على رأسها أبرز 3 مشاريع.. البرلمان يحشد قوانينه المؤجلة مع استئناف فصله الجديد- عاجل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن على رأسها أبرز 3 مشاريع البرلمان يحشد قوانينه المؤجلة مع استئناف فصله الجديد عاجل، بغداد اليوم بغدادكشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، اليوم الثلاثاء عن إقرار حزمة .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات على رأسها أبرز 3 مشاريع.
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، اليوم الثلاثاء عن إقرار حزمة قوانين خلال الفصل التشريعي الجديد المرتقب، بعد طلب رئاسة البرلمان اللجان البرلمانية بتقديم القوانين المنجزة للتصويت عليها.
وقال العنكبي، لـ"بغداد اليوم"، إن "رئاسة البرلمان طالبت اللجان النيابية بتقديم جميع القوانين المعدة والمنجزة لطرحها للتصويت خلال الفضل التشريعي القادم، كما أن إقرار القوانين سيتم حسب الاسبقية والجاهزية".
وبين أن "البرلمان سيقر حزمة قوانين أبرزها قانون النفط والغاز لإنهاء الخلافات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، كما أن جميع اللجان البرلمانية أعدت قوانين خاصة باختصاصها لحسم التصويت عليها، خلال الفصل التشريعي الجديد، ومنها قانون الخدمة المدنية والاحصاء، الى جانب الحسابات الختامية للسنوات السابقة، وغيرها".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
«جمعية المُضارين من الإيجار القديم» تكشف أبرز الاعتراضات على مشروع القانون الجديد
يدرس أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب الخروج بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، لتحقيق العدالة بينهما في قانون الإيجار القديم.
وتسبب التعديل على نصوص مواد قانون الإيجار القديم في مجلس النواب من تجديد حالة الانقسامات داخل الشارع المصري، بين طرفي العلاقة الإيجارية، وهما المؤجر والمستأجر.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص أزمة قانون الإيجار القديم يصب قبل الموافقة التشريعية النهائية عليه في مصلحة المؤجرين، بحسب تصريحات خاصة لـ «الاسبوع» من أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، إلا أن الاعتراضات على مشروع قانون الإيجار القديم صدرت من طرفي العلاقة الإيجارية معا.
في هذا التقرير تتناول «الأسبوع» أبرز النقاط التي استنكرها المُلاك المضارين من قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، أن مشروع القانون المقدم أغضب قطاع كبير من المُلاك، على الرغم من أن نصوص مواد القانون، تصب في مصلحة المؤجر، وهو ما يستدعي رضا المؤجرين، وتحقيق آمالهم التي طالت من عدم استحقاقهم على أحقية التصرف في بناياتهم بسبب أحكام قانون الإيجار القديم قبل مقترح تعديله، والتي كانت تمنع طرد أيا من المستأجرين نتيجة أبدية العقد الساري بين المؤجر والمستأجر، كما تمنع فرض زيادة سعرية على حجم الإيجار الذي كان متفق عليه بين المؤجر والمستأجر وقت كتابة العقود في الفترة ما قبل 31 يونيو لعام 1996.
ينص مقترح القانون المقدم على ألا تقل القيمة الإيجارية للمستأجرين من أصحاب عقود الإيجار القديم عن 1000 جنيه لمستأجري الغرفة الواحدة، وأن تصل القيمة الإيجارية للشقة المؤجرة لـ 20 مثل القيمة السارية.
يذكر أن التعديل المقرر على قانون الإيجار القديم يشمل فقط المستأجرين أصحاب العقود السارية حتى تاريخ 30 يناير لعام 1996فقط.
أشار المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، إلى أن غضب المُلاك من مشروع قانون الإيجار القديم يتلخص في الآتي:
-أن نص مواد القانون لم تفرق بين حال المستأجرين، وعاملت جميع المستأجرين كطائفة واحدة، لا فرق بين ميسور الحال أو غيره.
-كما أن نص مواد القانون لم تفرق بين مستأجري الشقق لسكنية، مستأجري الغرف السكنية.
-وأيضا لم يفرق نص مواد القانون بين الوحدات السكنية المغلقة، أو الوحدات التي يستخدمها أصحابها لغرض السكن ويشغلوها بالفعل.
اقرأ أيضاًخبير تخطيط عمراني: قانون الإيجار القديم ظلم شديد للمالك ولا يمكن إرضاء الجميع
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي