«الضريبة والجمارك»: أقل من 30 يومًا على انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، التي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2023م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) X، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. (zatca.gov.sa.)
وأشارت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهـرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز القوة المالية للدولة
أكد جمال الخضري، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك تمثل واحدة من أهم الخطوات الحكومية خلال العام الجاري نحو دعم الاقتصاد القومي وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
وقال الخضري إن هذه الحزمة تعكس توجهًا اقتصاديًا واعيًا يقوم على تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على الممولين، وتحفيز الشركات على تسوية مواقفها الضريبية، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الالتزام الطوعي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل دون فرض أي أعباء إضافية على القطاع الخاص.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة تبرهن على أن الدولة تتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر مرونة يدعم الإنتاج الحقيقي والصناعة والتصدير، وهو ما يعزز قدرات السوق المصري على جذب استثمارات عربية وأجنبية في ظل تنافس عالمي شديد، ويؤكد للمستثمرين أن مصر ماضية في إصلاحات مالية وتشريعية طويلة المدى.
وأشار الخضري إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس بصورة مباشرة على تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى الشركات والمؤسسات الدولية، فضلًا عن تعزيز معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، مما يرسّخ مكانة مصر كوجهة اقتصادية إقليمية واعدة.
واختتم الخضري تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتبنى رؤية اقتصادية متكاملة، تقوم على تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن القطاعات المنتجة، مشددًا على دعم حزب مستقبل وطن لكل السياسات التي تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام يرتكز على التيسير والشفافية وجذب الاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطن والدولة.