صندوق تنمية المهارات يبحث مع الهيئة العامة للتأمينات سبل تعزيز الحماية التأمينية لموظفيه
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عدن(عدن الغد)وضاح الشليلي
بحث مدير عام صندوق تنمية المهارات الدكتور عبد الله داغم محمد، مع نائب مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لشؤون الإيرادات بمحافظة عدن الأستاذة ميرفت السلامي، سبل تعزيز الحماية التأمينية لموظفي الصندوق.
وخلال اللقاء، تم مناقشة أهم النصوص القانونية التأمينية الخاصة بتأمين الرعاية والحماية الاجتماعية للموظفين، وسبل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك لضمان حماية حقوق الموظفين في التوفير والرعاية لهم وفقا للقانون.
وأشاد مدير عام الصندوق، بجهود الهيئة العامة للتأمينات بمحافظة عدن، لما تبذله من جهود رامية تستهدف معالجة كل الإشكاليات التي تعاني منها بعض المرافق الحكومية وذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حماية وتأمين الحقوق المعيشية للموظفين وفقا للقانون الذي يضمن حفظ الحقوق والحماية التأمينية للموظف.
من جهتها، استعرضت السلامي جملة من الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى حفظ الحقوق والحماية التأمينية لدى الموظف، وذلك من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية المعمول بها طبقا لنص القانون، بالتزامن مع تنفيذ خطة للإصلاحات الإدارية والفنية والتقنية، ساهمت في إنعاش عمل الهيئة والوصول إلى تحقيق نظام يحفظ الحقوق والحماية التأمينية لموظفي القطاعات الحكومية والخاصة.
على هامش اللقاء، تم تكريم نائبة مدير عام الهيئة العامة للتامينات والمعاشات لشؤون الإيرادات بمحافظة عدن الأستاذة ميرفت السلامي بدرع الصندوق، نظير جهودها في خدمة الموظفين وتأمين حقوقهم، بحضور مدير إدارة الإيرادات في الهيئة العامة للتامينات والمعاشات بعدن الأستاذ "محمد هادي".
حضر اللقاء مدير عام الشؤون المالية بالصندوق الأستاذ "نبيل محمد جوهر" ومدير إدارة التدريب والتأهيل بالصندوق الأستاذ "رضوان صالح الشعبي" ومدير الشؤون الإدارية بالصندوق الأستاذ محمد البيضاني وعدد من الموظفين في المكاتب الإدارية بصندوق تنمية المهارات الإدارة العامة بعدن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للتأمینات مدیر عام
إقرأ أيضاً:
الخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصري وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت الخارجية أن مصر تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وأضافت أن مصر حرصت على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن مصر كثفت جهودها الحثيثة على مدار العامين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.
جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 - 2028 تتويجا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان نقطة تحول في مسار العمل الوطني باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات.
وشهد العام الجاري خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم، كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أنه وتزامنا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو، كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلاً على ضمان توفير الظروف المهيئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة.
وحرصاً على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية لتقديمها إلى السيد رئيس الجمهورية، وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذي قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30 سبتمبر 2025، ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026 - 2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وبهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات، كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
اقرأ أيضاًالخارجية الأمريكية تفرض عقوبات تستهدف الدعم السريع في السودان
«وزارة السياحة» تنفي رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 لـ45 دولارًا
وزير الخارجية: الصومال يمثل ركنا أساسيا في منظومة الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال