وزير الاقتصاد: تضحيات الشهداء تلهمنا التفاني والتضحية في سبيل الوطن
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه،: "يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة نقف فيها إجلالاً واحتراماً لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء لدولة الإمارات ولشعبها الكريم، وحفاظاً على منجزاتها الحضارية الاستثنائية، ولتظل راية الوطن عالية خفاقة في كافة الميادين، ولتبقى مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها دولتنا الحبيبة متواصلة في الحاضر والمستقبل".
وأضاف: "أقدّم في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أبناء الإمارات، التحية والتقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل هذا الوطن، ولقواتنا المسلحة التي تسهر على حماية وطننا الغالي ومقدَّراته وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، ولتظل الإمارات شامخة قوية ورائدة بسواعد أبنائها وبتكاتفهم في مواجهة جميع التحديات تحت ظل قيادتنا الرشيدة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة يوم الشهيد
إقرأ أيضاً:
الحارجية: ضرورة حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي
آخر تحديث: 4 دجنبر 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وزارة الخارجية في بيان ،الخميس، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأّس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية العليا المختصّة ببحث قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، والمتعلق بإدراج عدد من الكيانات والأفراد على قوائمها”، لافتة إلى أنّ “الاجتماع عُقد في مقر وزارة الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة“.وأضافت أن “اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، والسبل المقترحة للتعامل مع الملفات المطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما تطرقت إلى تقييم المسارات القانونية المتاحة للتعامل مع هذه المستجدات، وبحثت خيارات عملية لاستكمال الجهود الجارية، مع التأكيد على استمرار الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة وتحديد جلسات لاحقة بمشاركة جهات إضافية ذات صلة بالملف“.وأكد الوزير، وفقاً للبيان، أن “الإصلاحات المالية والمصرفية تمثل ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً”، مشيراً إلى أن “المعطيات المرتبطة بسياسة الحكومة العراقية الحالية والمستقبلية، والوضع الاقتصادي العام، والجانب المالي بشكل خاص، تستدعي التفاعل الإيجابي مع ما يُطرح على الصعيد الخارجي، لضمان حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي“.