على هامش «COP28».. «الرقابة الصحية» تعقد بروتوكول تعاون لدعم التحول الأخضر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية " GAHAR" حرصت على دعم تحول المنشآت الصحية إلى منشآت خضراء من خلال إصدار دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء المستدامة، والذي تضمَّن قياس وإدارة ٨ عناصر أساسية هي: القيادة الفعالة والقادرة علي التخطيط لبيئة خضراء، وكفاءة استخدام الطاقة والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية، وإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وسلامة واستدامة وصحة الغذاء، و تصميم المباني والمنشآت الصحية وفق أكواد البناء الخضراء والمستدامة، وتعزيز خيارات الشراء الخضراء والأخلاقية، والحفاظ على استدامة الموارد المائية.
وأشار رئيس هيئة الأعتماد والرقابة الصحية إلى أن "الاستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠" وضعت على رأس أولوياتها محور الصحة، من خلال الاهتمام بتعزيز الانظمة الصحية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، والتوسع في المباني الصحية الخضراء المتقدمة طبياً والمسئولة بيئياً لتكون نموذجاً يحتذي به في المنطقة العربية والأفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير رعاية صحية آمنة ومستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وبما يتسق مع التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتوجهات العالمية نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة التغيرات المناخية وخلق بيئة صحية خضراء.
وجاء ذلك خلال مشاركته بجلسة "تعزيز المبادرات المستدامة لأنظمة الرعاية الصحية القادرة على التكيف مع المناخ" والمنعقدة على هامش فعاليات "مؤتمر المناخ COP 28" الذي تستضيفه إمارة "دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وأوضح د.أحمد طه، أن الأسس الأيديولوجية لمبادرة "المنشآت الصحية الخضراء" في مصر تتماشى مع مستقبل الرعاية الصحية المستدامة عالمياً، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بالمنشآت الصحية، حيث تتراوح وفقا للإحصائيات الدولية ما بين 4٪ إلى 7٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في العالم، وعلى الرغم من أنها نسبة تبدو منخفضة مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الصناعة، إلا أنها تؤثر بشكل مباشر علي بيئة العمل داخل القطاع الصحي وعلي مخرجات الرعاية الصحية بشكل عام، كما أنه يمكن تقليلها من خلال الاتجاه نحو تصميم وتشغيل المنشآت الصحية بطرق تحقق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية بما يؤثر ايجابيا على صحة المرضى والبيئة المحيطة، وتجنب الكارثة الصحية التي قد تنتج عن تغير المناخ.
واستعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية نموذج لنجاح تجربة اعتماد أول منشأة مصرية وفقاً لدليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء المستدامة الصادر عن GAHAR، وما حققته من نسب وأرقام مرتفعة في تخفيض البصمة الكربونية للمنشأة بمقدار 695 طن، وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 20.3٪ سنويًا، وتوفير ما يقرب من 19٪ من استهلاك المياه، وهو ما كان له مردود إيجابي في خفض تكاليف الانفاق السنوية للمنشأة وتحقيق وفورات مالية اجمالية وصلت إلى ما يفوق ٦مليون جنيه.
وأوضح، أن انتقال العالم إلى أيديولوجية المستشفيات الخضراء يعتبر جزءًا أساسياً من الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي وخطوة هامة نحو الاستدامة البيئية في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن كونها من التدابير الفعالة في تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الهواء والمياة، ودعم الجهود المستمرة التي تقود إلى مستقبل أكثر استدامة للناس والمجتمع بشكل عام.
ويذكر أن مؤتمر المناخ COP 28 يعد أكبر حدث دولي يهدف إلى مواجهة خطر التغيرات المناخية، ويحظى بمشاركة واسعة لمختلف الأطراف من دول العالم لتبادل المناقشات والخطط والاستراتيجيات لبحث تأثيرات التغير المناخي والنظر إلى مستقبل الرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، وقعت كلا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، وشركة استرازنيكا ، برئاسة الدكتور حاتم الورداني، مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف تبادل الممارسات المبتكرة للوصول إلى مستقبل مستدام لإدارة وخفض الأثر البيئي وتحقيق التحسين المستمر لها في مصر، وتعزيز إنشاء المستشفيات الخضراء بما يضمن استخدام التقنيات المرنة، وتحقيق رضاء أفضل للمرضى، وتوفير الطاقة، وذلك بحضور د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري.
ويأتي توقيع المذكرة انطلاقا من تعزيز التعاون المثمر بين الجهتين لترسيخ الاستدامة وأجندة صفر كربون إلى جانب تحسين كفاءة الممارسات والمرافق عن طريق تبنى التقنيات الخضراء وتحسين وعى العاملين بالقطاع الصحي بتغير المناخ لخفض الأثر البيئي والجاهزية للظواهر الجوية الشديدة وتهديدات تغير المناخ وحماية وتحسين المساحات الخضراء في المنشآت الصحية المختلفة، فضلا عن تبنى حلول مبتكرة لتقليل الهدر والتقدم نحو منهجية الاقتصاد الدائري للمستلزمات التي يتم شراؤها (نماذج الرعاية المستدامة).
وتنص المذكرة على آليات تعاون ثنائية تتضمن تنفيذ حملات توعية مجتمعية بأهمية التحول الأخضر إلى جانب تصميم برامج تدريبية للعاملين بقطاع الصحة على معايير التميز البيئي الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء في منشآت التأمين الصحي الشامل (مستشفيات ، ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية).
IMG-20231205-WA0003 IMG-20231205-WA0002 IMG-20231205-WA0001 IMG-20231205-WA0000المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام الطاقة الاتفاقيات الدولية الاعتماد والرقابة الصحية الاستراتيجية المصرية التغيرات المناخية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والرقابة الصحیة المنشآت الصحیة الصحیة الخضراء الرعایة الصحیة IMG 20231205
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» و «صحة أبوظبي» يعززان المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية
أبوظبي/ وام
نظمت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تمريناً سيبرانياً شاملاً لتعزيز المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية، ومحاكاة أفضل ممارسات وعادات الأمن السيبراني بين جميع العاملين في هذا المجال الحيوي.
ويهدف التمرين، الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة للقطاع، ما يعزز مكانة دائرة الصحة بصفتها جهة رائدة في تسخير تقنيات الصحة الرقمية لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى.
وشمل التمرين محاكاة سلسلة من الهجمات السيبرانية المحتملة، بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية وتعزيز كفاءتها في التعامل مع الحوادث الرقمية، إضافة إلى اختبار فاعلية الخطط المعتمدة للتواصل والاستجابة في مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مجلس الأمن السيبراني على تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات القطاع العام، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة الاستراتيجية في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، حيث يولي المجلس اهتماماً خاصاً بتمكين كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والطاقة والخدمات، من بناء قدرات سيبرانية متقدمة تسهم في التصدي الفاعل للتهديدات الرقمية المتزايدة.
ويعمل المجلس على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، لضمان استمرارية الخدمات وحماية البيانات الوطنية، بما يعزز المرونة الرقمية ويرسّخ الأمن السيبراني وفق أعلى المعايير العالمية.
وأعرب الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن تقديره لمساعي دائرة الصحة في أبوظبي المتواصلة لتعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية، مشيداً بمساعيها في تقديم خدمات رقمية مبتكرة ترفع من مستوى جودة الرعاية الصحية، مؤكداً جاهزية المجلس لدعم كافة الجهات الحكومية من خلال توفير التدريبات والبرامج المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواكبة التحولات السريعة في مجال التقنية والأمن السيبراني، وتأمين الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات.
وأشار إلى أن هذه الجهود تصب في حماية خصوصية بيانات المرضى، وتنمية مهارات الكوادر العاملة في مجال السلامة الرقمية، وتمكينهم من الاستجابة الفورية لأي تحديات تتعلق بأمن المعلومات وملفات العلاج، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى ترسيخ بنية تحتية رقمية آمنة وقوية في الدولة، بحيث يصبح الأمن السيبراني، جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات والأفراد، انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية ونهجها الاستباقي في التعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة.
وشارك في التمرين الذي أقيم في فندق باب البحر في أبوظبي، متدربون من جهات مختلفة تابعة لدائرة الصحة، وركز التمرين على تقييم مدى استعداد القطاع الصحي لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية، كما تضمن استعراضاً لأفضل الممارسات الدولية والتوصيات العملية التي تضمن جاهزية المؤسسات الصحية لمختلف أشكال التهديدات الرقمية، وتساعد على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية من دون انقطاع، حتى في حالات الهجوم السيبراني. تناول التمرين أيضاً عرضاً موسعاً لخدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، حيث تم التأكيد على أهمية وجود بروتوكولات دقيقة ومتقدمة لتخزين وحماية بيانات المرضى ومعلوماتهم الحساسة، بما يضمن الحفاظ على أقصى درجات السرية والخصوصية.
كما تضمن محاكاة واقعية لأنشطة مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، شملت حماية البيانات الصحية وتأمين المعلومات الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية حتى أثناء وقوع الهجمات.
ويُعد هذا التمرين خطوة مهمة في سياق تعزيز المرونة السيبرانية للقطاع الصحي، خاصة أن هذا القطاع يُعد من الأهداف الرئيسية للهجمات الإلكترونية بسبب ما يحتويه من معلومات حساسة تُستخدم في أعمال انتحال الهوية والاحتيال الرقمي.
وانطلاقاً من هذه الخصوصية، عملت دائرة الصحة ومجلس الأمن السيبراني على بناء سيناريوهات متنوعة للمخاطر، بما يُمكّن المنشآت الصحية من الاستعداد المسبق لمواجهة التهديدات المتغيرة والمتطورة باستمرار. يُذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي كانت السباقة على مستوى الدولة والمنطقة في إطلاق استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات في القطاع الصحي، تعد الأولى من نوعها، وتعمل كإطار شامل يحدد المبادئ الأساسية للنهج الذي تتبناه الإمارة في حماية هذا القطاع الحيوي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية للتعامل مع التهديدات السيبرانية بكفاءة، من خلال استباق المخاطر وتوفير استجابات فعالة وممنهجة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية