3 مفاجآت سارة عن الدولار والتعويم والاستثمارات الخليجية.. مسؤول كبير يكشف
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
لا يعلو حديث داخل الشارع المصري على الحديث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، "يتم تداوله بأكثر من سعر بعيدا عن الرسمي المعمول به داخل البنوك"، وتوفير ما تحتاجه الدولة من سيولة من النقد الأجنبي للتغلب على عدد من المشكلات المترتبة على ذلك الأمر.
الحكومة على مدار الفترة الماضية وتحديدا آخر أسبوعين أطلقت مجموعة من التصريحات الإيجابية التي تؤكد قرب انتهاء أزمة الدولار، ولم تتوقف عند هذا الحد بل اتخذت مجموعة من الإجراءات والقرارات في سبيل تحقيق هذا الأمر ووقعت عدد من الاتفاقيات التي من شأنها توفير العملة الصعبة أو النقد الأجنبي وإحداث خلخلة في مسألة نقص السيولة الدولارية (الدولار).
وكان من بين هذه الإجراءات الاتفاق مع عدد من الدول الخليجية على ضخ مجموعة من الاستثمارات من بينها السعودية وقطر وعمان، إضافة إلى طرح مجموعة من السندات الدولية أو الاتفاق كذلك على إجراء تبادل تجاري بالعملات المحلية مع عدد من الدول أخرها السعودية - بحسب تصريحات للمسؤولين في البلدين.
وحول هذه الأزمة، قال هاني محمود النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية: إن السعر العادل للدولار في السوق المصرية يتراوح بين 30 و35 جنيهاً فقط، وإن السعر الحالي في السوق الموازية "مغالى فيه وغير حقيقي".
وأضاف محمود، في تصريحات للعربية، أن عدم وفرة العملة الأجنبية في مصر خلق أزمة حقيقية لها تأثير واضح على السوق المصرية، خاصة مع ارتفاع الدولار لمستويات قياسية في السوق الموازية وعدم توفره بالقدر الكافي في البنوك المحلية.
وتابع: الدولار موجود في البلد لكن مع الناس، وغير موجود عند الحكومة، معقبا: أعتقد أن رئيس الوزراء حين قال إن أزمة العملة الأجنبية ستحل في وقت قصير يشير إلى أن لدى الحكومة المصرية بعض القرارات التي ستصدر في هذا الأمر.
وتوقع تراجعا كبير في سعر الدولار بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن أزمة العملة تتطلب بشكل عاجل العمل على زيادة الصادرات وتقليل استيراد المنتجات الاستهلاكية غير الضرورية عبر فرض رسوم إضافية عليها، كما يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات من البنك المركزي ومجلس الوزراء لتسهيل توفر العملة في البنوك.
وقال إن مصر تتطلع لتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة مع دول الخليج، تركز بشكل أساسي على تقليل استيراد المواد الخام والمنتجات تامة الصنع التي يمكن إنتاجها بالمنطقة العربية، في محاولة لتخفيف الضغط على الدولار في كل البلدان العربية والخليجية.
وأضاف: مصر تستهدف تحقيق نوعاً من التكامل مع الدول العربية والخليجية، لذا أقبلت على تنظيم منتديين للأعمال قبل أيام، الأول مصري سعودي شهد حضور أكبر وفد تجاري من المملكة إلى مصر، والآخر مصري خليجي شهد حضور عدد كبير من المسؤولين في بعض الدول الخليجية.
واكد أن منتدى الأعمال الخليجي المصري شهد مشاورات جادة حول خطط التكامل الصناعي، إذ تحدثت كل دولة عن نقاط القوة لديها وما يمكن أن تقدمه في مشروعات التكامل.
وواصل: تستهدف مشروعات التكامل استغلال المواد الخام والثروات المعدنية ببعض الدول العربية، في صناعة بعض المنتجات تامة الصنع التي تتميز بها دول عربية أخرى، بما يقلل اعتماد جميع الأطراف على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى التصدير للأسواق الإفريقية الكبيرة.
ورجح تنفيذ عدد من مشروعات التكامل خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات محددة مثل صناعة الكابلات الكهربائية والصناعات الغذائية والهندسية.
وأشار الي أن الحكومة المصرية تعتزم توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة تستهدف المساهمة في زيادة التبادل التجاري والصناعي بين البلدين، وتقليل استيراد البلدين للمواد الخام من الأسواق الدولية.
وأضاف: "المقصود باتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة توفير كل المزايا والحوافز المطلوبة للمستثمرين السعوديين لتنفيذ مشروعاتهم المستقبلية في مصر".
وكان من بين الإجراءات التي اتخذتها مصر هو إصدار سندات زرقاء في السوق الدولية، وفقا لوزير المالية محمد معيط.
وتعد السندات الزرقاء أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق.
ومن جانب أخر، قال رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة يحيى الواثق بالله، إن مصر والسعودية يبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: إن وزير التجارة السعودي تقدم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.
وتوصلت القاهرة مع تركيا، في أغسطس الماضي، إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، تزامناً مع دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وهو ما سيساعدها على تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ويشهد الربع الأول أو الثاني من العام المقبل انفراجه محتملة في أزمة الدولار، التي يستند إليها رئيس الوزراء في تقديراته بشأن انتهاء الأزمة على النحو التالي:
برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن 32 شركة. اتفاقيات تبادل العملات، باعتبارها متنفس جديد للجنيه المصري إذ توفر اتفاقية التبادل مع الإمارات حوالي مليار و400 مليون دولار.اتفاقات مبادلة الديون مع الصين.انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" مطلع العام المقبل، وهو من شأنه تسهيل التبادل بين الدول الأعضاء من خلال العملات المحلية، وبما يخفف من الضغط على العملة الأجنبية.دراسة اتجاه المقايضة مع عدد من الدول، مثل الهند وروسيا، لتخفيف الضغط على العملة.وتواصل الحكومة المصرية تحركاتها بشكل متسارع لإيجاد حلول مبتكرة لأزمة شح الدولار، وعززت الدولة من تحركاتها في عدة محاور للوصول إلى هذا الهدف، حيث تعمل الحكومة على زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 191 مليار دولار عبر العمل على زيادة الصادرات السلعية سنوياً بنسبة 20% وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 10% ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% مع زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 10% وتعزيز إيرادات السياحة بنسبة نمو تبلغ 20% وأيضاً زيادة خدمات التعهيد بنسبة 10%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة برنامج الطروحات الحكومية بريكس خلال الفترة المقبلة حمایة الاستثمارات التبادل التجاری أزمة الدولار مجموعة من فی السوق بنسبة 10 عدد من
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة التركية: سنحقق أحلام الشباب
أنقرة (زمان التركية) – قال أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري إنهم منحوا الشباب الفرصة في كل مرة، معربًا عن سعادته الكبيرة لرؤية أعضاء من منظمات الشباب التابعة للحزب الشعب يشغلون مناصب عمد بلديات.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح “مركز تشانكايا للشباب”، وأشار أوزيل إلى أن مركز الشباب الذي افتتحوه مُصمم ليناسب احتياجات الجيل الجديد، مشيرًا إلى أن البلديات الأخرى التابعة للحزب ستسرع في تنفيذ مشاريع مماثلة.
وقال إن أعضاء الحزب عانوا من “انفصال عاطفي” بعد الانتخابات العامة التي جرت في الفترة بين 14 و28 مايو 2023، لكن مؤتمر الحزب الذي عُقد في 5 نوفمبر 2023 منحهم فرصة أخرى.
وأضاف أن أوزيل أن “مشكلة بقاء أي دولة ليس في أن تحلم الدول المتقدمة بالسيطرة عليها، بل في أن يحلم شبابها بالهجرة إلى تلك الدول المتقدمة”.
وتعهد أوزيل للشباب بـ”تركيا خالية من المحظورات”، قائلًا: “نعد الشباب بحياة دون قيود أو تأشيرات. البعض يصور تركيا على أنها تواجه أزمة وجودية تهدد أمنها القومي. أما أنا فلدي تعريف آخر لأزمة البقاء: الجميع يتطلع إلى هذه البلاد، والكل يحلم ويدبر الخطط لها. هل هذه أزمة بقاء؟ قبل مئة عام، كانت الإجابة نعم. لكننا أثبتنا آنذاك – وسنثبت مرة أخرى إن شاء الله – أننا قادرون على مواجهة أي تهديد عندما نكون متحدين”.
أوزيل: سنحمي الديمقراطية حتى النهايةواستشهد أوزيل باستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن ثلاثة من كل أربعة شباب يقولون: “إذا سنحت لي الفرصة، سأغترب”، معقبًا: “أزمة بقاء الأمة لا تكمن في أن تحلم الدول المتقدمة بالسيطرة عليها، بل في أن يحلم شبابها بالهجرة إليها. نحن لن نسمح للشباب بأن يحلموا بمستقبل خارج تركيا، بل سننقل أحلامهم إلى داخل حدودنا، ونحل أزمة البقاء هذه”.
وذكّر أوزيل بأن حزبه ينتمي إلى تقليد ديمقراطي تناوب على السلطة وسلمها بعد خسارة الانتخابات، قائلًا:
“البعض يعامل الديمقراطية كترام ينزل منه ويصعده حسب مصلحته. أما نحن، كحزب وضع قضبان هذا الترام وجلبه إلى البلاد، فنؤكد مرة أخرى أننا سنحمي الديمقراطية حتى النهاية. سنؤسس من جديد – وسنثبت للجميع – أن من يأتي بالانتخاب يجب أن يذهب بالانتخاب. وسنذكر كل من يفكر في خيار آخر بالعواقب”.
Tags: "الشعب الجمهوريأوزغور أوزيلاسطنبولالهجرةتركيا
قطرة في بحر.. إسرائيل تسمح بدخول 100 شاحنة فقط لغزة