"الأطباء" تبحث تطوير مشروع العلاج لأعضائها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تقدم أمين عام مساعد اتحاد نقابات المهن الطبية وأمين صندوق نقابة الأطباء أبو بكر القاضي، بطلب إلى مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أمس، لتطوير مشروع العلاج، وإقامة ورشة عمل لمعرفة كل السلبيات التي تواجه الأطباء أثناء استخدام المشروع، على مستوى جميع المحافظات، ووضع مقترحات وحلول لها.
ودعا محمد فريد أمين عام النقابة جميع النقابات الفرعية وكافة المهتمين بمشروع العلاج لتقديم مقترحاتهم وإبداء آرائهم في الخدمات التي يقدمها المشروع لمدة اسبوع من تاريخه، لافتا إلى أنه سيتم دعوة شركات التأمين المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، لتقديم رؤيتها بشأن تطوير المشروع بشكل كامل.
وأكد نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور أسامه عبد الحي، أنه يضع على رأس أولوياته تطوير مشروع علاج اتحاد المهن الطبية، لتقديم خدمة طبية تليق بالأطباء.
يذكر أن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين والصيادلة)، كان قد قرر تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج، كما سيتم السماح باشتراك الإبن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شرط عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.
كما سمح المشروع أيضا للأبناء الذكور من ذوى الهمم بالاشتراك، شرط عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى، والأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، مع استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد نقابات المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
نقده مشروع | حريات الصحفيين تدعم طارق الشناوي بعد بيان الموسيقيين
تابعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ببالغ الدهشة والاستياء البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، الذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي – عضو النقابة – على خلفية آرائه النقدية التي عبر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.
طارق الشناويوإذ تُؤكد اللجنة تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، فإنها تُشدِّد على أن تصريحاته لم تخرج عن إطار النقد المشروع الذي كفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحفيين، وهو ما لا يجوز مقاضاته عليه أو وصمه بالتجريح.
وتحذر اللجنة من التوسع في مطاردة الآراء، خاصة من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر عملها إلا بالحرية.
وتشدد على أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدِّد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطِّل الحوار البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسِّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.
وفي هذا الصدد: تدعو اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل. وتُذكِّر اللجنة بأن الرأي يُرَدُّ عليه بالرأي، لا بالملاحقات القضائية، وتُطالب باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كـ *مساهمين* في تطوير المشهد الثقافي والفني.
وتؤكد لجنة الحريات أن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المُباح، وتدعو جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية، والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة.
ختامًا.. تشدد اللجنة على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديمقراطي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026