كوب 28: المغرب وسلطنة عمان يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقع المغرب وسلطنة عمان الأحد بدبي اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة وذلك على هامش مؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28 ).
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعتها عن الجانب المغربي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وعن الجانب العماني عبد الله بن علي بن عبد الله العمري، رئيس هيئة البيئة بالسلطنة، أخذا بعين الاعتبار قرارات وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20)، وخطة التنمية المستدامة لسنة 2030 (أهداف التنمية المستدامة)، واتفاق باريس (بشأن تغير المناخ) وإدراكا من الجانبين للتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والحاجة إلى تحقيق إقلاع اقتصادي يأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وتنص الاتفاقية على تحديد إطار للتعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتغطي مجالات تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، والانتقال الطاقي والحكامة البيئية والمراقبة والرصد والتقييم البيئي، والتدبير المستدام للنفايات والمواد الكيميائية والاقتصاد الدائري، وحماية التنوع البيولوجي وتنمية الأوساط البيئية، والمحافظة على البيئة، ومواردها الطبيعية.
كما تغطي قطاعات مكافحة التصحر والسياحة البيئية، ورصد جودة الهواء، وحماية البيئة البحرية والشاطئية، وتبادل المعلومات البيئية ومتابعة أوضاع البيئة، ومكافحة التلوث الصناعي والحد منه، والتوعية والتحسيس حول البيئة والتنمية المستدامة.
ويتم التعاون في إطار هذه االاتفاقية من خلال تبادل الخبرات في تعزيز التعاون مع المنظمات وبموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات الشؤون البيئية، وتبادل المعلومات حول البرامج التي ينفذها الطرفان في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتبادل المنشورات العلمية والتقنية، وتنفيذ مشاريع المساعدة التقنية، وبناء القدرات وتبادل التشريعات والقوانين واللوائح والاستراتيجيات في مختلف مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث وتبادل الخبرات في مجال تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف في مجال البيئة.
وفي كلمة بالمناسبة قالت بنعلي إن هذه الاتفاقية هي بمثابة لبنة لتقوية العلاقات الثنائية المغربية العمانية المتميزة والتي تستند على روابط الأخوة وأواصر الصداقة والتضامن وما يجمع بين البلدين من مصالح وتطلعات مشتركة نحو المستقبل لتحقيق الغايات المنشودة.
وتابعت أن هذه الاتفاقية تعكس الالتزام المتبادل بحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث ستساعد على تطوير العمل البيئي بكلا البلدين عبر تبادل الخبرات والتجارب والقيام بمشاريع مشتركة ملموسة من شأنها تحسين الوضع البيئي وإطار عيش السكان.
ولفتت الى ان المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، راهن على إرساء نموذج تنموي اقتصادي مندمج ومنفتح من خلال اعتماد العديد من الاستراتيجيات الطموحة، منها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كإطار موحد يهدف إلى تعزيز إدماج الاستدامة في برامج التنمية القطاعية والإقليمية.
وأضافت ان المغرب اعتمد ايضا سياسة إرادية تهدف الى عدم الفصل بين تنميته الاقتصادية وانبعاثاته من الغازات الدفيئة، مذكرة في هذا الصدد بالاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 في المائة في أفق2030 ؛ وكذلك نموذج التنمية الجديد الذي يجسد منظور جديد للتنمية في المملكة المغربية من أجل تسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
"تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري في ظل التنمية المستدامة" فى ندوة بمعهد أورام أسيوط
نظّم معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط اليوم الاحد ندوة تحت عنوان تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري في ظل التنمية المستدامة
وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وفي إطار حرص الجامعة على تسليط الضوء على القضايا الصحية ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي
وجاءت الندوة بحضور الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو المجد، عميد المعهد والدكتور عمرو فاروق، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة، والدكتور إبراهيم أبو العيون، مدير المستشفى، والدكتور مدحت العربي، أستاذ التغذية العلاجية والصحة العامة بكلية الطب، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمعهد
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي والبحثي في معالجة القضايا الحيوية التي تمس صحة المواطن وتؤثر على استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن الأمراض المزمنة تمثل تحديًا يتجاوز البُعد الصحي ليشمل آثارًا اقتصادية واجتماعية تتطلب تضافر الجهود لوضع حلول مستدامة للحد منها. كما أشاد بدور معهد جنوب مصر للأورام كأحد الصروح الطبية المتميزة بالجامعة، وبالتعاون الفعال بين مختلف القطاعات لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي بقضايا الصحة العامة.
وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات التوعوية التي تربط بين الصحة العامة والاقتصاد القومي، مؤكدًا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بتأثير الأمراض المزمنة على المجتمع والإنفاق الصحي، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه الخدمات الصحية في مصر
وأكد عبدالعليم على أن العلاقة بين الصحة والتنمية المستدامة هي علاقة تكاملية، حيث يُسهم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تعزيز الصحة العامة، في حين تُعد الصحة الجيدة والرفاهية هدفًا محوريًا ضمن تلك الأهداف وتسهم بدورها في تحقيق العديد من الأبعاد الأخرى للتنمية.
وأشار الدكتور محمد أبو المجد، عميد معهد جنوب مصر للأورام، إلى أن الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي والاقتصادي، مؤكدًا أن تحسين الصحة العامة يُسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة، موجّهًا الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر لمثل هذه الفعاليات التي تعزز من ثقافة الوقاية والحفاظ على صحة المجتمع.
وكما استعرض الدكتور مدحت العربي، أستاذ التغذية العلاجية والصحة العامة بكلية الطب، العلاقة الوثيقة بين ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وبين انخفاض معدلات الإنتاج القومي وارتفاع حجم الإنفاق العام على الرعاية الصحية، مؤكدًا على ضرورة تصحيح السلوكيات الصحية الخاطئة، والاعتماد على أنماط حياة صحية، بما يُسهم في الوقاية من الأمراض، وتحسين معدلات الصحة العامة، وبالتالي دعم جهود التنمية المستدامة من خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل الأعباء الصحية على الدولة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق