اقتصاد وبورصة il Bayou فى سهل حشيش أحدث مشروعات TLD-The Land Developers للتطوير العقارى
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن il Bayou فى سهل حشيش أحدث مشروعات TLD The Land Developers للتطوير العقارى، ـ مساحات متنوعة من الفيلات والشقق السكنية تناسب تطلعات العملاء ومدخل nbsp; مباشر للشاطئ خاص بالملاكـ تسهيلات كبيرة فى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات il Bayou فى سهل حشيش أحدث مشروعات TLD-The Land Developers للتطوير العقارى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ـ مساحات متنوعة من الفيلات والشقق السكنية تناسب تطلعات العملاء ومدخل مباشر للشاطئ خاص بالملاكـ تسهيلات كبيرة فى التعاقد بـ 15% مقدم من ثمن الوحدة والسداد حتى 6 سنوات
خطة توسعية طموحها وضعتها شركة TLD-The Land Developers- أحد الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقاري- للتوسع داخل السوق العقارى المصري، والاستثمار فى وجهات جديدة، تماشيًا مع أهداف الدولة للتنمية السياحية وخطة التنمية العمرانية. ولذلك أطلقت الشركة أحدث مشروعاتها il Bayou فى سهل حشيش بالبحر الأحمر، بحجم استثمارات كلية بلغت نصف مليار جنيه، وهو نقلة نوعية فى قطاع التطوير العقارى السياحي. كما يعد il Bayou باكورة مشروعات الشركة فى هذا المجال، واستكمالا لمسيرة أعمالها برؤية وفكر مختلف فى السوق العقارى وهو ما تتميز به TLD عن غيرها من الشركات.
il Bayou مشروع سكنى فندقى ساحلى فى سهل حشيش بالبحر الأحمر، متكامل الخدمات بموقع متميز، يتم تطويره على مساحة 45,000 متر مربع، بتصميم عالمى من شركة L35 Madrid، حيث يمنح الباحثين عن الراحة والهدوء والاستمتاع بالأجواء الخلابة، تجربة معيشية غير مسبوقة، من خلال مساحات متنوعة ومختلفة من فيلات كاملة التشطيب على أعلى مستوى مع حمامات سباحة خاصة بجميع الفيلات وشقق فندقية كاملة التشطيب، بالإضافة إلى club house، حمام سباحة كبير، مطعم، مسطحات مائية، مناظر طبيعية مميزة Gym & Spa.
يعتمد تصميم il Bayou على جودة المساحات المشتركة والمناظر الطبيعية والمساحات الخضراء، ويوفر التصميم شبكة متكاملة من الشوارع المخصصة للمشاة، جنبًا إلى جنب مع منتزه promenade المركزي، بمساحات شاسعة من الحدائق والخضرة يطغى عليها البحيرات المائية. ويقدم il Bayou مجموعة متنوعة من الخيارات بمساحات مختلفة تناسب احتياجات ومتطلبات العملاء، حيث يوفر 85 وحدة فقط ما بين فيلات مستقلة، توين أو تاون هاوس، بالإضافة إلى 60 شقة فندقية، بمساحات تبدأ من 175 متر، تسلم جميعا كاملة التشطيب بالتكييفات وعلب المطابخ والدواليب للغرف والسخانات، بحجم أعمال مقاولات 200 مليون جنيه تقريبا، ومستهدف مبيعات 300 مليون جنيه خلال 2023.
يقع il Bayou فى موقع استراتيجى بسهل حشيش، وهو المشروع الوحيد فى المنطقة الذى يوفر مدخل مباشر للشاطئ خاص بالملاك، كما يبعد المشروع 9 دقائق فقط عن مدينة سهل حشيش القديمة، و6 دقائق من المارينا، و15 دقيقة من المطار، و35 دقيقة من سيتى سنتر الغردقة، و45 دقيقة من الجونة. ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليمه فى خلال 5 سنوات من تاريخ إطلاقه نهاية 2022، حيث تم حجز المرحلة الأولى بالكامل والتى تمثل 30% من الفيلات، وتقدم الشركة تسهيلات كبيرة فى التعاقد بـ 15% مقدم من ثمن الوحدة حتى 6 سنوات.
ويحرص il Bayou على الالتزام بكافة الاعتبارات البيئية ومعايير تحقيق الاستدامة، ويأتى تصميم المشروع مستوحى من البيئة المحيطة ليتعايش ويتكامل داخل هذه البيئة، وينعكس ذلك فى كافة مكونات المشروع والمواد المستخدمة فى البناء بألوانها وخاماتها ليكون مشروع مستدام مع الطبيعة الخلابة بدون أى تأثير بشرى أو سلبى على البيئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
5 نقاط تشرح تأثير رفع العقوبات الأميركية على اقتصاد سوريا
في خطوة مفاجئة أعادت ترتيب أوراق السياسة الإقليمية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، خلال زيارته إلى السعودية يوم 13 مايو/أيار 2025، وهو القرار الذي مثّل نقطة تحوّل غير متوقعة في النهج الأميركي بعد سنوات من القطيعة والعقوبات المشددة، وفق مراقبين.
هذا التحول -الذي جاء ثمرة جهود دبلوماسية إقليمية قادتها كل من السعودية وقطر وتركيا- لم يكن مجرد قرار أحادي، بل إنه انعكاس لتغير في المناخ السياسي الإقليمي والدولي، ورغبة في إعادة دمج سوريا في المنظومة الدولية بعد عزلة استمرت لأكثر من عقد من الزمان.
1- دعم إقليميوتخللت زيارة ترامب إلى الرياض اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة دول الخليج، وكان اللقاء التاريخي مع الرئيس السوري أحمد الشرع من بين الأبرز في جدول الزيارة.
وجاء الإعلان عن رفع العقوبات بمنزلة إشارة واضحة على أن صفحة جديدة تُفتح بين واشنطن ودمشق.
وتزامن القرار مع دعوات متكررة من السعودية وقطر والاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل عملية إعادة الإعمار، مع تأكيدهم في الوقت ذاته احترام وحدة سوريا وسيادتها.
إعلانورغم أن القرار الأميركي يُعد سابقة في سياق العلاقة بين البلدين، فإن توقيته وطبيعة الحراك الدبلوماسي المصاحب له يشيران إلى تحوّل إستراتيجي أكبر في ملامح المنطقة.
2- تداعيات اقتصادية فوريةومثلت العقوبات التي فُرضت على سوريا خلال العقود الماضية أحد أبرز التحديات أمام الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بعد إسقاط النظام السابق، خاصة من حيث إعاقة عجلة الاقتصاد ومنع تدفق الاستثمارات.
ويقول الدكتور يحيى السيد عمر -في تصريح للجزيرة نت- إن رفع العقوبات يمهّد لعودة العلاقات الاقتصادية السورية مع الإقليم والعالم، مما سينعكس على تنشيط التجارة الخارجية، وفك الحجز عن الأموال السورية المجمدة في الخارج، وعودة الشركات الأجنبية للاستثمار داخل البلاد.
ويضيف السيد عمر أن القرار أظهر أثرًا فوريًا على سعر صرف الليرة السورية، التي استعادت خلال ساعات أكثر من 16% من قيمتها، ومن المتوقع استمرار تحسنها، خصوصًا في ظل توقعات بدخول مبالغ ضخمة من الدولار إلى السوق السورية والمصرف المركزي.
كما أشار إلى أن إعادة الإعمار باتت ممكنة بعد رفع العقوبات، إذ يُتوقّع دخول شركات أجنبية في قطاعات حيوية مثل التطوير العقاري والطاقة والنقل والتعليم وغيرها خلال أشهر قليلة.
من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي عبدالعظيم مغربل أن قرار رفع العقوبات يمثل بوابة حقيقية نحو تغيير بنيوي في الاقتصاد السوري، موضحًا أن تخفيف القيود على قطاعات إستراتيجية، مثل الطاقة والمصارف والنقل، يعيد ضخّ "الأكسجين" في جسد الاقتصاد المتعب، ويخلق فرص عمل جديدة، مما يرفع الناتج المحلي الإجمالي، ويحسّن مستوى المعيشة، ويقلل من الفجوة الاجتماعية.
3- تأثير مباشر على الاستقرار الداخليوفي قراءة للانعكاسات السياسية والاجتماعية للقرار، يقول الأستاذ باسل حفار، مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات السياسية، في تصريح خاص للجزيرة نت، إن رفع العقوبات سيمنح السلطة في دمشق إمكانات اقتصادية تساعدها في التواصل مع المكونات السورية التي لم تنخرط بعد تحت حكم الدولة، لا سيما في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء.
ويشير إلى أن تمكين السلطة من تقديم حلول اقتصادية للمناطق الخارجة عن سيطرتها قد يتحول إلى نقطة جذب، ويسهم في تعزيز وحدة الدولة على الأرض.
إعلانأما الباحث مغربل، فيرى أن أي انتعاش اقتصادي سينتج عنه استقرار اجتماعي تدريجي، مع توفر فرص العمل وتحسّن الدخل، مما يقلل من الحاجة إلى الهجرة، ويضعف الاقتصاد الموازي والتهريب. ويرى أن ذلك سيسهم في تعزيز قيم الإنتاج والانتماء والثقة، ويؤدي إلى تغيير الخطابات المجتمعية من العدائية إلى التشاركية.
ويضيف أن هذا التحول الاقتصادي سيكون له أثر نفسي كبير، إذ سيشعر المواطنون بأن حياتهم تتحسن، مما يولّد دافعًا حقيقيًا لحماية الاستقرار، وليس تقويضه، مما قد يهيئ الأرضية لسلام أهلي مستدام قائم على التمكين الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وليس على التهدئة المؤقتة.
4- إعادة بناء الدولة وأجهزتها الأمنيةمن الناحية الأمنية، يؤكد الأستاذ باسل حفار أن رفع العقوبات سيساعد في دعم الاستقرار الداخلي من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، وفق عقيدة أمنية جديدة.
ويشير مغربل إلى أن تخفيف الضغط الاقتصادي سيحدّ من ظواهر أمنية سلبية مثل موجات اللجوء، وتهريب البشر والمخدرات والأسلحة، التي كانت نتيجة طبيعية لانهيار الاقتصاد السوري.
ويضيف أن خلق فرص العمل وتوفير حياة كريمة داخل البلاد سيقلل من انخراط الشباب في هذه الأنشطة، ويعيد التوازن إلى النسيج المجتمعي.
5- انفتاح على المحيط الإقليميمن الزاوية الجيوسياسية، يوضح الأستاذ حفار أن رفع العقوبات يندرج ضمن إعادة التموضع الإقليمي والدولي لسوريا، وأن الانفتاح الأميركي -ومن قبله الأوروبي- هو جزء من إعادة توزيع الأدوار والتحالفات في المنطقة.
ويرى أن سوريا باتت قادرة الآن على تفعيل موقعها الجغرافي كممر تجاري محوري بين تركيا ودول الخليج وأوروبا، وهو ما يمنحها قيمة إستراتيجية جديدة.
ويؤكد الباحث مغربل أن تجاوز العقوبات سيُسهّل عودة تدريجية للاجئين السوريين من دول الجوار، مثل لبنان وتركيا والعراق، وهو ما يخفف العبء عن هذه الدول ويقلل من الاحتكاك بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
إعلانكما يشير إلى أن الاستقرار في سوريا سيقلل من احتمالات تفجّر النزاعات الحدودية، ويُمهّد الطريق لشراكات اقتصادية جديدة في قطاعات الطاقة والنقل والإعمار، بما يُحوّل سوريا من نقطة نزاع إلى عامل استقرار إقليمي.
نحو انطلاقة جديدة لسوريا والمنطقةفي ضوء ما سبق، يبدو واضحًا أن قرار رفع العقوبات عن سوريا لم يكن مجرد خطوة اقتصادية أو سياسية منعزلة، بل يشكّل لحظة فارقة في مسار البلاد والمنطقة. فقد أعاد فتح الأبواب أمام إنعاش الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، كما منح السلطة أدوات جديدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز وحدة النسيج الوطني.
الأثر لا يتوقف عند حدود سوريا، بل يمتد إلى جيرانها وإلى مجمل التوازنات في الشرق الأوسط. فالقرار قد يكون بداية حقبة جديدة من التعاون الإقليمي، يعيد رسم خريطة التحالفات الاقتصادية والسياسية، ويمنح المنطقة فرصة نادرة للانتقال من مرحلة النزاع والتفكك إلى مسار إعادة البناء والشراكة.
وإن كانت التحديات لا تزال كثيرة، فإن هذه الخطوة قد تكون نقطة الانطلاق نحو مشروع شامل لبناء دولة سورية حديثة، وعادلة، ومستقرة، ومنفتحة على محيطها والعالم.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة