انتقد عضو اللجنة المالية، محمد نوري، سوء السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي والمصارف الحكومية، والتي فشلت في عملية استقطاب الاموال المكتنزة من قبل المواطنين داخل المنازل.

وتشكو الحكومة والبنك المركزي العراقي، من استمرار اكتناز المواطنين للأموال داخل المنازل، وعدم ايداعها في المصارف، وفي هذا الشأن قال محافظ البنك علي العلاق في حديث مؤخرا، ان المصارف الحكومية تمثل هي الثقل الأكبر بالقطاع المصرفي، ولا بد من ان نضعها بأفضل ما يمكن، وهناك خطة واسعة للمصارف الحكومية سيعلن عن بعض تفاصيلها، ونعمل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الشأن.

وقال نوري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عدم الثقة واستمرار اكتناز المواطنين للأموال داخل منازلهم، سببه السياسة النقدية المتبعة من قبل المصارف الحكومية وادارتها الفاشلة المتعاقبة، وعدم واصلاح السياسة التي يعتمدها البنك المركزي وايضا تعتمدها هذه المصارف في ادارتها”.

واضاف، ان “عدم استقطاب هذه الاموال ادى الى تراكمها وتكديسها داخل البيوت وداخل الخزائن الشخصية، وعدم استقطابها من قبل المصارف اسوة بالأنظمة المصرفية العالمية الاخرى، وحتى التي تمتلكها دول الجوار”، لافتا الى ان “السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي والاسلوب النقدي والمالي الذي يدار به البلد بشكل عام، هو سيئ جدا وفاشل، ولا يوجد فيه اي تجديد او تطوير لغرض تشجيع المواطنين بوضع اموالهم في المصارف”.

واوضح عضو اللجنة المالية، ان “هذه الاموال تحتاج الى حوافز ودعم لكي تصل الى داخل المصارف، ومن بينها الانشطة التي تعتمدها باقي الدول، التي توفر نظاما اقتصاديا فعالا، وتكون فيه ارصدة المواطنين داخل المصارف بالمقابل تقدم المصارف فوائد وارباح جيدة وبنسب كبيرة”، مشيرا الى ان “هذه المعطيات توفر تنافسا بين المصارف لاستقطاب العملاء من خلال رفع نسب الفائدة والمميزات الاخرى عبر القروض والسلف والمشاريع الاستثمارية وبيع الاسهم النقدية”.

وأكد نوري، ان “هذا النظام غير معمول به في العراق، وادى الى فشل المنظومة الاقتصادية”، لافتا الى ان “العراق اليوم يعاني من نقص اخر، وهو نقص السيولة النقدية من الدينار العراقي لدى الدولة، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار واختفاء الدينار وعجز الدولة عن السيطرة على سوق الاوراق النقدية، وهذا كله انتج الخلل الاقتصادي الذي تعيشه الاسواق حاليا”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: البنک المرکزی من قبل

إقرأ أيضاً:

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟

يعقد البنك المركزي المصري خامس اجتماع على سعر الفائدة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تطلع لجنة البنك المركزي على آخر تحديث لمعدلات التضخم عن شهر يوليو على الانتهاء، خاصة وأن معدلات التضخم في شهر يونيو الماضي تراجعت إلى نسبة 14.9% من تضخم بنسبة 16.8% في مايو 2025.

يستهدف البنك المركزي جراء سعر الفائدة المرتفع حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، الوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف عند 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2026، وإلى نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2 نقطة مئوية في الربع الأخير من عام 2028.

وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته خلال شهر سبتمبر من عام 2023 مسجلاً نسبة 38%، قبل أن يتراجع على نحو كبير في شهر فبراير الماضي إلى 12.84%

اجتماع البنك المركزي

وأبقت لجنة البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق يوم 10 يوليو، بعد جولتي تخفيض بإجمالي نسبة 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.

جاء تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي بعدما اتجه صناع السياسات النقدية نحو رفع الفائدة بإجمالي نسبة تراكمية 19% خلال عامين بداء من مارس 2022، لتصل إلى معدلات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة سعر الفائدة توقعات تخفيض سعر الفائدة

- رجح 13 اقتصاديا أن يجرى البنك المركزي المصري تخفيضات تدريجية على سعر الفائدة بنسبة 7.5% بالعام المالي 2026/2025 - والذي بدأ مطلع يوليو الجاري - ليصل سعر الإقراض بنهايته إلى 17.5%، وأن يخفض البنك الفائدة بعد ذلك بنسبة 4.5% ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 17.5% بنهاية العام المالي القادم، حسبما كشفت نتائج استطلاع لـ «رويترز».

- توقع قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة هذا العام بنسبة 6%، منها 3.25% في النصف الأول، لذلك يتبقي خفض بنسبة 2.75% في النصف الحالي من عام 2025.

- رجحت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 6% في الأشهر المتبقية بالعام 2025.

- يري بنك الاستثمار جي بي مورغان، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في اجتماعه خلال شهر أكتوبر المقبل بنسبة 1%، مع تمرر تخفيضين اثنين في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

- يتوفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة فيما تبقي بعام 2025 بمقدار 400 نقطة أساس، لينهي سعر الفائدة على الإيداع العام عند 20% من 24% حالياً.

اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%

«المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر

تغذية ماكينات الصراف الآلي.. وصرف معاشات أغسطس «خلال ساعات»

مقالات مشابهة

  • ترامب: يجب عزل رئيس البنك المركزي الأمريكي
  • ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
  • العزابي يقود مصرف الجمهورية في إطار إصلاحات المركزي
  • بيان هام لـ البنك المركزي بـ صنعاء
  • بعد الارتفاع الأخير.. تراجع جديد للذهب بسبب السياسة النقدية للمركزي الأمريكي
  • البنك المركزي يعلن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة الـ(200) ريال
  • اعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • المصرف المركزي يطلق منظومة «راتبك لحظي» لتسريع صرف مرتبات القطاع العام
  • المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟