"خبراء الضرائب" تطالب بإعادة النظر في قرار سداد "القيمة المضافة" بالعملة الصعبة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في توقيت وآثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر قرارا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلي اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ينص علي انه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية و زيادة الإيرادات و تقليل التهرب الضريبي و تحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي.
أضاف ولكن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت وآثار القرار علي قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة و علي القطاع السياحي بصفة خاصة.
قال إن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة و هناك الكثير من الالغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار إلي مزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
أشار الي ان قطاع التصدير الخدمي و السلعي يعاني أيضا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى أحداث غزة والتباطؤ الاقتصادي العالمي وهذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال إن هناك أيضا تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقا للاجراءات الضريبية الموحدة ام ستكون تهمة التهرب الضريبي مسلطة علي رقاب المستثمرين، وأيضا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية، وبين الأسعار في السوق السوداء فضلا عن ان بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية، وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالأسعارالرسمية مما يؤدي إلي فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبةو ما تم سداده بالجنيه المصري.
أكد أشرف عبدالغني أننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وآثار القرار للتيسير على المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وفي القطاع السياحي بصفة خاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الدكتور محمد معيط وزير المالية بالعملات الأجنبیة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
المالية: رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصادي
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى تعكس رؤية جديدة للتطوير الضريبى فى مسار الإصلاح الاقتصادى.
وأشار في تصريحات له عبر الملحق الخاص الصادر عن وزارة المالية تحت شعار “نقطة ومن أول السطر”، أن الهدف الرئيسى من حزمة التسهيلات الضريبية،هو مد جسور الثقة مع الممولين؛ بما يسهم في رفع معدلات «الامتثال الطوعي»، وجذب ممولين جدد، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمى، وبيان الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، الذى يتسم بأنه كبير ومتنوع.
أضاف أننا نسعى مع زملائنا من العاملين بالضرائب لتحويل حزمة التسهيلات الضريبية ،لواقع ضريبى ملموس بكل المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد أن دخلت قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدرت القواعد والقرارات التنفيذية، وشهدنا إقبالًا ملموسًا على الاستفادة بهذا المسار الضريبى المتطور، الذى يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، فى إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة لمجتمع الأعمال.
قال إنه يتم تقييم الأداء الضريبى بمدى رضاء الممولين عن الخدمات المُقدَّمة بالمراكز والمأموريات الضريبية، معربًا عن تفاؤله بما تم رصده من تفاعل إيجابى لزملائنا وشركائنا، الذى يشجعنا على استكمال ما بدأناه فى مسار الإصلاح الضريبى.
للإطلاع على حزمة التسهيلات الضريبية:اصغط هنا
أشار إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ضمهم للاقتصاد الرسمى؛ حتى يصبحوا عناصر فاعلة وقادرة على التطور والنمو.
التسهيلات الضريبية و الذكاء الإصطناعيوعلي سياق متصل أكد خالد عبدالغنى رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى. تاكس» التابعة للحكومة، أننا نعمل على التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، والاستفادة من البيانات المتوفرة بالنظم الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل؛ على نحو يسهم فى التيسير على المجتمع الضريبى، أخذًا فى الاعتبار أن هذا «أحسن عائد» للممولين من النظم المميكنة المطبقة.
أضاف رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى. تاكس»، أننا حريصون على تقديم خدمات الدعم التقنى والفنى بالمأموريات الضريبية لضمان استقرار وكفاءة الأنظمة الضريبية الإلكترونية على نحو يسهم فى إنجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التى يتبناها وزير المالية لتعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل