كوريا الجنوبية.. السجن 5 سنوات لمساعد مقرب من زعيم المعارضة في فضيحة فساد
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
حكم على مساعد مقرب من زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جيه-ميونغ بالسجن 5 سنوات بتهم الرشوة والتمويل السياسي غير القانوني المرتبط بفضيحة فساد مشروع تنموي ذي اهتمام جماهيري واسع.
ووجهت اتهامات إلى كيم يونغ، وهو النائب السابق لرئيس معهد أبحاث الديمقراطية التابع للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في البلاد، في نوفمبر بتهمة تلقي أموال سياسية غير قانونية في عام 2021 من شركة تطوير عقاري مرتبطة بمشروع بناء مجمعات سكنية تشوبه الكثير من الفضائح في منطقة "ديه جانغ-دونغ" في سيونغنام، جنوب سيئول.
كما اتُهم بالحصول على 190 مليون وون (147.115 دولارا أمريكيا) في شكل رشاوى في الفترة من 2013 إلى 2014 من يو دونغ-غيو، وهو مسؤول كبير سابق في شركة تطوير مدينة سيونغنام، مقابل خدمات تجارية تتعلق بالمشروع.
وأدانت محكمة منطقة سيئول المركزية "كيم" جزئيا بالتهم الموجهة إليه، وأقرّت حصوله على أموال سياسية غير قانونية بقيمة 600 مليون وون ورشاوى بقيمة 70 مليون وون.
كما حكمت على "كيم" بغرامة قدرها 70 مليون وون ومصادرة 670 مليون وون. وقد طالبت النيابة العامة بسجنه لمدة 12 عاما.
إلى ذلك، تم احتجاز كيم على الفور في قاعة المحكمة بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، حيث أعربت المحكمة عن قلقها من احتمال تدمير الأدلة.
وقالت المحكمة: "تشكل هذه القضية سلسلة من جرائم الفساد المرتكبة من خلال علاقة تواطؤ بين كيم الذي كان آنذاك عضوا في مجلس إقليمي ... ومطورين من القطاع الخاص من خلال حقوق الترخيص الرسمية مقابل مكافآت مالية".
وأضافت: "نتيجة لذلك، تم توجيه أرباح مشروع التطوير، التي كان ينبغي إعادتها إلى السكان المحليين والجمهور، إلى المطورين من القطاع الخاص إلى حد كبير".
المصدر: يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد سيئول غوغل Google شركات ملیون وون
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: لا فحص ضريبي للمشروعات الصغيرة لمدة خمس سنوات
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه يوفر حماية كبيرة للممولين، مشيرة إلى أن أحد أهم مزاياه هو الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية من خلال بناء الثقة مع الممولين، موضحة أن التقدير الذاتي للممول سيكون معتمدًا خلال هذه الفترة، دون تدخل من المصلحة أو فرض تقديرات جزافية.
وتابعت، أن الحكومة تعمل على توفير بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس بهدف تحصيل حصيلة ضريبية فقط، بل لدعم الاقتصاد الوطني وإتاحة فرص أكبر للنمو والاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وشددت رئيس المصلحة على أن النظام الجديد مصمم بدقة لحل إشكاليات مزمنة في العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وأنه يشمل تسهيلات غير مسبوقة مثل الإقرارات المبسطة، ونظام نسبي للضريبة يحقق العدالة دون تعقيد أو أعباء إضافية.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر