اليوم.. مائدة مستديرة بعنوان "فلسطين في القلب" بالأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
ينظم المجلي الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي مائدة مستديرة بعنوان: "فلسطين في القلب" وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات الثقافية التي ينظمها تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، في تمام السادسة مساءً بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
وتأتي المائدة في إطار الاحتفاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، ويدير المائدة هشام عزمي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بها نخبة من المتخصصين في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية؛ من بينهم الدكتور أشرف جابر مرسي - مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية ، والدكتور جمال الشاعر - مقرر لجنة الإعلام، والدكتور سعيد المصري- مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، و الدكتورة عزة بدر - نائب مقرر لجنة السرد القصصي والروائي، و الدكتور محمد احمد مرسي- مقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، و الدكتور محمد خليف - مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية ، و الدكتور محمد شبانة - مقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي، والدكتورة منى الحديدي - مقررة لجنة الشباب ، والمخرج ناصر عبد المنعم - نائب مقرر لجنة المسرح، والدكتور هابي حسنى - مقرر لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، يصاحب الفعاليات معرض ببهو المجلس لإصدارات المجلس الأعلى للثقافة مع تخفيض 50% على موسوعة مصر والقضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين في القلب الدكتور هشام عزمي الأعلى للثقافة مقرر لجنة
إقرأ أيضاً:
ننشر أسباب إلغاء التعليم المهني بعد حكم الإدارية العليا
قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم نهائي وبات، بقبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بموجبه إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
حيثيات الإدارية العليا بإلغاء التعليم المهني
وأكدت المحكمة أن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة والصادر بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 117 لسنة 2018، جاء متوافقًا مع الإطار الأكاديمي المعتمد للجامعات.
وشددت المحكمة على أن محاولة إضفاء المشروعية على القرارات المطعون عليها باعتبارها ناتجة عن تعديل لائحة المرحلة الدراسية، لا تمنحها أي سند قانوني، لأنها صدرت مخالفة للإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك لحكم المادة 197 من القانون ذاته.
وأوضحت المحكمة أن إلغاء القرار يترتب عليه عدة آثار جوهرية، أبرزها: التزام الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة فقط، الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، دون أي مسميات مستحدثة مثل “البكالوريوس المهني”، وسقوط قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في الجلسة رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر 2017، فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني.