توقيع اتفاقيات مع سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروعات تموين السفن بالوقود الأخضر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
استهل المهندس طارق الملا وزير البترول مشاركته في فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة في دبى بعدد من لقاءات وجلسات العمل واتفاقيات التعاون مع الجانب النرويجى لدفع مشروعات الطاقة الخضراء المشتركة بين البلدين ، وعقب مشاركة الملا في جلسة المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ويوناس جاهر ستوره رئيس وزراء النرويج والتي تم خلالها مناقشة تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة الخضراء والبناء على الشراكة الناجحة في هذا المجال ، شارك الملا في جلسة الإعلان عن مشروعات الطاقة الخضراء مع شركة سكاتك النرويجية الرائدة .
وشهد الملا توقيع عدد من الاتفاقيات مع سكاتك النرويجية بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات التموين للسفن بالوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و التعاون في مشروعات الطاقة الشمسية ، و مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر بقطاع البترول .
وقد شارك عن وزارة البترول والثروة المعدنية في توقيع اتفاق مشروع تموين السفن بالوقود الأخضر المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني ، وفى توقيع اتفاق مشروع الامونيا الخضراء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و المهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو ، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ووليد جمال الدين رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و تيرييه بيلسكوج رئيس شركة سكاتك النرويجية، ومسئولي البنك الأفريقى للتنمية والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار .
وأكد الملا السير بخطى ثابتة وفق رؤية مصر 2030 نحو ترجمة استراتيجية خفض الكربون والتحول الطاقي إلى واقع ملموس من خلال مشروعات فعلية يتم تنفيذها، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سكاتك والتي تسهم في مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر فضلاً عن وضع مصر على خريطة الممرات البحرية الخضراء، مؤكدًا استمرار التعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذه المجالات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى التزام الحكومة المصرية بتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين الأخضر وإلى وضوح المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع بما يعكس مصداقية الدولة نحو التحول الطاقي.
وأكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية مشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته التي يتم تنفيذها مع شركة سكاتك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى التعاون المشترك بين الجهات المختلفة داخل مصر لتنفيذ تلك المشروعات وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لها كعوامل تتميز بها مصر لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات المهمة.
ونوه المتحدث باسم رئيس البنك الأفريقي للتنمية بالتطور الكبير الذي تشهده مصر على كافة الأصعدة مؤكداً أن المستقبل سيكون للطاقة الخضراء لدفع عملية التحول الطاقي في العالم، كما ثمن جهود الدولة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة لاسيما لتمكين القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات مشيراً في الوقت ذاته إلى السعي الدؤوب للحكومة المصرية لإسناد مشروعات الطاقة الخضراء إلى القطاع الخاص واهتمام البنك باستمرار تمويل تلك المشروعات في مصر.
وأوضح رئيس المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار أن مصر تعد نموذج رائد وفريد يحتذى به في القارة الافريقية في مجال تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الاخضر ومشتقاته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكاتك تموين السفن الوقود الأخضر المهندس طارق الملا مشروعات الطاقة الخضراء سكاتك النرويجية الاقتصادیة لقناة السویس مشروعات الطاقة الخضراء
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على