بالفيديو.. تفاصيل الصمت الانتخابي وعقوبة من يخالفه؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشف الدكتور رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، تفاصيل الصمت الانتخابي في الاستحقاقات الدستورية بالإضافة إلى عقوبة من يخالفه، لافتا إلى بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج غدا، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصمت الانتخابي للاستحقاق الرئاسي 2024، بدأ أمس الأربعاء ويستمر إلى اليوم، على أن يبدأ التصويت غدا، مبينا أن القانون عرف الصمت الانتخابي بأنه يتم منع نشر أي معلومات عن الانتخابات في كافة وسائل الإعلام خاصة بالمرشحين أو برامجهم الانتخابية.
ولفت إلى أن ذلك جاء من أجل عدم التأثير على الناخب في العملية الانتخابية وإعطاءه المدة الكافية لتكوين رأيه للتصويت في الاستحقاق الرئاسي، موضحا أنه يمنع استضافة أي مرشح في الاستحقاقات والتصريح عن حملته وبرنامجه الانتخابي.
ونوه عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، بأنه لابد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مبينا أن الاستحقاق يأتي في توقيت الدولة بحاجة إلى جميع أبنائها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصمت الانتخابي الهيئة الوطنية للانتخابات الصمت الانتخابی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل الدوائر الانتخابية أمام البرلمان غدًا.. هل تتغير قواعد اللعبة؟
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا غدًا الخميس، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من عدد من أعضاء المجلس، يتعلقان بتعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات التشريعية المرتقبة التي تهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية قبل الاستحقاقات المقبلة.
وصول مشروعات قوانين الانتخابات إلى البرلمانوأعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تقدم بمشروعي القانونين، وذلك بالاشتراك مع أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، من بينهم نواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين المنتمين إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويتعلق مشروع القانون الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أنه، وبعد عرض المشروعات على رئيس مجلس النواب، تم التوجيه بإحالة مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ ذاته لإبداء الرأي وفقًا للدستور.
وتتضمن التعديلات المقترحة الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ كما هي، دون أي زيادة، مع استمرار النظام الانتخابي الذي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي. كما تتضمن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يواكب التطورات الديمغرافية والتمثيل العادل.
وتقترح مشروعات القوانين تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب إلى أربع دوائر للقوائم، بواقع دائرتين بواقع 102 مقعد، ودائرتين بواقع 40 مقعدًا.
أما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، فجاء بواقع دائرتين تضم 37 مقعدًا، ودائرتين تشمل 13 مقعدًا، مع الإبقاء على المقاعد الفردية في كلا المجلسين دون تعديل.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى