المركزي للمحاسبات: 15 قضية لـ«العامة للصوامع» بـ610.8 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دعا الجهاز المركزي للمحاسبات، الشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى عدم إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق المتهم في قضية فساد القمح المحلي موسم 2016، وذلك لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيقات ضمن قرارات الجمعية العامة بتاريخ 10 ديسمبر 2016.
15 قضية بـ610.8 ملايين جنيه
ووفقًا لتقرير المركزي للمحاسبات، الذي تتضمن بعض الملاحظات، فقد تبين من واقع التحقيقات أن هناك عدد 15 قضية صدر بشأنها أحكام تبلغ قيمة المطالبات الإجمالية الخاصة بها 610.
وأبدى جهاز المحاسبات ملاحظات حول عدم تحصيل الشركة على التعويض عن مساحة 90860 متر مربع وفقا لآخر رفع مساحي والتي مازالت مدرجة بسجل الأصول الثابتة للشركة (أرض مجمع السلام) والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من أرض مجمع السلام بالعامرية لإنشاء كوبري الطريق الدولي الساحلي وقد صدر حكم لصالح الشركة بأحقيتها في مبلغ 38 مليون جنيه ولم ينفذ حى تاريخه.
وفي تقريره عام 2014 أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى عدم قانونية عضوين بمجلس «العامة للصوامع»، موضحًا أن أحدهما رئيس مجلس الإدارة والآخر عضو منتدب للشؤون التجارية والاستلام بالمخالفة للمادة 22 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بما يتطلب اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع القانونى للشركة.
اقرأ أيضًاالبورصة تدرج سندات الإسكان من وزارة المالية بجلسة الأحد
شركة الصوامع والتخزين: نشتري القمح من المزارعين بسعر أعلى من المستورد.. فيديو
العامة للصوامع: مخزون القمح 3 ملايين طن ومافيش أزمة خبز في مصر (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الجهاز المركزي للمحاسبات فساد القمح المرکزی للمحاسبات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
عيدروس الزبيدي المتهم بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابه الشخصي يشدد على توريد جميع مؤسسات الدولة إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب.
وفي وقت سابق، اتهمت مصادر مطلعة عيدروس الزبيدي الذي يرأس اللجنة العليا الحكومية للإيردات، بتحويل مبلغ 20 مليون دولار من حساب اللجنة الى حساب خاص في لندن.
وقالت المصادر إن الزبيدي، الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات واللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، وجّه وزارة المالية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي تابع له في لندن، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من شح الموارد.
بالعودة إلى الخبر السابق، استمع الزُبيدي، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ من نائب وزير المالية، حول الوضع المالي العام، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الايرادية بتوريد مواردها إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفق وكالة سبأ.
وتطرق اللقاء إلى نتائج مشاركة وفد الوزارة في الدورة 12 لمنتدى باريس، التي نظمته وزارة المالية الفرنسية، والسُبل الممكنة لتفادي مراكمة الديون الخارجية والحد من تبعاتها المالية والالتزامات المترتبة عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إلى ذلك التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي.
واطّلع عضو مجلس القيادة خلال اللقاء، على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
كما استمع الزبيدي، إلى شرحٍ مفصلٍ حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وتطرق اللقاء، إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي..مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وقبل يومين قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، المعبقي، إن147 مؤسسة حكومية لا تخضع للرقابة ولا تذهب إيراداتها للبنك، دون أن يسميها.