ما هي أبرز سيناريوهات اجتماع أوبك +؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
وصفت أربعة مصادر في تحالف أوبك+، الثلاثاء، المحادثات فيما يخص السياسة النفطية بـ "الصعبة".
وأشارو إلى أن صعوبة المحادثات القائمة تجعل من المحتمل أن يتم تمديد السياسة الحالية، وذلك بدلاً من زيادة خفض الإنتاج، بهدف دعم السوق.
يأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماعاً حاسماً لتحالف أوبك + يوم الخميس المقبل 30 تشرين الثاني، والذي يتم خلاله تحديد مستويات إنتاج النفط في العام 2024، طبقاً لما تُظهره مسودة جدول الأعمال.
فيما تحدثت مصادر عن إمكانية تأجيل آخر للاجتماع، بعد أن تم تأجيله في وقت سابق يوم الأحد الماضي، بحسب ما ذكرته رويترز، والتي نقلت عن مصدرين قولهما إن الخفض الإضافي -وهو خطوة سيجري بحثها- لم تتم مناقشته بشكل كبير. وأوضح أحد المصادر أن "الجميع متمسكون بمواقفهم".
ويتوقع عدة محللين أن يمدد تحالف أوبك+ تخفيضات الإنتاج أو يزيدها في العام المقبل من أجل دعم الأسعار، التي تجاوزت اليوم الاثنين 80 دولارا للبرميل بقليل انخفاضا من نحو 98 دولارا في أواخر أيلول.
وفي سياق آخر، كانت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، قد فندت التقرير الأخير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، وذلك في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين 27 تشرين الثاني.
وذكرت أوبك أن رؤية وكالة الطاقة الدولية "تمثل إطاراً ضيقاً للغاية للتحديات التي تواجهنا، وربما يقلل ذلك من أهمية قضايا مثل أمن الطاقة والحصول على الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليفها.. كما أنه يشوه سمعة الصناعة ظلماً باعتبار أنها وراء أزمة المناخ".
وثمة مجموعة من العوامل التي من شأنها الضغط على أسعار النفط في العام 2024؛ أهمها توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة طفيفة في المعروض النفطي خلال العام.
ومن بين العوامل أيضاً زيادة صادرات خام مربان مع بداية العام بالنسبة للإمارات. علاوة على جهود العراق لاستئناف صادرات النفط عبر تركيا.
وتشير تقديرات Goldman Sachs إلى تمديد التخفيضات التي أعلنتها السعودية وروسيا من جانب واحد حتى الربع الأول من 2024 على الأقل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النفط يتجه لتراجع أسبوعي مع توقعات بزيادة أوبك+ للإنتاج
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتجه أسعار النفط لتسجيل خسائر أسبوعية تفوق 1%، وذلك يوم الجمعة، وسط ضبابية قضائية في الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وترقب لاجتماع أوبك+.
هذا وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً إلى 63.89 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً إلى 60.67 دولاراً.
ويحل أجل عقود برنت الآجلة لشهر تموز اليوم الجمعة، فيما تراجعت عقود آب الأكثر تداولاً 33 سنتاً أو 0.5% إلى 63.02 دولار للبرميل.
ووفقاً للأسعار الحالية، يتجه كلا الخامين للانخفاض بما يعادل %1 هذا الأسبوع.
خفض التوقعات
إلى ذلك، أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط للشهر الثالث على التوالي في ظل تضخم المعروض من أوبك+ واستمرار حالة الضبابية بشأن تأثير النزاعات التجارية على الطلب على الوقود.
وتوقع 40 خبيراً ومحللاً اقتصادياً استطلعت "رويترز" آراءهم في أيار أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 66.98 دولار للبرميل في عام 2025 مقارنة بتوقعات نيسان بأن يبلغ المتوسط 68.98 دولار.
وتوقعوا أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي 63.35 دولار للبرميل، بما يقل عن تقديرات الشهر الماضي بأن يصل إلى 65.08 دولار. وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن متوسط سعر الخامين بلغ حوالي 71.08 دولار و67.56 دولار على الترتيب منذ بداية العام.
ترامب في المشهد مجدداً.. ومحكمة أميركية تعيد فرض الرسوم!
وأعادت محكمة استئناف اتحادية في أميركا تفعيل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بعد أن علّقتها محكمة تجارية قبل ذلك بيوم واحد.
هذا القرار المفاجئ، تسبب في تراجع النفط بأكثر من 1% يوم الخميس، وسط تقييم المتعاملين لتداعياته المحتملة.
وقال محللو كومرتس بنك اليوم الجمعة في مذكرة نشرت قبل تقرير رويترز "من المرجح أن تتعرض أسعار النفط لضغوط أكبر إذا زادت الدول المنتجة إمداداتها بأكثر من الأشهر الماضية أو قدمت مؤشرات على زيادات مماثلة في الإنتاج خلال الأشهر التالية".
أوبك+.. هل نشهد ضخاً إضافياً للنفط في تموز؟
هذا ومن المنتظر أن يعلن تحالف أوبك+، الذي يضم دول أوبك وحلفاءها، عن زيادة في الإنتاج خلال تموز المقبل.
في الوقت ذاته، تضغط أوبك على بعض الدول مثل كازاخستان لخفض إنتاجها الذي تجاوز الحصص المتفق عليها.
ومن جهته، قال نائب وزير الطاقة الكازاخستاني إن بلاده لا تنوي تقليص إنتاجها، بينما اعتبر وزير الطاقة أن حصة بلاده "لا تتجاوز 2% من الإنتاج العالمي"، مشيراً إلى أن سعر النفط بين 70 و75 دولاراً "مناسب للجميع".
إلى ذلك، ذكر محللو جيه بي مورغان في مذكرة أن الزيادة المحتملة تأتي في الوقت الذي اتسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يومياً، مما يستلزم على الأرجح تعديل الأسعار لتحفيز استجابة من جانب العرض واستعادة التوازن.
وأضافوا أنهم يتوقعون أن تبقى الأسعار ضمن النطاق الحالي قبل أن تتراجع إلى حدود 50 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية