تصفيات جسدية وملاحقات للفارين.. رايتس ووتش تتهم الدعم السريع باقتراف فظائع في دارفور
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بتصفية 28 فردا من قبيلة المساليت وقتل وجرح عشرات المدنيين بدارفور غرب السودان.
وقالت المنظمة إن العديد من هذه الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع المسلح في السودان، التي وقعت في 28 مايو/أيار الماضي في ولاية غرب دارفور، "ترقى إلى جرائم حرب".
وأضافت المنظمة أن عدة آلاف من مقاتلي الدعم السريع -وهي القوة العسكرية المستقلة التي تخوض نزاعا مسلحا مع الجيش السوداني- ومليشيات عربية، هاجموا بلدة مستري، التي يقطنها عشرات الآلاف من المساليت.
وأوضحت المنظمة أن المهاجمين قتلوا الرجال في منازلهم وفي الشوارع وفي أثناء محاولتهم التواري، وأطلقوا النار على السكان الفارين، فقتلوا وأصابوا النساء والأطفال. وأشارت إلى أن هذه القوات نهبت لاحقا معظم أنحاء المدينة وأحرقتها، مجبرة الآلاف من سكانها على الفرار عبر الحدود إلى تشاد.
وقال جان-باتيست غالوبان، باحث أول في الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش إن "القتل الجماعي بحق المدنيين والتدمير الكامل لبلدة مستري يظهر ضرورة اعتماد رد دولي أقوى على النزاع الآخذ في الاتساع".
ودعت المنظمة الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف مهاجمة المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات، مشددة على أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مطالب بالتحقيق في هذه الهجمات كجزء من تحقيقه في دارفور.
وحثت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء دارفور.
كما حثت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والحكومات الأخرى، و"الاتحاد الأوروبي"، و"الاتحاد الأفريقي"، على وجه السرعة، على إقرار وفرض عقوبات ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن مناصبهم أو رتبهم.
وطالبت المنظمة مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الهجوم على مستري وقرى وبلدات أخرى في غرب دارفور كجزء من تحقيقه في دارفور.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محام بالجنائية الدولية: قائد الجنجويد في إقليم دارفور ارتكب فظائع
علق الدكتور مايكل كارنافاس، محامٍ لدى المحكمة الجنائية الدولية، على الحكم الصادر بالسجن 20 عامًا ضد علي كوشيب، وهو واحد من أبرز قيادات الجنجويد السابقة في إقليم دارفور.
وقال كارنافاس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا نظرت إلى جميع الأحكام، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكمات الدولية، نجد أن هذه العقوبات غالبًا ما تأخذ سنوات طويلة للوصول إلى مرحلة الاعتقال وتوجيه الاتهامات، وقد يطرح هذا تساؤلاً حول مدى قدرتها على الردع".
وأضاف: "في هذه الحالة، الحكم بعشرين عامًا لا يمثل النهاية، ففي بعض القضايا الدولية قد تصل العقوبات إلى 50 عامًا، وقد تُخفف لاحقًا إلى خمس أو سبع سنوات، من وجهة نظري الشخصية، هذه العقوبة ليست بالقدر الكافي لردع من ارتكبوا مثل هذه الفظائع في مجتمعاتهم".
وحول إمكانية تخفيض مدة العقوبة بسبب تعاون المتهم مع المحكمة أو اعترافه بالذنب، أوضح كارنافاس: "القضاة يقيمون هذه الأمور استنادًا إلى الحقائق الموضوعة أمامهم، قد يتم التفاوض على تقليل مدة العقوبة وفقًا لتعاون المتهم، لكن الأمر يظل مرتبطًا بتقييم المحكمة لكل الأدلة والشهود".
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال