أن نقلت مركز نشاطها إلى الخارج، أحدثت قوى الحرية والتغيير قطيعة مع الداخل، مع الشارع السياسي بكل مكوناته وتقاليده النضالية، وأصبح لزاماً عليها، بالمقابل، أن تعتمد كلياً على العمل الديبلوماسي والسياسي الفوقي، وما يرتبط بذلك من نزوع للمساومة والتسوية، كما يتبدى من محصلة نشاطاتها، منذ أن غادرت قياداتها البلاد، ورهنت نفسها للأقدار الإقليمية والدولية. وهي بذلك تعيد تجربة التجمع الوطني الديموقراطي، وانزلاقه في “رمال السياسة الدولية المتحركة”.
قد يبدو متسقاً، مقدمةً ونتيجةً، في ظل هذا الاختيار المبدئي، أن تتطلع مركزية قوى الحرية والتغيير، للقاء الجنرال البرهان، كذروة في نشاطها الهادف لاستعادة “المسار الانتقالي الديموقراطي بقيادة مدنية”، وذلك بعد ورود أنباء عن لقاء تم بين د. عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى المدنية الديموقراطية، تقدم، التي تشكل قوى الحرية والتغيير جزء منها، مع نائب البرهان، الجنرال شمس كباشي، في الإمارات، التي وصلها الاسبوع الماضي ،في زيارة غير معلنة. وقد سبق اللقاء، الذي تم في العين، مقابلة تلفونية مطولة بين الاثنين، كما جاء في الأنباء. لم يتم الكشف لا عن محتوى المكالمة الهاتفية، ولا عما دار في اللقاء المباشر بينهما.
غير أن هذا التوجه للتواصل مع المكون الانقلابي، بحجة التغلب على الانقلاب وتداعياته، لا يخلو من ارتداد على نهج ثورة ديسمبر، ومن تجاهل للمعطيات التي أفرزها انقلاب 25 اكتوبر 2021، وما انتجه من واقع سياسي جديد.
فتوجه مركزية الحرية والتغيير، لطلب لقاء البرهان للتفاكر بشأن “فتح المجال لمخاطبة جماعية لقضايا بلادنا عبر مسار سياسي سلمي”. يعمل على تكريس المكون الانقلابي طرفاً في العملية السياسية، قيد التشكل، لتفكيك ازمة الانقلاب وذروة تداعياتها في أزمة 15 ابريل، ويجعل من أفق العملية السياسية، المشار إليها، هو استعادة الشراكة بين المكونين، المدني والعسكري، واستدامة نهج الردة. وهو الخط الذي ظلت تشتغل عليه الرباعية الدولية، (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة والامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية)، منذ بداية الأزمة، وأورثته للثلاثية، بقيادة بعثة الأمم المتحدة بالسودان، مقابل خط ملتزم بنهج ثورة ديسمبر ،مرتبط بنبض الشعب، يرفض العودة لأوضاع ما قبل 25 اكتوبر، ويشدد على مساءلة الانقلاب وتصفيته.
الوسومالإمارات البرهان السعودية السودان المملكة المتحدة الولايات المتحدة انقلاب 25 اكتوبر تحالف قوى الحرية والتغيير حرب 15 ابريل عبد الله رزقالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإمارات البرهان السعودية السودان المملكة المتحدة الولايات المتحدة انقلاب 25 اكتوبر حرب 15 ابريل قوى الحریة والتغییر
إقرأ أيضاً:
الإخوان المسلمون في ذكرى انقلاب يوليو: بوصلتنا لم تتغير والتغيير السلمي هو خيارنا
جددت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في الذكرى الثانية عشرة للانقلاب العسكري الموافق الثالث من تموز/ يوليو 2013، تأكيدها على التمسك بخيار التغيير السلمي الشامل في مصر، واعتبرت أن ما تمر به البلاد منذ ذلك التاريخ يثبت أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصلت إلى "طريق مسدود" لا يمكن الخروج منه إلا بإرادة وطنية جامعة.
وقال القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، صلاح عبد الحق، في بيان أصدره بهذه المناسبة، إن السنوات الماضية شهدت "تراكماً للمظالم والانتهاكات"، طالت قطاعات واسعة من المصريين، بمن فيهم عشرات الآلاف من الشهداء والمعتقلين والمطاردين والمختفين قسرياً، فضلاً عن أزمة اقتصادية متفاقمة تركت البلاد "رهينة للديون الخارجية"، على حد وصفه.
وأوضح عبد الحق أن ما تعيشه مصر اليوم لم يعد يقبل التسويف أو الإنكار، وأن الحاجة إلى التغيير باتت ضرورة وطنية عاجلة، "تغيير سلمي وشامل ينقل البلاد من القمع والاستبداد إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، مؤكداً أن النظام القائم "لم يظهر الحزم إلا في وجه شعبه"، بينما تقف مؤسسات الدولة عاجزة عن معالجة الأزمات، أو "مستهترة بمستقبل البلاد".
في ذكرى الانقلاب: هذا هو موقف الإخوان وهذه هي بوصلتنا
مرت اثنا عشر عاما كئيبة على وطننا الحبيب مصر، كان عنوانها تراكم المظالم التي طالت عموم المصريين، في مقدمتهم عشرات الآلاف ما بين شهداء ومعتقلين ومختفين قسريا ومطاردين؛ فضلا عن فشل اقتصادي ترك البلاد رهينة ديون خارجية، تكبّل… pic.twitter.com/DXsu6IHVmf — الإخوان المسلمون (@ikhwansocial) July 3, 2025
وحدة وطنية تتجاوز الحسابات الضيقة
وحذر بيان الجماعة من الوقوع مجدداً في فخ الانقسام، مشدداً على أن ذكرى الانقلاب ينبغي ألا تكون مناسبة لتأجيج الخصومات السياسية، بل فرصة لاستعادة الوعي المشترك بأن "نجاة مصر ومستقبلها لن يتحقق إلا بتحالف وطني واسع لا يُقصي أحداً"، وأن الرهان على إقصاء أي طرف هو رهان "قصير النظر"، أثبتت التجربة فشله على مدى السنوات الماضية.
وأكد عبد الحق أن تكلفة الانقلاب لم تطل جماعة الإخوان فحسب، بل شملت "الحكومة الشرعية ومعارضيها، والأحزاب السياسية، والحركات الشبابية، وقوى ثورة كانون الثاني/ يناير، وحتى من تورطوا في دعم 30 تموز/ يونيو"، مشيراً إلى أن الكلفة الأكبر هي ما تدفعه مصر على صعيد أمنها القومي، واقتصادها، ومكانتها الإقليمية والدولية.
وشدد البيان على أن المطلوب اليوم ليس "بيانات اعتذار أو اعتراف"، وإنما "عمل وطني فوري مشترك لتصحيح المسار"، داعياً إلى التبرؤ من كل رهان على سياسات أو سلطات أو خيارات أوصلت البلاد إلى هذا الانسداد التاريخي.
التغيير السلمي هو البوصلة
وأكدت الجماعة أن خيارها الاستراتيجي سيظل هو "التغيير السلمي الآمن والمسؤول"، الذي يحفظ على الدولة مؤسساتها، وعلى المجتمع نسيجه، وعلى الوطن وحدته، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة هي "منجز وطني راكمته الأجيال ولا يجوز التفريط فيه".
وأوضحت أن هذا التغيير لا يستهدف التفكيك بل التأسيس، ولا يسعى للفوضى بل لترسيخ الاستقرار القائم على العدل، مؤكدة أن بوصلتها "واضحة لا يشوبها ارتباك أو غضب"، وأن يدها ستظل ممدودة لكل المخلصين من أبناء الوطن، دون استثناء، ممن يؤمنون بإمكانية إنقاذ مصر عبر عمل وطني جامع.
سبعة محددات لرؤية التغيير الوطني
وحددت الجماعة معالم رؤيتها للتغيير في سبعة محاور رئيسية، رأت أنها تمثل الأسس اللازمة لبناء مستقبل ديمقراطي مستقر:
- ترسيخ قيم العدل والحرية والعدالة الاجتماعية، وضمان المساواة في الحقوق والفرص لكافة المواطنين دون تمييز أو إقصاء.
- حماية الاستقلال الوطني عبر توطيد النسيج المجتمعي، وتأسيس نظام سياسي ذي شرعية شعبية حقيقية، وتعزيز القدرات الدفاعية والأمن الغذائي والمائي، بما يحقق توازناً في التحالفات الدولية على قاعدة التكافؤ والتكامل.
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، من خلال توجيه الموارد لتطوير قطاعات الصحة والتعليم، وتحسين أوضاع الريف والمناطق المهمشة.
- تحفيز الاقتصاد الوطني عبر إزالة القيود عن القطاع الخاص، وتشجيع المشروعات الصغيرة، والاستثمار في الصناعات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة.
- دعم الاستقلال المؤسسي الكامل لمنظمات المجتمع المدني، بما يشمل النقابات المهنية، والاتحادات الطلابية، والمؤسسات التطوعية، كجزء من الحراك المجتمعي السلمي.
- رفع القيود الأمنية عن الأحزاب والنشاط السياسي، بما يفتح المجال أمام المشاركة السياسية الفاعلة لكافة القوى.
- تعزيز حرية الإعلام والتعبير، وتمكين المواطنين من التعبير السلمي عن آرائهم عبر الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي دون خوف أو ملاحقة.
الشعب هو الثابت الوحيد
وختم عبد الحق بيانه بالتأكيد على أن مصر، رغم القبضة الأمنية، ستظل قادرة على إعادة تنظيم صفوفها، وأن المجتمع المصري "بما له من تنوع وحيوية" سينهض مجدداً لاستعادة حقه في تقرير مصيره وبناء مستقبله.
واعتبر أن القبضة الأمنية – مهما بلغت قوتها – لا يمكن أن تقف أمام "إرادة شعب يريد الحرية والكرامة"، وأن الزمن، في نهاية المطاف، ينحاز دوماً للشعوب، "فهي الحقيقة الواحدة التي لا تتغير".
تُطل الذكرى الثانية عشرة لبيان "الانقلاب العسكري" الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الراحل محمد مرسي، في ظل تساؤلات ملحة حول مصير البنود التي جاءت ضمن "خريطة الطريق" التي أعلنها عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك ورئيس النظام الحالي للبلاد، خلال ظهوره في الثالث من تموز/ يوليو 2013.
في ذلك اليوم، وقف السيسي محاطاً بـ14 شخصية تمثل أطيافاً سياسية ودينية وعسكرية، ليُلقي بياناً رسم ملامح المرحلة المقبلة بعد عزل مرسي، متضمناً سلسلة من التعهدات تحت عنوان "خريطة المستقبل".
وقد تضمّن البيان بنوداً عدة وعدت بانتخابات حرة ودستور توافقي ومصالحة وطنية، إلى جانب لغة خطابية حاولت، بحسب مراقبين، مخاطبة وجدان الشارع المصري واستثمار آماله في التغيير، بعد أشهر من التوتر والانقسام السياسي الحاد.
وبعد مرور أكثر من عقد على ذلك البيان، تُطرح أسئلة حول مدى الالتزام ببنوده، وما تم تنفيذه فعلياً، وما تم تجاهله أو تحويره، خصوصاً في ظل استمرار الممارسات القمعية وتراجع الحريات، وتعثر العملية الديمقراطية التي كانت من أبرز الوعود المعلنة حينها.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي