مخاوف من انقسامات.. نتنياهو يحذر أعضاء حزبه: انتبهوا لكلامكم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
خاطب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعضاء حزبه “الليكود”، قائلاً: "أطلب منكم جميعاً: كونوا حذرين في كلماتكم، خاصة في أوقات الحرب”.
وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: "الحكومة بأكملها، والجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية تعمل كفريق واحد وأطلب عدم تحديهم".
وأضاف: “ليس لدينا حاليًا أي معارضين من اليمين أو اليسار، وعلينا جميعًا أن نعمل ككيان واحد موحد.
. هذا ليس وقت السياسة”.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول “قضية يوفال كاستلمان” المحامي الإسرائيلي الذي قتل بالخطأ على يد جنديين إسرائيليين في القدس، تسببت في موجة غضب شديدة داخل إسرائيل.
وسئل نتنياهو عن الحادثة فيما يتعلق بسياسة توزيع الأسلحة التي ينتهجها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، فأجاب: "إن وجود المدنيين المسلحين غالبا ما ينقذ الأرواح ويمنع وقوع كارثة كبرى، وفي الوضع الحالي، ينبغي الاستمرار في هذه السياسة. قد ندفع ثمن ذلك، هذه هي الحياة".
ووفقا للصحيفة، فقد تسببت كلمات نتنياهو في ردود فعل كثيرة من جميع الأطياف السياسية الإسرائيلية، إلى جانب غضب كبير من أفراد عائلته، الذين طالبوا بإجراء تحقيق أكثر شمولا في شبهة القتل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل نتنياهو بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية