- الكشف عن حجم المبالغ المخصصة لأندية الصندوق
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الكشف عن حجم المبالغ المخصصة لأندية الصندوق، اتخذ صندوق الاستثمارات العامة مبدأ التساوي في توزيع الحصص والتعاقدات بين الأندية الاربعة التي تم الاستحواذ عليها مؤخرا. وأفادت مصادر أن .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكشف عن حجم المبالغ المخصصة لأندية الصندوق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتخذ صندوق الاستثمارات العامة مبدأ التساوي في توزيع الحصص والتعاقدات بين الأندية الاربعة التي تم الاستحواذ عليها مؤخرا.
وأفادت مصادر أن الآلية تتضمن أن يحصل كل نادٍ من الأربعة على مبلغ 100 مليون يورو يبحر من خلالها في مفاوضاته، ويبرم الصفقات التي ينوي جلبها لتدعيم صفوفه، دون الالتزام بعدد معين من اللاعبين، مبينة أن أيّاً من الأندية المذكورة بإمكانه التوقيع مع ثمانية لاعبين أجانب، ولكن وفق هذا المبلغ المعطى، أو وضعه في لاعبَين أو ثلاثة ، بحسب عكاظ.
وأضافت بأنه بخلاف المبلغ المرصود للتوقيع مع اللاعبين، تم منح الأندية مبلغ 9 ملايين يورو لكل منها خُصصت للتوقيع مع جهاز فني، مشيرة إلى أن الأندية الأربعة لا يمكن أن تقيد بهذا المبلغ فقط، إذ بإمكانها أن توقع عقوداً بأكثر من هذا المبلغ، شريطة أن تتحمل مؤسسة النادي غير الربحية المبلغ الزائد عن الـ100 مليون يورو المعطى سلفاً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تسلم 330 ضعف راتبه عن طريق الخطأ… فهرب دون أثر!
#سواليف
في #حادثة_طريفة_ومثيرة أثارت جدلاً واسعاً في #تشيلي، #تلقى #موظف يعمل في إحدى أكبر #شركات_تصنيع_وتوزيع #اللحوم_الباردة في البلاد #مبلغاً_ضخماً #عن_طريق_الخطأ، يعادل 330 ضعف راتبه الشهري المعتاد، ثم استقال من وظيفته واختفى عن الأنظار.
تعود تفاصيل الواقعة إلى مايو 2022، حين لاحظ أحد الموظفين في شركة “اتحاد الصناعات الغذائية” (CIAL) أن راتبه الشهري قد زاد بشكل غير طبيعي، وبحسب ما نشره موقع “Diario Financiero” التشيلي، فقد فوجئ الموظف حين راجع حسابه البنكي بأن مبلغ 165,398,851 بيزو تشيلي (نحو 175 ألف دولار أمريكي) قد تم تحويله له بدلاً من راتبه المعتاد البالغ 500 ألف بيزو (ما يعادل تقريباً 528 دولاراً أمريكياً).
وبحسب المصادر، لم يتجاهل الموظف الخطأ فور ملاحظته، بل تواصل مع أحد مدرائه المباشرين للتحقق من صحة المبلغ المحوّل، وبعد التأكد من أن الخطأ ناتج عن سهو بشري في قسم الرواتب، أبلغت إدارة الشركة الموظف بضرورة إعادة المبلغ الزائد، وهو ما وافق عليه وأكد أنه سيتوجه إلى البنك صباح اليوم التالي لإجراء عملية التحويل.
غير أن الشركة فوجئت بعدم استلام أي مبالغ في اليوم التالي، وحاولت التواصل مع الموظف مراراً للاستفسار عن سبب التأخير لكن محاولاتها باءت بالفشل، إذ لم يجب الموظف على الاتصالات ولم يظهر في مقر العمل. وبعد ساعات من الصمت، تواصل مع الشركة مدعياً أنه كان نائماً، ما منعه من الذهاب إلى البنك أو حضور العمل.
المفاجأة الكبرى جاءت بعد عدة أيام، حين تلقت إدارة الشركة إخطاراً قانونياً من محامٍ يمثل الموظف، يُبلغهم فيه أنه قدّم استقالته رسمياً، ومنذ تلك اللحظة، لم تتمكن الشركة من الوصول إليه، في وقت لا يزال فيه المبلغ المفقود دون أثر.
شركة CIAL لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ سارعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموظف، كما فتحت السلطات التشيلية تحقيقاً رسمياً في الواقعة، ورغم مرور وقت طويل على الحادثة، لم تتمكن الشرطة حتى الآن من تحديد مكان الموظف الهارب أو استرداد الأموال.
وأثارت القصة تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تشيلي وخارجها، بين من اعتبر ما فعله الموظف نوعاً من “الفرصة الذهبية” التي لا تتكرر، وبين من رأى أن ما جرى يُعد جريمة واحتيالاً يعاقب عليه القانون.
وتبقى الحادثة مثالاً نادراً على مدى تأثير الأخطاء البشرية في النظم المالية، وما يمكن أن تسببه من تداعيات قانونية وشخصية، خاصة عندما تختلط الأموال بالفرار.