«الضريبة والجمارك»: أقل من 30 يومًا على انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، التي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2023م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) X، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. (zatca.gov.sa.)
وأشارت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهـرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بتوضيح مداخليها الضريبية الإضافية بعد تصريحات لقجع في لقاء الأغلبية
أثارت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال لقاء نظمته فرق الأغلبية الحكومية، الأربعاء، حول استدامة المالية العمومية، شكوكا لدى المعارضة.
في هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا إلى الوزير نفسه مطالبا وزير الميزانية بكشف تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في السنوات الثلاث الأخيرة 2021-2023.
وقال حموني، متحدثا إلى لقجع: « حسب أحد عروضكم، مؤخراً، فإنه في الفترة ما بين 2021 و2023 « ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، وارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً. كما أشرتم إلى « انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21% ».
يطالب حموني من الوزير « التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023″، مؤكدا للوزير، وجود علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية.
وحثه كذلك على الكشف عن قيمة المبالغ الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومن الضريبة على القيمة المضافة، و على الدخل، ومن الضريبة على الشركات، بالإضافة إلى الكشف أيضا عن قيمة الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل.
في مقابل ذلك، يطلب رئيس هذا الفريق تفسيرا لحيثيات « انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21% »، وحول المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.
كلمات دلالية المغرب حكومة حموني ضرائب لقدع معارضة ميزانية
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم