الحكومة ترفض مليون طلب غير مستحق للتأمين الإجباري عن المرض وتحدد عتبة الدعم الإجتماعي المباشر في 9.72
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة أن المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر ، هم الاطفال المتمدرسون، بالإضافة للأسر التي تكفل يتامى، والأسر ذات هشاشة.
و قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحد الادنى للدعم هو 500 درهم بالنسبة للاسرة الواحدة.
و أضاف بايتاس، أن المستحقين للدعم الاجتماعي المباشر هم المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد و حاصلين على نقطة توازي أو تقل عن 9.72.
و أوضح بايتاس، أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن” تبلغ العتبة فيه 9.32 ما يعني أن كل المسجلين في النظام سيستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر وعددهم 11.5 مليون مواطن أي ما يمثل 4.1 مليون أسرة (ثلث الساكنة الاجمالية).
و ذكر أن عدد الملفات المرفوضة بالنسبة لـ”AMO تضامن” بلغ مليون طلب بسبب عدم وصولها العتبة المطلوبة ، فيما الملفات المقبولة الجديدة بلغت مليون ونصف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أونروا: حجم الفجوة التمويلية لدينا يصل إلى 200 مليون دولار
حذرت سحر الجبوري رئيس مكتب ممثل أونروا في الشرق الأدنى، من أن تواجه أزمة تمويل خانقة تهدد استمرار خدماتها في قطاع غزة، خاصة في ظل توقف الدعم من بعض الجهات المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أنّ حجم الفجوة التمويلية يصل إلى 200 مليون دولار، وإن الوكالة قد تضطر إلى تقليص أو إيقاف خدماتها الحيوية بحلول يوليو إذا لم يتم حشد الدعم الدولي.
وأضافت الجبوري، في تصريحات، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي، والاستهداف المتكرر لمقار ومنشآت الأونروا، إضافة إلى الحصار المشدد الذي يمنع دخول الإمدادات الإنسانية لأكثر من 11 أسبوعًا، كلها عوامل ساهمت في إضعاف قدرة الوكالة على الاستجابة للأزمة المتفاقمة.
وتابعت، أنّ استمرار عمل الأونروا يتطلب 3 شروط أساسية: تمويل مستدام، بيئة آمنة، وإرادة سياسية دولية لحماية تفويض الوكالة، مشيرة إلى أن بقاء الأونروا لا يخدم فقط الشعب الفلسطيني، بل يحفظ استقرار الإقليم بأكمله.
وذكرت أنّ غزة ليست مجرد أزمة مساعدات، بل قضية عدالة وحقوق، متابعةً، أن غياب أونروا في هذه المرحلة سيترك فراغًا خطيرًا، وسيُعقّد أي محاولة لإيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية.