نائب: سياسة البنك المركزي فشلت في استقطاب الأموال المكتنزة بالمنازل والقاصات الشخصية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
انتقد عضو اللجنة المالية، محمد نوري، سوء السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي والمصارف الحكومية، والتي فشلت في عملية استقطاب الاموال المكتنزة من قبل المواطنين داخل المنازل.
وتشكو الحكومة والبنك المركزي العراقي، من استمرار اكتناز المواطنين للأموال داخل المنازل، وعدم ايداعها في المصارف، وفي هذا الشأن قال محافظ البنك علي العلاق في حديث مؤخرا، ان المصارف الحكومية تمثل هي الثقل الأكبر بالقطاع المصرفي، ولا بد من ان نضعها بأفضل ما يمكن، وهناك خطة واسعة للمصارف الحكومية سيعلن عن بعض تفاصيلها، ونعمل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الشأن.
وقال نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عدم الثقة واستمرار اكتناز المواطنين للأموال داخل منازلهم، سببه السياسة النقدية المتبعة من قبل المصارف الحكومية وادارتها الفاشلة المتعاقبة، وعدم واصلاح السياسة التي يعتمدها البنك المركزي وايضا تعتمدها هذه المصارف في ادارتها”.
واضاف، ان “عدم استقطاب هذه الاموال ادى الى تراكمها وتكديسها داخل البيوت وداخل الخزائن الشخصية، وعدم استقطابها من قبل المصارف اسوة بالأنظمة المصرفية العالمية الاخرى، وحتى التي تمتلكها دول الجوار”، لافتا الى ان “السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي والاسلوب النقدي والمالي الذي يدار به البلد بشكل عام، هو سيئ جدا وفاشل، ولا يوجد فيه اي تجديد او تطوير لغرض تشجيع المواطنين بوضع اموالهم في المصارف”.
واوضح عضو اللجنة المالية، ان “هذه الاموال تحتاج الى حوافز ودعم لكي تصل الى داخل المصارف، ومن بينها الانشطة التي تعتمدها باقي الدول، التي توفر نظاما اقتصاديا فعالا، وتكون فيه ارصدة المواطنين داخل المصارف بالمقابل تقدم المصارف فوائد وارباح جيدة وبنسب كبيرة”، مشيرا الى ان “هذه المعطيات توفر تنافسا بين المصارف لاستقطاب العملاء من خلال رفع نسب الفائدة والمميزات الاخرى عبر القروض والسلف والمشاريع الاستثمارية وبيع الاسهم النقدية”.
وأكد نوري، ان “هذا النظام غير معمول به في العراق، وادى الى فشل المنظومة الاقتصادية”، لافتا الى ان “العراق اليوم يعاني من نقص اخر، وهو نقص السيولة النقدية من الدينار العراقي لدى الدولة، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار واختفاء الدينار وعجز الدولة عن السيطرة على سوق الاوراق النقدية، وهذا كله انتج الخلل الاقتصادي الذي تعيشه الاسواق حاليا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی من قبل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التايواني: الدين الأميركي "سليم" ولا مخاوف بشأن مكانة
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبر البنك المركزي التايواني، الأحد، أن ديون الحكومة الأميركية "سليمة" ولا تزال تحظى باهتمام المستثمرين، وأنه لا توجد مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة.
مكانة الدولار عالمياً باتت موضع تشكيك، بعد أن أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل/نيسان، والذي أدى إلى تراجع حاد في الأسواق، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، شكوكًا حول مكانة الدولار كملاذ آمن.
شكاوى ترامب من قوة الدولار أثارت تكهنات بأن واشنطن تريد خفض قيمة العملة الأميركية.
ووفقاً للبنك المركزي التايواني، فإن احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 582.8 مليار دولار أميركي تتكون بنسبة تزيد عن 80% من سندات الخزانة الأميركية.
رداً على ما وصفه بمخاوف السوق بشأن السندات الأميركية والدولار، صرّح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني بأنه لا داعي للقلق.
وأضاف: "لا توجد حتى الآن أي مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة. فالدين العام الأميركي مستقر ويتمتع بسيولة جيدة، ولا يزال المستثمرون يفضلونه كمخزن للقيمة".
ودعا البنك المركزي أيضاً وسائل الإعلام والمعلقين في السوق إلى عدم التكهن بسعر صرف العملات الأجنبية، نظراً لارتفاع قيمة الدولار التايواني منذ الشهر الماضي مقابل العملة الأميركية وسط تكهنات بأن واشنطن طلبت من تايبيه السماح له بالتعزيز كجزء من مفاوضات الرسوم الجمركية.
في بيانه الصادر يوم الأحد، ذكر البنك المركزي أن فرق التفتيش التابعة له اكتشفت أن بعض المستثمرين الأجانب، الذين لم يُسمّهم، قد حوّلوا مبالغ كبيرة إلى حسابات ودائع بالدولار التايواني بدعوى الاستثمار في أسهم تايوانية.
ولكن لم تحدث أي استثمارات من هذا القبيل، وفقاً للبنك، مضيفاً أن على المستثمرين الأجانب استخدام الأموال المحولة للاستثمار في الأوراق المالية المحلية إذا كان هذا هو الغرض الذي أعلنوا عن استثمارها من أجله، "وليس استخدامها للمضاربة على سعر صرف الدولار التايواني".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!