الحرب والتضخم وأسعار الفائدة.. ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في 2024؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد العالمي، الذي أثبت مرونته على نحو مفاجئ هذا العام، السنة المقبلة تحت وطأة الحروب والتضخم الذي لا يزال مرتفعا واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
وأشارت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، الأربعاء، إلى أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.7 بالمائة في عام 2024 من وتيرة متوقعة تبلغ 2.
وسيكون ذلك بمثابة أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام الجائحة 2020.
وأحد العوامل الرئيسية أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن يتباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، العام المقبل.
فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.5 بالمائة فقط في عام 2024، من 2.4 بالمائة في عام 2023، مع استمرار زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي - 11 منها منذ مارس 2022 - في تقييد النمو.
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للمستهلكين والشركات، وساعدت هذه العملية في إبطاء التضخم من الذروة التي وصل إليها في عام 2022، التي كانت الأعلى منذ أربعة عقود.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة من 3.9 بالمائة هذا العام إلى 2.8 بالمائة في عام 2024 و2.2 بالمائة في عام 2025، أي أعلى بقليل من المستوى المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمائة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من أزمة عقارية مدمرة وارتفاع البطالة وتباطؤ الصادرات، بنسبة 4.7 بالمائة في عام 2024، منخفضا من 5.2 بالمائة هذا العام.
"من المرجح أن يظل نمو الاستهلاك في الصين ضعيفا بسبب زيادة المدخرات الاحترازية، والتوقعات القاتمة بشأن خلق فرص العمل وزيادة حالة عدم اليقين"، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن المرجح أيضاً أن تحظى الدول العشرين، التي تشترك في عملة اليورو، التي تضررت من جراء ارتفاع أسعار الفائدة والقفزة التي طرأت على أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بنصيبها من التباطؤ العالمي.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ النمو الجماعي لمنطقة اليورو 0.9 بالمائة العام المقبل، وهو معدل ضعيف ولكنه لا يزال يمثل تحسنا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2023 والذي بلغ 0.6 بالمائة.
وعانى الاقتصاد العالمي عددا من الصدمات منذ أوائل عام 2020 – تفشي فيروس كورونا، وعودة التضخم بعد التعافي من الجائحة، وحرب موسكو ضد أوكرانيا، ومعدلات الاقتراض المرتفعة، وارتفاع أسعار المستهلك.
ورغم ذلك كله أثبت النمو الاقتصادي قوته بشكل غير متوقع. فقبل عام، إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا عالميا بنسبة 2.2 بالمائة لعام 2023.
والآن، تحذر المنظمة من أن فترة الراحة ربما تكون قد انتهت.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤلف من 221 صفحة طكان النمو أقوى من المتوقع حتى الآن في عام 2023، لكنه يتراجع الآن مع تصاعد تأثير الأوضاع المالية الأكثر صرامة، وضعف نمو التجارة، وانخفاض ثقة الشركات والمستهلكين".
علاوة على ذلك، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر جديدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس ــ "خاصة إذا اتسع نطاق الصراع".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الاقتصاد العالمی بالمائة فی عام أسعار الفائدة من المتوقع هذا العام فی عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني: التحديات التجارية لن تقوض التكامل الاقتصادي العالمي
أكد بنك قطر الوطني "QNB" أن التحديات التجارية لن تقوض التكامل الاقتصادي العالمي، وأن ضغوط السوق والقيود القانونية وقدرة الشركات على التكيف، والالتزام المستمر بالانفتاح من جانب الاقتصادات الكبرى تجاه العولمة لن تتراجع، بل يعاد تشكيلها وتوجيهها جغرافيا.
وقال التقرير الأسبوعي لـ "QNB" إن القوى التي تدعم التكامل الاقتصادي العالمي لا تزال قوية بالرغم من الارتفاع غيرالمسبوق في نطاق التعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة ، حتى بعد العديد من الإعفاءات.
ويرى بعض المحللين والمستثمرين، أن حجم وقساوة الزيادات في التعريفات الجمركية الأمريكية، لم تفض إلى إيقاف مؤقت لتدابير تحرير التجارة فحسب، بل وربما كانت أيضا أول محاولة منهجية لعكس مفعولها.
ويتوقع التقرير"QNB"، أنه رغم التحديات غير العادية التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية، فإن هناك أسباب تدعو للتفاؤل والاعتقاد بأن التكامل الاقتصادي العالمي سيظل صامدا في مواجهة التهديدات الحالية للعولمة.
واستند "بنك قطر الوطني" في تحليله إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن أهداف وصلاحيات حزم التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة لا تزال غير واضحة، مما يزيد من احتمال مقاومتها من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق والمؤسسات.
وأشار إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ما تزال تحيط بها درجة كبيرة من الغموض، لا سيما على صعيد أهدافها وصلاحياتها، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية تعرضها لمعارضة من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين في الأسواق والمؤسسات الاقتصادية.
وأوضح البنك أن الأهداف المعلنة أو المفترضة لهذه الإجراءات لا تزال غير محددة بوضوح، متسائلا عما إذا كانت تهدف إلى تقليص العجز التجاري، أو دعم التصنيع المحلي، أو الحد من النفوذ الاقتصادي لمنافسين استراتيجيين، أو ببساطة زيادة الإيرادات الفيدرالية.
وأكد أن تعدد هذه الأهداف وتداخلها، دون وضوح في الأولويات، يجعل من الصعب تحقيق نتائج متسقة، بل وقد يؤدي إلى تضارب في السياسات الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى أنه، على سبيل المثال، فإن التعريفات واسعة النطاق التي ترفع تكاليف المدخلات قد تلحق ضررا مباشرا بالمصنعين والمستهلكين داخل الولايات المتحدة، ما يضعف الحجة الاقتصادية القائمة على تعزيز التصنيع المحلي.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن استهداف شركاء وحلفاء تجاريين عبر هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية سلبية، ويعقد التنسيق الدولي بشأن قضايا استراتيجية، مثل الحد من نفوذ المنافسين الاستراتيجيين أو ضمان الوصول إلى المواد الخام الحيوية.
وذكر أن الأسواق المالية تفاعلت بشكل ملحوظ مع إعلان فرض التعريفات الجمركية الأمريكية حيث ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف تتعلق بتزايد الضغوط التضخمية واحتمالات تراجع الثقة في السياسات الاقتصادية المعتمدة.
وفي معرض تحليله للعامل الثاني، رأى تقرير البنك أن التعريفات الجمركية تعد أدوات ذات فعالية نسبية محدودة في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، التي تتسم بتعقيد سلاسل التوريد، واتساع نطاق التجارة الرقمية، وتدفق رؤوس الأموال عبر الحدود بوتيرة متسارعة.
وأوضح التقرير أن هذه البيئة تختلف جذريا عن تلك التي كانت سائدة في منتصف القرن العشرين، عندما كانت أنماط التجارة الدولية أكثر بساطة، وتعتمد إلى حد كبير على تدفقات ثنائية، فيما كانت عمليات الإنتاج تتم في الغالب داخل حدود دولة واحدة.
وفي هذا السياق قال البنك: إن المنتج الواحد قد يعبر عدة بلدان خلال عملية التجميع، مما يضعف التأثير الاقتصادي المقصود للتعريفات الجمركية الخاصة بكل بلد إذ تتميز الشركات متعددة الجنسيات بمهارة التكيف السريع، وإعادة تشكيل مصادر التوريد، وتغيير وجهة الشحنات، أو استيعاب التكاليف من خلال استراتيجيات التسعير الداخلية.
ورأى أنه في ظل هذه المتغيرات فإن التعريفات الجمركية غالبا ما تفشل في إعادة توطين الإنتاج في الدولة التي فرضتها، بل قد تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين والشركات المحلية.
وأشار إلى أن الأدوات الإدارية مثل التسعير التحويلي، وهيكلة الضرائب، وآليات التحكيم القضائي، تتيح للشركات العالمية تقليل الأثر المالي الناتج عن التعريفات الجمركية.
وأضاف التقرير أن الشركات العالمية غالبا ما تجد حلولا بديلة أسرع من قدرة صانعي السياسات على تطبيق القواعد الجديدة، مما يزيد من تعقيد فرض السياسات الحمائية في ظل ترابط الاقتصاد العالمي.
وأكد التحليل أنه مع زيادة ترابط الاقتصاد العالمي، تزداد صعوبة فرض إجراءات حمائية دون التسبب في أضرار جانبية أوسع نطاقا.
وأشار تقرير بنك قطر الوطني في استعراضه للعامل الثالث إلى أنه حتى مع احتمال زيادة الولايات المتحدة للحواجز التجارية، تواصل معظم الاقتصادات الكبرى حول العالم تعزيز التجارة المفتوحة والتكامل الاقتصادي والتي تعتبرها ضرورية لنماذج نموها.
وشمل ذلك مبادرات مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) في آسيا، واتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع أمريكا الجنوبية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وخلص التقرير إلى القول إن النشاط التجاري الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، يشكل حوالي 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و87 بالمئة من تدفقات التجارة، مما يعزز نظاما تجاريا متعدد الأقطاب قادرا على البقاء ديناميكيا.
واعتبر أن الانسحاب الأمريكي قد يسرع التعاون بين الدول الأخرى التي تسعى للتحوط من التداعيات الحمائية والحفاظ على الوصول إلى الأسواق، مما قد يدفع الشركات العالمية إلى التوجه نحو مراكز تجارية بديلة ذات أطر أكثر استقرارا، مما يخفف من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي