مصافي عدن: لانتحمل أي مسؤولية عن تغيير المواصفات وكميات الوقود بعد خروجها من المصفاة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مصافي عدن لانتحمل أي مسؤولية عن تغيير المواصفات وكميات الوقود بعد خروجها من المصفاة، مصافي عدن لانتحمل أي مسؤولية عن تغيير ال مواصفات وكميات الوقود بعد خروجها من المصفاةالثلاثاء 11 يوليو 2023 الساعة 14 45 51 الأمناء نت .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصافي عدن: لانتحمل أي مسؤولية عن تغيير ال مواصفات وكميات الوقود بعد خروجها من المصفاة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مصافي عدن: لانتحمل أي مسؤولية عن تغيير المواصفات وكميات الوقود بعد خروجها من المصفاة
الثلاثاء 11 يوليو 2023 - الساعة:14:45:51 (الأمناء نت / خاص:)
أكدت شركة مصافي ان جميع كميات وقود الكهرباء التي تزود بها المحطات تخضع للفحص وجميعها مطابقة للمواصفات.
وابدت الشركة في بيان لها عدم تحملها أي مسؤولية عن تغيير المواصفات والكميات بعد خروجها من حرم المصفاة.
ويعيد الأمناء نشر نص البيان كما جاء:-
تتقدم شركة مصافي عدن بالشكر إلى مؤسسة كهرباء عدن التي أكدت في بيانها مساء يوم أمس الإثنين أن قاطرات وقود الديزل الخاص بالكهرباء الذي تم تعبئتها من مساكب المصفاة مباشرة وتم نقلها مباشره إلى محطات الكهرباء بأنها مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وبدورها تؤكد شركة مصافي عدن ان جميع المشتقات النفطية الخارجة من المصفاة عبر الأنابيب أو السفن أو القاطرات هي مطابقة للمواصفات المطلوبة وهدا مااعتادت عليها المصفاة في عملها منذ سبعين عاما.
وعليه نود التوضيح أن شركة مصافي عدن لاتتحمل أي مسؤولية عن تغيير المواصفات والكميات بعد خروجها من حرم المصفاة.
إدارة العلاقات العامة و #الإعلام - شركة مصافي #عدن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مواصفات مواصفات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محكمة فاس تُحمّل الجماعة الحضرية مسؤولية هجوم كلب ضال وتعوّض طفلة بـ22 ألف درهم
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس حكماً قضائياً يُحمّل الجماعة الحضرية لفاس مسؤولية هجوم كلب ضال على طفلة صغيرة بأحد أحياء المدينة، وقضت بتعويضها بمبلغ 22 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة تعرض الطفلة لهجوم مفاجئ من طرف كلب ضال، نتج عنه أذى جسدي ومعنوي، مما دفع ولي أمرها إلى رفع دعوى قضائية ضد الجماعة، متهماً إياها بالإهمال في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من خطر الكلاب الضالة.
وأكدت المحكمة في تعليلها أن الجماعة تتحمل مسؤولية المرافق المرتبطة بالسلامة والصحة العامة، واعتبرت أن تقصيرها في مراقبة الحيوانات الشاردة شكّل خطراً مباشراً على سلامة المواطنين، مما يستوجب تعويض الضحية.