رئيس الطائفة الإنجيلية: مشاركة المواطن الإيجابية مفتاح لبناء مجتمع قوي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالجهود المبذولة من الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتدعيم مفهوم المواطنة، وترسيخ دعائمها، لحفظ التماسك الاجتماعي ودعم دور المواطنة الفاعلة وتعزيز المشاركة الإيجابية للمواطنين في كل ما يختص بشؤون بلادهم.
وقال رئيس الإنجيلية: إن الوطنَ وطنُنا جميعًا ومسؤوليَّتُنا جميعًا.
وأكد الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خلال مشاركته في منتدى حوار الثقافات الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، أن مشاركة المواطن الإيجابية تُعَد مفتاحًا لبناء مجتمعٍ قويٍّ ومستدامٍ؛ إذ يفهم الفرد دوره في المجتمع ويتحمَّل المسؤولية تجاهه، وتصبح لديه القدرة على تغيير الحاضر وتشكيل مستقبل أفضل.
وأشار رئيس الإنجيلية، إلى أن تفعيل الإمكانيات الفردية في إطار جماعي يعزز التضامن ويؤسس لمستقبل يعتمد على التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع، ويتطلب هذا اتباع استراتيجيات متعددة لبناء القدرات الاجتماعية للمواطن، لترسيخ الثقة بأهمية المشاركة باعتبارها مسؤوليةً وواجبًا، وحقًّا في الوقت ذاته.
وأضاف أن المشاركة أيضًا تسهم بدور فعال في تنمية الشعور بالانتماء والولاء للمجتمع، متابعا أن المواطنة نتاجًا للتفاعل بين المجتمع المدني والديمقراطية، فتصير أداة اتزان يمكن أن تسهم في تطوير العلاقة بين المواطنين والدولة. فتعمل المنظمات غير الحكومية بين الجماهير والجماعات الفقيرة، وتعلم السكان كيف يتعاملون بشكل إيجابي مع مؤسسات الدولة لكي يحصلوا على خدماتهم ومصالحهم المستحقين لها. وتدعم أيضًا مفاهيم المشاركة الإيجابية السياسية والمجتمعية.
وأثنى رئيس الطائفة الإنجيلية على دور الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، التي عملت منذ تأسيسها على تنمية الوعي واهتمت بقضايا التنمية والحوار، اهتمامًا بالغًا. كما ساهم منتدى حوار الثقافات عبر تاريخه في رسم نموذج إيجابي لقيمة المشاركة المجتمعية ودور المواطن والمجتمع المدني، من خلال ترسيخ مفاهيم المواطنة والعيش المشترك والتماسك المجتمعي والحوار والتعددية وقبول الآخر.
وختم كلمته بتأكيد أن الانطلاق نحو المستقبل ينبغي أن يبدأ من استلهام الماضي، وتأسيس الحاضر، بتحديد الأهداف، ودراسة القضايا والتحديات بدقةٍ، وإدراك الفرص المتاحة، للتوصُّل إلى قرارات سليمة، مؤكدا أن هذه ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤوليةٌ متعددةُ الأطراف، وواحد من أهم أطرافها هو المواطن.
ودعا رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في بناء مجتمع قوي ومستدام، من خلال تفعيل الإمكانيات الفردية في إطار جماعي، وتعزيز الشعور بالانتماء والولاء للمجتمع، والتفاعل الإيجابي مع مؤسسات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أندريه زكي الطائفة الإنجيلية رئيس الطائفة الإنجيلية رئیس الطائفة الإنجیلیة المشارکة الإیجابیة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتحفيز الإنتاج
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا ، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، قد أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث. أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا،
وقال الجمل، إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية
وأشار رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهاية العام الجاري، والذي من شانه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل، أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحة الأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهمية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد».
وقال رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولارية للواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
واكد ان القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية