الزراعة تبرم عقودا لتصنيع 10 آلاف منظومة ري حديثة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أبرمت وزارة الزراعة عقوداً مع وزارة الصناعة والمعادن لتصنيع ما يقرب من عشرة آلاف منظومة ري حديثة لحسابها.
وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، إن وزارته أبرمت عقوداً مع وزارة الصناعة لتصنع لها عشرة آلاف منظومة ري حديثة لها، والتي سيتم حال إنجازها، توزيعها بين مستحقيها خلال الأشهر المقبلة، كاشفاً عن إبرام وزارته عقوداً مع شركات عالمية رصينة، وإجراء مناقصات عدة مؤخراً في السياق ذاته.
وأكد أن الموازنة الاتحادية وفرت تخصيصات جيدة لشراء منظومات الري الحديثة الثابتة والمحورية بهدف توزيعها بين الفلاحين في بغداد والمحافظات إسهاماً في ترشيد استهلاك الحصص المائية الشحيحة أصلا واستخدامها بعقلانية في مساحات زراعية كبيرة أخرى، إضافة إلى تعزيز المشاريع التي لم تحصل على الحصة المائية سابقاً، داعياً الفلاحين إلى استثمار مياه الأمطار في سقي المزروعات، وعدم هدرها.
واكد الجبوري اتخاذ وزارته إجراءات عدة لترشيد استخدام المياه السطحية، والتي تم التخطيط لها سابقاً من خلال إطلاق المياه من نهري دجلة والفرات لري الأراضي ضمن الموسم الشتوي الحالي للمساحة المروية سيحاً والبالغة مليوناً و500 ألف دونم، منوهاً بأن الأمطار وفرت ريَّة إنبات كاملة للمحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم تدريباً لبناء كوادر وطنية في «حقوق الإنسان»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اختتام البرنامج التدريبي الشامل لدولة الإمارات، والذي استمر تسعة أشهر، واستهدف بناء قدرات وطنية متميزة في مجال حقوق الإنسان، وتأهيل جيل جديد من الخبراء في مختلف المؤسسات الحكومية.
كان قد تم إطلاق البرنامج في ديسمبر 2024، وجمع 46 ممثلاً من وزارات وجهات ومؤسسات حكومية متنوعة، كان لكلٍّ منهم دور فاعل في دعم أطر حقوق الإنسان وتطويرها ضمن مجالات عملهم المختلفة. وخلال مراحل البرنامج، خاض المشاركون تجربة متكاملة تضمنت وحدات تثقيفية مكثفة، وورش عمل فنية، ودراسات حالة تطبيقية تناولت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية، وأفضل الممارسات في مجالي التنفيذ والمتابعة.
يُعدّ البرنامج محطة بارزة في إطار استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الأشمل لتعزيز البنية التحتية لحقوق الإنسان في الدولة.
وعكست الجهود - التي بذلها المشاركون الذين يمثلون 11 جهة حكومية من بينها وزارات الخارجية، والداخلية، والتربية والتعليم، والعدل والصحة والاتحاد النسائي العام وعدد من المؤسسات الوطنية الأخرى - مدى التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في منظومة الحوكمة والخدمة العامة.
وقال العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: «إننا اليوم نشهد احتفالية تخريج نخبة متميزة من الكادر الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، ضمن إطار التعاون والشراكة بين وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في تجسيدٍ عملي لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجهات الحكومة لتعزيز كرامة الإنسان، وصون الحقوق، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان».
وأضاف: «في وزارة الداخلية، نُدرك تماماً أن الأمن والكرامة الإنسانية وجهان لعملةٍ واحدة، وأن احترام حقوق الإنسان جزءٌ لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل، وأن هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم محطةٌ مهمة في مسارٍ وطني حيوي، يجعل من حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية، تبدأ بالتأهيل والتدريب، وتُترجم عبر السياسات والممارسات على أرض الواقع، وجاء هذا البرنامج ليعزز دعم جهود حماية المجتمع، وقدرات العاملين وتطوير الأداء، ويرسخ الوعي حول مفاهيم حقوق الإنسان وأهمية تبنيها، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية».
من جهتها، قالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: «إن تعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فقط بل واجب إنساني وواجب أساسي في عملية التقدّم والتنمية، ومحورٌ رئيسي في بناء مجتمعات تتسم بالعدالة والإنصاف والقدرة على التكيف، وهذه كانت رؤية الدولة منذ تأسيسها»، موضحة أن هذا البرنامج يتجاوز تنمية المهارات ليُشكّل حَجَر الأساس للإعِمال الكامل لحقوق الإنسان، ومسؤولية مشتركة تتخطى حدود القطاعات والمؤسسات، ويُجَسِّد أيضاً التزامنا بمواءمَة الجهود الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان أن هذه الدفعة ما هي إلا بداية لمسار استراتيجي طويل الأمد، يهدف إلى ترسيخ الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء منظومة مؤسسية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح