ملتقى إعلام القاهرة يناقش استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
افتتحت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة الملتقى العلمي لقسم الصحافة، الذي يركز في هذه الدورة على استعرض إحدى الإشكاليات المهمة التي تشغل المجتمع البحثي من خلال مناقشة الضوابط الأخلاقية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحوث الإعلامية .
وأكدت الدكتورة حنان على الدور العلمي لقسم الصحافة، مشيرة إلى أهمية موضوع الملتقى وضرورة تطبيق الذكاء الاصطناعي بما يتلاءم مع قيمنا خاصة مع تواجده الان وتطبيقه في كثير من المجالات في العالم المتقدم والمخاطر التي يطرحها من حيث إمكانية استبدال العنصر البشري به.
واحتفى الدكتور شريف درويش رئيس قسم الصحافة بكلية الاعلام في كلمته بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وبحرصهم على الحضور والمشاركة في الملتقى وكونه امتدادا للملتقى العلمي لقسم الصحافة الذي بدأ منذ ما يقارب ثلاثون عاما واستعاد رونقه مجددا الان.
وأبدى سعادته لاختيار الموضوع الاول للملتقى حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة وأنه موضوع كثر الحديث عنه في الفترة الاخيرة، مؤكدا أن تطبيقه لا زال في أوله وان التقارير تشير الى أنه يمكن أن يتم انتاج اخبار باستخدام الذكاء الاصطناعي في أمريكا عام ٢٠٣٠.
وأوضح ان الوضع في مصر لايزال بعيدا عن تطبيقه في المجال الصحفي الآن والامر لن يهدد وظائف البشر في الفترة القريبة، مضيفا أن عدم وجود قواعد للبيانات لدينا باللغة العربية يؤدي إلى صعوبة استخدام الذكاء الاصطناعي لدينا في الوقت الحالي.
وفي كلمتها أشادت الدكتورة امل السيد الاستاذ بقسم الصحافة و مقرر الملتقى بجهد الفريق المنظم للملتقى وباهمية موضوع الملتقى وان اختياره جاء بعد استطلاع آراء الباحثين حول الموضوعات العلمية التي تشغلهم في الوقت الحالي فكان استخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث في مقدمة هذه الموضوعات.
وأشارت الى عدم وجود تطبيقات باللغة العربية في هذا المجال خاصة فيما يخص كشف الانتحال كما هو الحال في مجال كشف فبركة الاخبار.
وفي كلمة الدكتورة ليلى عبد المجيد الاستاذ بقسم الصحافه اشارت الى النمو الهائل في استخدام الذكاء الاصطناعي وان من أبرز مميزاته أنه يمكن الاعتماد عليه في المهام الصعبة والخطيرة التي قد يعجز التنسان عن القيام بها مثل تغطية الحروب والاوبئة مثل وباء كرونا في مناطق العزل إلى جانب مساعدتهم في توفير الكثير من الوقت والجهد وانجازها الاعمال بصورة اسرع. ضرورة التمييز بين النصوص التقيتم انشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتلك التي يتم انشاؤها بواسطة البشر ، واهمية معرفة الجمهور لذلك.
واشارت الدكتورة ليلى عبد المجيد الى ان وزارة الاتصالات قد اصدرت الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي عام ٢٠٢٠ ويتضمن عدد من المبادىء كالشفافية والعدالة واننا بحاجة الى تفعيل ذلك في مجال البحث العلمي وتفعيل الاستخدام الاخلاقي لهذه الادوات. من خلال المجلس الأعلى للجامعات.
كما تحدثت الدكتورة رضوى عبد اللطيف نائب رئيس تحرير الاخبار ومحاضر في صحافة الذكاء الاصطناعي والاعلام الرقمي، مشيرة إلى أن موضوع الذكاء الاصطناعي ليس جديدا وانمابدأ منذ ما يقرب من خمسين عاما وبدأت العلاقة بينه وبين البحث العلمي منذ ذلك الحين، ولكن العلاقة بينهما شهدت طفرة كبيرة بعد الثورة الصناعية الرابعة.
كما اشارت الى الخلط بين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وان التحول الرقمي هو البذرة الاولى للأمر.
وتناولت التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي كموضوعية النتائج والخصوصية والامان.
وانتقلت الدكتورة رضوى للحديث عن الجانب المشرق كتوليد الافكار البحثية الجديدة ومرتجعة الاخطاء اللغوية وتوفير الوقت والجهد وتحليل النصوص والصور والفيديوهات وعمل الاحصائيات والرسوم البيانية.
وتطرقت إلى الحديث عن الضوابط التي تنوعت ما بين المنع الكامل لهذه الادوات او الاستخدام المسئول، من خلال التركيز على الموافقة الاخلاقية والتقييم للتحيز والنشر.
واشارت الى التجارب الدولية في هذا الاطار، منها ما قامت به جامعة ستانفورد الامريكية من تركالامر الى اللجان العلمية لتقرر ما اذا كان استخدام الذكاءالاصطناعي مسموحا به ام لا. وطلبت من الباحثين نشر نتائج تقييمهملنتائج التحيز في نتائج ال chatgpt.وكذلك تجربة جامعة رايس الامريكية وتجريم مسألة عدم الاشارة الى استخدام الذكاء الاصطناعي واعتباره سرقة علمية.
ووجهت الدكتورة رضوى عبد اللطيف بعض النصائح للباحث كالتحقق من صحة الحقائق، والشفافية ومراقبة الخوارزميات والمراجعة التحريرية والتأكد من السياق الصحيح الاطلاع على كل جديد.
وأشارت د. رضوى الى انه على الباحثين عدم الاقتصار في أدوات البحث التي يستخدمونها على محرك بحث واحد وانما عليهم التنويع بين محركات البحث ليتمكنوا من الوصول إلى قواعد البيانات المختلفة.
وبالنسبة للكليات والمعاهد أكدت الدكتورة عبد اللطيف على أهمية ان يتم وضع ضوابط وقوانين للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي.
واقترحت الدكتورة ليلى عبد المجيد تنظيم ورشة عمل للتدريب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي كما اقترحت ايضا وضع ميثاق شرف لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت د.رضوى إلى انه يمكن البدء بصحافة البيانات ثم البحث في قواعد البيانات والسوشيال ميديا ثم استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.
وركزت الدكتورة نانسي عادل حبشي المدرس بقسم الصحافة ، في كلمتها على كيفية الاستخدام العملي للذكاء الاصطناعي، وبدأت حديثها بالتأكيد على أن الذكاء البشري لا يقارن بالذكاء الاصطناعي، وان الآلة لا تقوم بالتحليل ولا التفكير ولا الابداع ، وانما هو يعتمد على قواعد بيانات ضخمة، و يمكن أن يسهل علينا مهمة البحث العلمي من خلال توفير الوقت والجهد، فلابد من معرفة حدود الذكاء الاصطناعي حتى نستطيع استخدام هذه الأدوات بشكل صحيح.
وأكدت على وجود فرق بين الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث مع الإشارة الى إمكانية التحيز في أدوات الذكاء الاصطناعي ولكنها يمكنها ايضا تطوير عرضها للنتائج.
وتطرقت إلى بعض ادوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها في البحث العلمي. واعطت بعض النصائح لكيفية استخدام هذه الادوات وكيفية طرح الاسئلة عليها للحصول على افضل استفادة منها وعرضت بعض النماذج العملية لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی البحث العلمی استخدام الذکاء الاصطناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية