توقيع اتفاقيات مع سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروعات تموين السفن بالوقود الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
استهل المهندس طارق الملا وزير البترول مشاركته في فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة في دبى بعدد من لقاءات وجلسات العمل واتفاقيات التعاون مع الجانب النرويجى لدفع مشروعات الطاقة الخضراء المشتركة بين البلدين ، وعقب مشاركة الملا في جلسة المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ويوناس جاهر ستوره رئيس وزراء النرويج والتي تم خلالها مناقشة تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة الخضراء والبناء على الشراكة الناجحة في هذا المجال ، شارك الملا في جلسة الإعلان عن مشروعات الطاقة الخضراء مع شركة سكاتك النرويجية الرائدة .
وشهد الملا توقيع عدد من الاتفاقيات مع سكاتك النرويجية بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات التموين للسفن بالوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و التعاون في مشروعات الطاقة الشمسية ، و مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر بقطاع البترول .
وقد شارك عن وزارة البترول والثروة المعدنية في توقيع اتفاق مشروع تموين السفن بالوقود الأخضر المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني ، وفى توقيع اتفاق مشروع الامونيا الخضراء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و المهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو ، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ووليد جمال الدين رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و تيرييه بيلسكوج رئيس شركة سكاتك النرويجية، ومسئولي البنك الأفريقى للتنمية والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار .
وأكد الملا السير بخطى ثابتة وفق رؤية مصر 2030 نحو ترجمة استراتيجية خفض الكربون والتحول الطاقي إلى واقع ملموس من خلال مشروعات فعلية يتم تنفيذها، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سكاتك والتي تسهم في مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر فضلاً عن وضع مصر على خريطة الممرات البحرية الخضراء، مؤكدًا استمرار التعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذه المجالات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى التزام الحكومة المصرية بتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين الأخضر وإلى وضوح المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع بما يعكس مصداقية الدولة نحو التحول الطاقي.
وأكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية مشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته التي يتم تنفيذها مع شركة سكاتك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى التعاون المشترك بين الجهات المختلفة داخل مصر لتنفيذ تلك المشروعات وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لها كعوامل تتميز بها مصر لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات المهمة.
ونوه المتحدث باسم رئيس البنك الأفريقي للتنمية بالتطور الكبير الذي تشهده مصر على كافة الأصعدة مؤكداً أن المستقبل سيكون للطاقة الخضراء لدفع عملية التحول الطاقي في العالم، كما ثمن جهود الدولة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة لاسيما لتمكين القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات مشيراً في الوقت ذاته إلى السعي الدؤوب للحكومة المصرية لإسناد مشروعات الطاقة الخضراء إلى القطاع الخاص واهتمام البنك باستمرار تمويل تلك المشروعات في مصر.
وأوضح رئيس المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار أن مصر تعد نموذج رائد وفريد يحتذى به في القارة الافريقية في مجال تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الاخضر ومشتقاته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكاتك تموين السفن الوقود الأخضر المهندس طارق الملا مشروعات الطاقة الخضراء سكاتك النرويجية الاقتصادیة لقناة السویس مشروعات الطاقة الخضراء
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد
كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية
التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك
70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.
41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.
53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.
90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي
التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.
التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.
وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:
أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.
ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.
ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.
ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:
خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.
بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.
تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.
تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.
التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.
إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء