أخبار الاقتصاد والأعمال بأغلبية ساحقة.. برلمان أوروبا يصادق على خطة قانون الرقائق
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بأغلبية ساحقة برلمان أوروبا يصادق على خطة قانون الرقائق، ويُعرف النصّ باسم قانون الرقائق ، ويهدف إلى مضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في السوق العالمية، لتبلغ 20 بالمئة بحلول عام 2030. وشهدت .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بأغلبية ساحقة.
ويُعرف النصّ باسم "قانون الرقائق"، ويهدف إلى مضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في السوق العالمية، لتبلغ 20 بالمئة بحلول عام 2030.
وشهدت أوروبا انخفاضا في قدرتها على تصنيع أشباه الموصلات في العقود الأخيرة، وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على المنتجين الآسيويين الذين يهيمنون على السوق العالمية، وهم تايوان (حيث ينتج 90 بالمئة من الرقائق الأكثر تطورا في العالم) وكوريا الجنوبية والصين.
كوفيد، سلاسل التوريد في آسيا عام 2020، ما أدّى إلى نقص كبير في أشباه الموصلات، عانى منه خصوصاً قطاع صناعة السيارات الأوروبية.
السيارات، فإنّ أشباه الموصلات ضرورية في العديد من الأدوات اليومية كالهواتف الذكية، الأجهزة المنزلية، ومراكز تخزين البيانات الأساسية لعمل الاقتصاد الرقمي المزدهر، كما أنها ضرورية للتقنيات الخضراء.
وسلّطت الحرب في أوكرانيا الضوء على اعتماد الدول الأعضاء السبع والعشرين على الغاز الروسي.
الصناعة الأوروبية.
وفي هذا الصدد، قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون أمام أعضاء البرلمان "لن تكون هناك سياسة صناعية بدون مصانع.. انتهى وقت استثمار أوروبا في الأبحاث فقط".
كما سيتم إنشاء نظام لرصد النقص، لتمكين المفوضية الأوروبية من توقّع الصعوبات المحتملة في الإمداد والعمل في أوقات الأزمات، بما في ذلك عن طريق اللجوء إلى عمليات شراء مشتركة.
وكان "قانون الرقائق" موضوع اتفاق بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في 18 أبريل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الصين تندد برسوم الاتحاد الأوروبي وتطالب ببيئة تجارية عادلة وغير تمييزية
أعربت الصين عن رفضها الشديد لما وصفته بـ"العقوبات الأحادية الأوروبية"، وذلك بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن خطة جديدة تهدف إلى فرض رسوم موحدة على الطرود الصغيرة القادمة من الخارج، والتي يأتي معظمها من منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Shein وTemu.
وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي عُقد في بكين، إنه على أوروبا أن "تتوقف عن استخدام المعايير المزدوجة في التعاون الاقتصادي والتجاري"، محذرة من أن بكين "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق ومصالح الشركات الصينية المشروعة".
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عن مقترح لإلغاء الإعفاء الجمركي الذي تستفيد منه الطرود المستوردة ذات القيمة التي تقل عن 150 يورو، واستبداله برسوم مناولة موحدة. وتُقدّر هذه الرسوم بيوروين لكل طرد (ما يعادل 2.27 دولار أمريكي)، بينما ستكون 50 سنتًا فقط للطرود المرسلة إلى مستودعات أوروبية لتخزينها مسبقًا.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفد ميزانية الاتحاد الأوروبي بنحو 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار أمريكي)، حسبما أفاد ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن العائدات ستُخصص لتغطية تكاليف الجمارك وفحوصات السلامة للطرود المستوردة.
وتعتبر بروكسل أن السوق الأوروبية تعرضت لاختلالات ناتجة عن الطرود الصغيرة القادمة من خارج الاتحاد، خصوصًا من آسيا، حيث تتمتع بإعفاءات جمركية وتصل بسرعة إلى المستهلكين دون رقابة كافية، ما يمنحها أفضلية غير عادلة على نظيراتها الأوروبية.
في معرض ردها، شددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية على أن "خلق بيئة تجارية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف"، داعية الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالانفتاح وتوفير بيئة عمل "عادلة وشفافة وغير تمييزية" للشركات الصينية.
وبالتوازي مع الملف التجاري، تطرقت ماو نينغ إلى الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن بلادها "لم تزود أي طرف من أطراف النزاع بأسلحة قتالية"، وأنها تفرض "رقابة صارمة" على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، مجددة التزام الصين بـ"تعزيز محادثات السلام والتسوية السياسية للأزمة".
تأتي الخطوة الأوروبية في ظل تزايد الشكاوى من الدول الأعضاء بشأن المنافسة غير المتكافئة مع المنصات الآسيوية، خصوصًا بعد الطفرة في الشراء عبر الإنترنت، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الطرود الصغيرة القادمة من الصين. وتُعتبر الإجراءات الجديدة جزءًا من حزمة إصلاح جمركية أوسع يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذها من أجل فرض رقابة أشمل على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.