“الموارد البشرية والتوطين” تبلغ أكثر من 12 ألف شركة خاصة يعمل لديها 20 – 49 عاملاً بضرورة تحقيق مستهدفات التوطين المقررة وفق قرار مجلس الوزراء ابتداءً من يناير 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي – الوطن
أبلغت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقمية أكثر من 12 ألف شركة خاصة يعمل لديها 20 – 49 عاملاً ببدء سريان قرار مجلس الوزراء (33/5و) بتوسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين في يناير المقبل، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
ومن المنتظر أن يخلق هذا القرار ما يقارب 12 ألف فرصة وظيفيةسنوياً خلال عامي 2024 و2025 للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، دعماً لملف التوطين واستكمالاً للنجاح الذي حققه هذا الملف الحيوي الذي يحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات.
ويأتي هذا القرار بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر وذلك بتحقيق نسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية.
وأكدت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين: “تلتزم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطوات عملية التوطين وفقا لسياسات وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وذلك من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية والشراكات المؤسساتية بما يحقق الأهداف المنشودة لملف التوطين والمتمثلة بتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز وتنافسيتها ومشاركتها ضمن القوى العاملة في سوق العمل”.
ودعت بالحرفية الشركات المشمولة بتوسيع قاعدة التوطين الى الإسراع في التسجيل بمنصة “نافس” للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج لا سيما من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الاماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة وهو الأمر الذي من شأنه التسهيل على هذه الشركات الوفاء بالمستهدفات المطلوبة منها وتالياً المساهمة الفاعلة في عملية تحقيق قفزات نوعية في ملف التوطين الحيوي، وفي الوقت نفسه تجنب المساهمات المالية المقررة على الشركات غير المستوفية للمطلوب منها.
ويأتي اخطار الشركات التي يشملها القرار، لمنحها فرصة كافية لتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، في حين تقوم الوزارة بعقد ورش تدريبية لتوعية أصحاب هذه الشركات بآليات تحقيق المستهدفات وكيفية الاستفادة من الدعم الذي توفره منصة “نافس” لاستقطاب الكوادر الوطنية التي تلائم احتياجاته.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطا اقتصاديا محددا تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وتم تحديد هذه الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفا وفقاً لمعايير ومعطيات منها نوعية وظائفها ومدى توافقها مع مستهدفات التوطين وبيئة العمل فيها ومواقعها الجغرافية وطبيعة النمو لديها وغير من المعايير التي من شأنها استقطاب المواطنين للعمل لديها والاستمرار في وظائفهم، كما جاء اختيار الأنشطة الاقتصادية المذكورة بناءً على نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ما من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه الشركات، الأمر الذي يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع لتحقيق مستهدفاته وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني
وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات تقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشروعات جديدة وخدمات رقمية.. 411 مليار ريال مستهدفات قطاع الضيافة
البلاد – جدة
يشهد قطاع الضيافة في المملكة نمواً متسارعاً وفرصا استثمارية كبيرة، تعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في قطاع السفر والسياحة ، حيث بلغت قيمة قطاع الضيافة أكثر من 82.25 مليار ريال عام 2024, ومن المتوقع نموه إلى نحو 411 مليار ريال بحلول عام 2033.
تسعى وزارة السياحة لجعل المملكة وجهة سياحية عالمية ، وجذب المزيد من الزوار الدوليين حيث تجاوزت أهدافها الأولية بأكثر من 100 مليون زائر في عام 2024 ، وتستهدف الوصول إلى 150 مليونًا خلال السنوات القليلة القادمة منهم 70 مليون زائر دولي سنويًا بحلول عام 2030 ، ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%.
في هذا السياق ، تواصل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تعزيز ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، ضمن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي ، حيث تتنافس الشركات المحلية والعالمية للحصول على حصة من السوق المتنامية، لا ينصب التركيز فقط على النمو بل أيضاً على الاستدامة والممارسات المسؤولة في قطاع الضيافة.
أيضا خطط طموحة لتطوير 362 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030 ، حيث ارتفعت استثمارات قطاع الضيافة والسياحة والترفيه إلى 444.3 مليار ريال سعودي ما يشكل 11.5 % من الاقتصاد الوطني، بحسب دراسة شركة نايت فرانك المتخصصة في الضيافة، كما سجلت الغرف الفندقية إيرادات بلغت 5.6 مليار دولار في 2024 بنسبة نمو 3.5 % مقارنة بعام 2023 وارتفاع بنسبة 26% مقارنة بعام 2019.
تسهيلات ورقمنة
وبحسب الدراسات الاقتصادية لخبراء الضيافة ، من المتوقع أن يشهد سوق الفنادق في المملكة نموًا سريعًا، من 57.75 مليار ريال العام الماضي 2024 ، إلى 102.23 مليار ريال بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.55%، مدعومًا ببناء المزيد من الفنادق وتسهيل قواعد التأشيرة للزوار الأجانب.
وتمثل الضيافة الرقمية جزءًا محوريًا في تطوير قطاع السياحة بالمملكة، وتحسين تجربة الزائر، مما يضعها في مصاف الدول الرائدة في إعادة رسم مستقبل الضيافة في العصر الرقمي ، حيث يشهد قطاع الضيافة تقدما رقميا بتطبيق أحدث التقنيات الذكية ، مدعومة مبادرات استثمارية مثل “ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة”، وتحفيز تبني الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والخدمات المؤتمتة في الفنادق والمنشآت السياحية ، وأنظمة الحجز الذكي، وتسهيل إجراءات الدخول والمغادرة، وتحسين تجربة الزائر عبر حلول رقمية متكاملة تعزز الكفاءة التشغيلية وتواكب تطلعات ورغبات الجيل الجديد من المسافرين.
مكة المكرمة والمدينة المنورة
بلغ عدد مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة أكثر من 1,160 مرفقًا مرخصًا، بحسب وزارة السياحة ، مسجلةً نسبة نمو بلغت 54% خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024 ، كما أشارت الوزارة إلى نمو تراخيص مرافق الضيافة السياحية في منطقة المدينة المنورة بنهاية عام 2024 بنسبة 93% بعدد تراخيص يتجاوز 450 ترخيص، وذلك مقارنة بعام 2023 الذي بلغ حينه عدد التراخيص 230 ترخيصا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة