«العالمية للصناعة والتصنيع» تناقش سبل خفض الانبعاثات في القطاع
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تنظم القمة العالمية للصناعة والتصنيع، فعالية خاصة في 5 ديسمبر 2023 في جناح دولة الإمارات داخل المنطقة الزرقاء لمؤتمر (COP28) بمشاركة القطاعين العام والخاص وممثلين عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية، لمناقشة حلول خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي.
وتعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، منصة عالمية متخصصة بتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء العالم.
وسيلقي المتحدثون كلمات رئيسية يؤكدون فيها على ضرورة تمكين المبادرات الداعمة لجهود خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتمويل النشاطات الداعمة للعمل المناخي، وتشجيع التعاون بين الأطراف المعنية، بما يتماشى مع خطة عمل COP28.
دور رئيسيوقال أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تماشياً مع جهودنا الرامية ليكون مؤتمر (COP28) محطة عالمية للعمل الجاد وللتأثير القادر على التعامل مع تحديات المناخ، نتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لتنظيم هذه الفعالية الخاصة للقمة، حيث يؤكد عقد هذه الفعالية في (COP28) على الدور الرئيسي لصناع القرار وقادة القطاع الصناعي في القطاعين العام والخاص في تعزيز جهود خفض انبعاثات الكربون في قطاعات الصناعة كثيفة الانبعاثات، وتسريع التقدم في مجال استخدام الطاقة النظيفة، وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، والتنمية الاقتصادية المستدامة».
مشاركة واسعةوانطلاقاً من هدفها بجمع قادة الصناعة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التعاون والعمل المشترك، تستقطب القمة العالمية للصناعة والتصنيع مديرين تنفيذيين لكبرى الشركات العالمية وممثلين عن الهيئات الحكومية وقادة الصناعة وممثلين عن الأوساط الأكاديمية والمؤسسات العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع جهود خفض انبعاثات الكربون، وبناء الاقتصادات الخضراء، ودعم الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الخامسة في تعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.
تعاون عالميوقال نمير حوراني، المدير العام للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «تلتزم القمة العالمية للصناعة والتصنيع بتعزيز التعاون العالمي بما يساهم في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي. وتشرفنا استضافة هذه الفعالية الخاصة في (COP28) في دولة الإمارات، والتي تجمع قادة الصناعة من القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل دعم وتطوير القطاع الصناعي، وجهود خفض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة ويعزز الازدهار العالمي».
3 جلسات شاملةوستتضمن الفعالية جلسة خاصة مع دوروثي ماكوليف، الممثلة الخاصة لمكتب الشراكات العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية، لتسليط الضوء على دور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز العمل المناخي وتحقيق الحياد الكربوني.
وتستضيف الفعالية جلسة بعنوان «بناء مستقبل مستدام: الابتكار في الطاقة المتجددة» وجلسة إضافية بعنوان «دعم أجندة العمل المناخي: دور الثورة الصناعية الخامسة في التنمية الصناعية»، حيث تركز الضوء على كيفية تسريع توظيف التقنيات الخضراء وممارسات الاستدامة في القطاعات الصناعية التقليدية التي تنتج عنها كميات كبيرة من انبعاثات الكربون.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة القطاعین العام والخاص الصناعة والتکنولوجیا خفض انبعاثات الکربون القطاع الصناعی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع إنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان "حصاد 10 سنوات من التنمية"، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
وفي إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة، أوضحت المقاطع المصورة أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.
وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة.
في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة.
وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا.
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%.
وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه.
وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق.
وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة "صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة" في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى.
وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير.
وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة.
وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة "حافز" لتقديم الدعم المالي والفني.
وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.
كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة.
أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو