هزة عنيقة تضرب سوق السكر.. كم وصل سعر الكيلو اليوم ؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قدمت ملك ريان مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر أخبار سوق السكر .. وكم وصل سعر الكيلو اليوم .
بدأت أزمة السكر في الانفراج بعد وعد الحكومة بذلك، حيث انخفض سعر كيلو السكر بقيمة ١٠ جنيهات في الأسواق، ومازالت الانفراجة مستمرة.
وفي تحرك عاجل من الحكومة تدخلت في أزمة السكر، كي توفر مئات الآلاف من الأطنان، و تراجع سعر الكيلو من 55 جنيها إلى و 45 جنيها بشهادة أصحاب محلات البقالة .
وعن سعر الجملة للسكر فيبدأ من 41 جنيها بعدما سجل 48 أو يزيد الفترة الماضية، إذ تراجع سعر السكر مع تصريحات الحكومة بإغراق السوق بمئات الآلاف من الأطنان وقرب حصاد محصول القصب.
وفي تصريحات هامة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال إنه لا يوجد لدينا نقص إمداد.
وأضاف أن الكميات الموجودة لدينا من السكر كافية، وسوف تواصل الوزارة ضخ السكر أسبوع أو 10 أيام ، قائلاً :" نتمنى استقرار الأسعار حيث تم ضخ 164 ألف طن سكر في الأسواق ولدينا ما يكفي أكثر من 5 شهور".
وهدد وزير التموين والتجارة الداخلية بوضع تسعيرة في حالة عدم انخفاض سعر السكر،
وقال إن لم تنجح عملية التوزيع قد نلجأ لوضع حد أقصى للتسعير.
وأضاف أن هذه ليست تسعيرة جبرية وسوف نعرض على مجلس الوزراء في ظرف معين ولفترة معينة سعر حد أقصى للسعر حتى لا يحدث فيه تداول خطأ فعلى سبيل المثال البعض يقوم بشراء السكر المطروح بسعر 27 جنيهاً ولدينا قضايا بهذا الشكل وتقوم بمسح السعر وتعيد تعبئته ويطرح بسعر أخر.
وأضاف أنه "في ضوء التجربة التي نعمل على تطبيقها الآن خلال أسبوع إلى عشرة أيام وإن استقرت الأسعار وتوافرت السلعة ولم تختف من على الأرفف سيكون التداول في ضوء الاقتصاد الحر أدى لاستقرار السلع".
وأكد المصليحي أنه في حالة لم يحدث انخفاض في الأسعار، لن يكون بوسع الحكومة الوقوف صامتين.
وقال: "نحن مؤمنين بتفاعل الطلب والعرض وزيادة المعروض هو الآلية الرئيسية التي نعول عليها خاصة بعد الاتفاق مع المحافظين بضرورة وجود احتياطات لدى كل محافظة تغطي أسبوع على الأقل من الحر والصناعي.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص والشركات تدبر الباقي.
وأكد الدكتور على المصليحي على أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير وذلك تمهيداً لطرحها في المنافذ .
واستقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.
وطمأن أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين و معاون الوزير المواطنين، حيث كشف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيس سكر أزمة سعر السكر التموين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الأردن بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار ومدينة عمرة مشروع تنموي واستثماري متكامل
صراحة نيوز- أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن الأردن يقدّم بيئة استثمارية مستقرة وقائمة على سيادة القانون، وبثقة سياسية راسخة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أن التوجيهات الملكية الحكيمة شددت على ضرورة تبني نهج حكومي موحّد لتبسيط الإجراءات أمام المستثمر، وتنفيذ برامج ومشاريع نوعية تُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين وترفع مستوى الخدمات.
وأشار خلال إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على هندسة وتبسيط الإجراءات بهدف التسهيل على المستثمرين.
وكشف أن الوزارة انتهت من إعداد خريطة استثمارية شاملة لمحافظات المملكة في الشمال والوسط والجنوب، تُبرز المزايا والفرص الواعدة، إلى جانب إعداد نشرات تعريفية حديثة تضم 97 فرصة استثمارية مقسمة على أقاليم الوسط والشمال والجنوب، منها 20 فرصة كبرى ومتوسطة جاهزة للعرض على المستثمرين.
وأعلن أبو غزالة عن استثمار كويتي جديد في محافظة الطفيلة بقيمة تتجاوز 20 مليون دينار، مؤكداً حرص الوزارة على جذب الاستثمارات للمحافظات لتعزيز التنمية.
وبيّن وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل على تطوير ثمانية مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، متوقعاً أن يسهم تنفيذها في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة التدفقات الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات النوعية القادرة على خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الحالي
وأشار إلى أن الأردن يقدم إحدى أكثر منظومات الحوافز الاستثمارية شمولاً داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، موضحاً أن هذه الحوافز والإعفاءات تزداد في بعض المناطق التنموية في المحافظات، مثل المنطقتين التنمويتين في محافظتي الطفيلة والكرك.
وشدد على أن ثبات التشريعات الاستثمارية في المملكة يوفر حماية للاستثمار، إذ أنه وفي حال تغيير التشريعات تبقى الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الإعفاءات الممنوحة سابقاً كما هي حتى انتهاء مدتها، أو لمدة سبع سنوات للإعفاءات غير محددة المدة.
وفيما يتعلق بمشروع مدينة عمرة، أكد أبو غزالة أن المدينة تمثل مشروعاً حضرياً وتنموياً واستثمارياً متكاملاً يمتد على نصف مليون دونم، تشكل المرحلة الأولى ما يقارب 10% من مساحته الكلية، مشيراُ إلى أن تمويله سيتم من خارج الموازنة عبر نماذج شراكات متنوعة.
وأضاف أن المشروع سيسهم في جذب استثمارات طويلة الأجل في قطاعات متعددة، وسيخفف الضغط العمراني عن العاصمة ويرفع جودة الخدمات، بما ينعكس إيجاباً على الثقة بالاقتصاد الوطني.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية