العليا للزيوت : سعر الطن 1194 دولارا .. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد السيد بسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن سلعة ومنتجات الزيوت نستوردها بنسبة 98% من الزيوت النباتية لزيوت الطعام، مطالبا بالتفرقة بين الزيوت المستوردة التي تعتمد على العملة الدولار والزيوت الأخرى المحلية، موضحًا أن سعر طن الزيت تخطى 1194 دولار هو سعر المتوسط للزيوت.
وأشار "بسيوني"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن ما يتحكم في زيادة أو انخفاض أسعار الزيوت هي البورصة العالمية وتدبير العملة وسلاسل الإمداد، موضحًا أنه مع المواطن المصري لابد من أن يكون هناك سعر عادل للمنتجات موجود على الأرفف في المحلات، مشددًا على أن ما يقلق ليس ارتفاع سعر الزيوت ولكن ما يقلق بشكل كبير هو عدم تواجد المنتج في المحلات.
وأشار إلى أن زيادة سعر السكر غير مبرر بشكل نهائي وهو منتج محلي، موضحًا أن هناك مبادرة لتخفيض سعر الزيوت وهناك سعر للزيوت لـ37 جنيه وهو خفض يصل لـ25% وهذه التخفيضات متوفرة في كل المنتجات، مؤكدا أنه على المواطن المصري أن يتحلى بالرشد وعدم شراء أكثر من الاحتياجات الشهرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة العليا للزيوت زيت الطعام أسعار الزيوت البورصة العالمية
إقرأ أيضاً:
بالكمش اكمش كمش! نقى آبقبلش!
بالكمش اكمش كمش! نقى آبقبلش!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
خلافًا لبيع البطيخ عالسكين، شاهدنا في حسبة إربد، تلالًا من المشمش، والفريز، والخوخ، وأشياء أخرى! تلالًا بقمم لامعة، وما إن تقترب لتشتري حتى يصرخ عليك البائع: “بالكمش”!!
و #الكمش يعني أن يغرف لك فاكهة شبه تالفة، وإذا اعترضت يصيح بوجهك! (اكمش كمش)!
اشتريت “بالكمش” مرة. لأفاجَأ بأن فاكهتهم فاسدة، يضعون أمامك نموذجًا جيدًا، ويبيعونك غير الجيد!كل شيء وفق فلسفة الكمش! تغادر ومعك أصوات الباعة: اكمش كمش “نقَى آبقبلش!”
(١)
(وجه البُكسِة)
بعيدًا عن الكمش، وعالسكين،
هناك فلسفة ثالثة اسمها: “وجه البُكْسِة”. هذه فلسفة معروفة في الاستعراض، و #التسويق، و #الخداع!
تشتري أي بُكسِة، لتكتشف أن عاليها ليس كسافلها!. فالتوجيه، وإبراز الجيد، وإخفاء السيء قد يكون مكشوفًا لكل مواطن!
في الغرب، اكتشفوا اللعبة، وصاروا يشترون بالحبة! أما نحن، فما زلنا نشتري بالبُكسة، ونحن نعرف حقيقتها!
(٢)
الحكومة: بالكمش، أم بالبُكسة؟
طبعًا المواطن يريد الشفافية، والشفافية تعني البيع عالسكين!
النوعية واضحة تمامًا، والخيار لك! ومع الأسف، لا يشعر المواطن بالبيع عالسكين! فالحكومة تبيع بالكمش وبالبُكسة! ففي إعلامها، تستخدم تجميل البُكسِة، وإخفاء السيء، أو الخلل، أو الفاسد! وفي خياراتها القيادية، تزاوج بين الكمش والبُكسة، على طريقة “غمّض ونقِّ”!، أو “قرْمِزْ” ونقّ! ففي تشكيلها لمجلس أو لجنة، قد تستخدم الكمش! مع “غمّض ونقِّ”! حيث تستطيع تشكيل مجلس من مئة شخصية في خمس دقائق!
هذه سياسة الكمش! تغرف من المُدوّرين، أو ممن قدموا خدمات نفاقية، ولديهم بنك من هؤلاء!، أو ممن يجتهدون لتقديم هذه الخدمات! فتختار بالكمش من أعضاء الدفاع ، وأعضاء الهجوم الذين زاد عددهم هذه الأيام!
فالحمد لله، لدينا دفاع وهجوم، ولم يتشكل بعد حُرّاس مرمى، أو خط الوسط!
لدينا خط دفاع ناري، ولدينا خط هجوم ناري!! والبحث جارٍ لتعزيز هذين الخطين!
(٣)
البيع عالسكين!
تحققت مطالب المواطن في البيع عالسكين في مجال البطيخ، أو في مجال الليمون حيث يعصر لك ليمونة لترى ما فيها من عصير! أو يفتح لك بطيخة لترى وتذوق!
لكن ما الذي يمنع الحكومة من البيع عالسكين؟ من باب الإنصاف، حاولت الحكومة وضع معايير لاختيار القادة، ولكن تطبيق هذه المعايير كان محدودًا! فما زالت القيادات بالكمش!
ودليلي: إن من يتم اختيارهم قادة ،لم يقدموا أي مشروع لتطوير مجالات عملهم! فلم نرَ تطورًا إداريّا، أو فنيّا في المؤسسات التي تم رفدها بالقيادات المختارة ضمن معايير المقابلة، والملف، والخبرة، والمؤهل فجميعهم دكاترة!! ولم أسمع عن أي منهم أنه قدم ورقة لتطوير مؤسسته!
هل سنرى ذلك في وقت قريب؟
فهل نشهد تطورًا في العمل الثقافي، والتربوي والشبابي، والإعلامي ، وغيره؟
وهل نسمع أن كوتا قد خصّصت لمن يحملون فكرًا للتطوير؟ وهل ستعزز المؤسسات بعناصر فاعلة
ومَن له مصلحة باستمرار الكمش؟
فهمت عليّ؟!!